قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التشكيل الجديد للحكومة ودمج عدة وزارات يتميز بالجرأة ومعبرا بشكل كبير عن حجم التحديات ومواصلة الدولة للإصلاح الاقتصادي حيث ضم العديد من خبراء الاقتصاد وكذلك تمثيل الشباب وفكر القطاع الخاص.
واضاف الزيات، ايضا عودة وزارة الاستثمار ووجود وزراء يتمتعون بالكفاءة والعمل المتواصل في متابعة التكليفات والاجراءات في اهم الحقائب الوزارية مثل الصناعة والنقل سيكون له نتائج ايجابية لتحسين الوضع الاقتصادي ومناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في هذه المرحلة الصعبة وتحقيق مستهدفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الوطن.
وأكد أهمية قيام الحكومة الجديدة بوضع خطة لخفض معدلات التضخم وخفض الأسعار في المرحلة الحالية ووضعها في مقدمة وأولويات التحديات الحالية حيث لها تأثير مباشر على المنتجين والمواطنين والاقتصاد.
واشار أن استقرار الأسواق وتراجع الاسعار يتطلب في المقام الأول تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، مشيرا لضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بسرعة الافراج عن البضائع والخامات ومستلزمات الانتاج بالمواني تجنبا لتحميل المنتج أعباء مالية اضافية من غرامات تأخير وأرضيات.
وشدد الزيات علي ضرورة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تخص السوق المحلى وأحكام الرقابة على الأسواق ومحاربة الغش التجاري.
وأكد أنه يجب إعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية وتوفير الأراضي اللازمة للتوسع بالإضافة الي تفعيل منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع تحت التحفظ لسرعة الافراج عن البضائع.
وقال الزيات،: كذلك توفير التمويل المناسب منخفض الفائدة للقطاع الصناعي والزراعي وتشجيع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصناعات التي تستهدف ترشيد الاستيراد وتغطية احتياجات المصانع الكبرى من الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأشار الي اهمية التوسع في إنشاء المعامل المركزية لاعتماد المنتجات وتسهيل عمليات الحصول على شهادات الجودة للمنتجات المصرية، الي جانب سرعة رد المساندة التصديرية وزيادة الدعم والاهتمام بمكاتب التمثيل التجاري بالخارج وتوفير خطوط شحن منتظمة لتعزيز تنافسية المنتج المصري وتسويقه والنفاذ الي الاسواق.