وزير الزراعة: الفلاح على رأس الأولويات.. ونسعى لتحقيقي الاكتفاء في جميع المحاصيل
محمد فتحي سالم: 5 محاصيل استراتيجية تكلف الدولة 49 مليار دولار.. ونحتاج التوزع في زراعتها
محمد يوسف: جذب الاستثمارات للزراعة يسهم في تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات سنويا
مجدى عبد الظاهر: المبيدات والمستلزمات والإرشاد 3 ملفات مهمة لدعم القطاع والفلاح
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج وبكل ما يمس قوت المصريين والمزارع البسيط والريف المصري، مؤكدا أنه سوف يسعى إلى تحقيق رؤية القيادة في توفير الغذاء للشعب المصرى في ظل الأزمات التي يشهدها العالم سواء السياسية أو الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الأزمات تحتم علينا الاعتماد على أنفسنا وتحقيق الأمن الغذائي من جميع المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا على أهمية التصدير لأنه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير، مشيرا إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل.
وقال فاروق إن مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة في المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية كل ذلك يجعلنا من أقوى الاقتصادات في الوطن العربى والمنطقة، واختتم بالتأكيد على الاهتمام بمدخلات الإنتاج وتحسين السلالات والارشاد الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وصولا لتحقيق استراتيجية مصر 2030.
ووضع عدد من خبراء المجال الزراعى مطالباتهم العاجلة أمام وزير الزراعة الجديد، مؤكدين أن الحكومة الجديدة عليها أن تعمل بكامل طاقاتها على أهم الملفات فى القطاع الزراعى وأن تأخذ بعين الاعتبار والاهتمام والعمل على إعادة هيكلتها وتطويرها وعلى رأسها المحاصيل الاستراتيجية ودعم الفلاح، والوقوف على أهم المعوقات والصعوبات والتحديات التي تعرقل قطاع الزراعي المصرى.
وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية في جامعة السادات بالمنوفية، أن هناك عددًا من الملفات التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة من قبل وزارة الزراعة، مؤكدًا على ضرورة تعظيم إنتاجية الأراضي المصرية، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد ووقف نزيف الدولار، مع تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد أن هناك 5 محاصيل استراتيجية تكلف الدولة قرب 49 مليار دولار، حيث تعتبر مصر أكبر دولة مستوردة للقمح بما يقرب من 8 ملايين طن، وذلك لتلبية الاحتياجات المحلية وضمان توفر الخبز المدعم، مشيرًا إلى ضرورة وجود استراتيجية للمحاصيل الشتوية تأخذ في الاعتبار تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن لتقليل الفجوة يجب أن تكون لدينا آلية لزيادة كمية التقاوي المتاحة في وزارة الزراعة لمحصول فول الصويا، بهدف الوصول إلى ما يقرب من نصف مليون فدان منزرعة، وحاليًا، لا نتجاوز 130 ألف فدان، نرغب في زيادتها إلى 500 ألف فدان من الذرة الصفراء، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدينا آلية لزراعة الذرة الصفراء لتعديل نظام زراعته، بنظم رباعي الكربون، وذلك لزيادة الإنتاجية الحالية وتوفير كميات المياه.
وأضاف أننا نواجه تحديًا كبيرًا في مجال المحاصيل الزيتية، حيث تصل الفجوة في إنتاج الزيوت المحلية إلى 97٪، ولا توجد لدينا استراتيجية واضحة لتقليل هذه الفجوة بنسبة كبيرة، بالواقع، ويتم استيراد قرب 100٪ من احتياجاتنا من الزيت من الخارج، لذا، يجب أن نضع آلية تركز على زراعة المحاصيل الزيتية بطرق مستدامة، ونضع اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل الرئيسية مثل فول الصويا والذرة المنتجة للزيت والسمسم والكتان والكانولا، وادرج هذه الزراعات الخمسة في الخطة الزراعية لدينا، حيث لم يتم وضع تركيب فى الخطة الزراعية.
وأشار إلى ملف المحاصيل السكرية، مشيرًا إلى أنه لابد من تحويل نظام زراعة قصب السكر إلى نظام رباعي الكربون يعزز استدامة الموارد المائية ويزيد من إنتاجية المساحات الزراعية المزروعة، وهدفنا هو زيادة المساحة المنزرعة في مصر إلى 650 ألف فدان، ونحتاج إلى مليون طن زيادة من قصب السكر سنويًا، مما يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والتخفيف من الاعتماد على وارداته من الخارج، وتواجهنا تكاليف سنوية لشراء السكر من الخارج ويمكن تخفيضها من خلال تحسين نظام زراعة السكر وزيادة الإنتاجية المحلية.
ملف الأعلاف وزيت الطعام والتصنيع الزراعي وملف القمح
قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن هناك عددا من الملفات المهمة والحيوية بقطاع الزراعة يجب على أن تؤخذ بعين الاعتبار والاهتمام والعمل على إعادة هيكلتها وتطويرها من قبل الوزارة الجديدة خاصة ملف الأعلاف وزيت الطعام والتصنيع الزراعي وملف القمح ووضع بدائل أخرى تقلل من استيراد القمح من الخارج بالإضافة إلى ملفات إعادة تدوير المخلفات وتعظيم القيمة المضافة من المخلفات الزراعية والحيوانية، كملف هام.
وأشار إلى الاهتمام بملف النباتات الطبية والعطرية واتباع سياسية التصنيع الزراعي بالإضافة إلى تطوير ملف الاستثمار الزراعي ووضع خطط تنموية متكاملة شاملة لجذب الاستثمارات الاجنبيه وتوطينها بمصر، مع دعم وتطوير ملف الأسمدة خاصة الحيوية والعضوية لما لها من دور كبير في زيارة حجم الصادرات الزراعية المصرية مع دعم ملف المبيدات الحيوية، ونشر فكر المكافحة الحيوية للآفات الحشرية والحيوانية ليس هذا فحسب بل يجب على صانع القرار في الحكومة الجديدة النظر إلى ملف إعادة تدوير مياة الصرف الزراعي واتباع نظام الزراعة الحديثة خاصة الزراعة والرى الذكي لترشيد استخدام المياه في الزراعة.
وأشار يوسف إلى أهم المعوقات والصعوبات والتحديات التي تعرقل قطاع الزراعي المصرى هو العدو الحقيقي الذى لا يستأذن من أحد ألا وهو التغيرات المناخية وتغيير خريطة الزراعة المصرية وتوزيع الآفات الحشرية والحيوانية والأكاروسية في مصر، الأمر الذي أصبح عائقا كبيرا أمام المستثمرين في قطاع الزراعة لذلك يجب الانتباه جيدا والعمل على وضع خطة ممنهجة وتفصيلية وشامله للتصدى للتغيرات المناخية من خلال استنباط أصناف من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مقاومة للآفات الحشرية والحيوانية والأمراض النباتية ومقاومة للجفاف والملوحة ذات دورة حياه قصيرة وموفرة للمياه وتحقق أعلى إنتاجية للفدان مثل أصناف أرز عرابي وأرز الجفاف او الأرز سوبر 300 مع الاهتمام بزراعة القمح على مصاطب لتوفير مياه الري والأسمدة وبرامج المكافحة، بالإضافة إلى التوسع في زراعة قصب السكر بالشتله الأمر الذي يؤدى إلى توفير اكثر من 50% من مياه الرى والأسمدة مع زيادة الإنتاجية إلى مايقرب من 80 طن للفدان مع زيادة نسبة السكر.
وضع خطط وبرامج تسهم في ترشيد استخدام المياه
وأضاف يوسف أن من أكبر المعوقات أمام قطاع الزراعة هو قضية المياه اللازمة للزراعة لذلك يجب متخذ القرار التفكير خارج الصندوق ووضع خطط وبرامج تسهم في ترشيد استخدام المياه في الزراعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في مصر على سبيل المثال التوسع في تطبيق منظومة معالجة مياه الصرف الزراعي وتدشين وافتتاح محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعى على غرار محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي ومحطة بورسعيد ومحطة المحسمة مع ترشيد استهلاك المياه في الزراعة التقليدية لذلك يجب السرعة في العمل على تحويل معظم الزراعات فى الدلتا القديمة إلى نظام الرى الحديث بالتنقيط أو بالرش أو المحورى لترشيد استخدام المياه في الزراعة مع نشر فكر الزراعات المحمية فى الصوب الزراعية لتعظيم القيمة المضافة للمنتج مع ترشيد مياه الرى في الزراعة مع تطبيق منظومة الزراعة الحيوية الموفرة للمياه بنسبة تصل إلى 90% مع توفير استهلاك الأسمدة والحصول على منتجات زراعية أورجانبك خالية من متبقيات المبيدات الحشرية.
وأشار يوسف إلى أهم المعوقات التي تواجه قطاع الزراعة وهو فقدان حلقة الوصل بين الفلاحين والمزارعين وبين وزارة الزراعة نظرا لغياب دور الإرشاد الزراعي نسبياً وانخفاض عدد القوافل والندوات العلمية والتطبيقية والإرشادية الهامة للفلاحين لحمايتهم من أتباع أساليب الزراعة بصورة خطأ ينتج عنها انخفاض الإنتاجية وزيادة حجم مدخلات الإنتاج الزراعي الأمر الذي يؤدى إلى إنخفاض هامش ربح المزارع.
أضاف يوسف أن من معوقات قطاع الزراعة في مصر هو تفتت الحيازة الزراعية الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد العوائل النباتية داخل وحدة المساحة وبذلك يزداد عوائل الآفات الحشرية والحيوانية كبديل عن العائل الأساسى ومن هنا يزداد حجم الضرر الاقتصاد للمحصول وتنخفض الإنتاجية لذلك ارجو من صانعي القرار والوزير الجديد سرعة النهوض بالتوسع فى مشروعات مثل مشروع صمود والعمل على ضم عدد كبير من الحيازات الزراعية المفتته فى حيز زراعى موحد تصل إلى 1000 فدان هذا الأمر يعظم الإنتاج ويقلل مدخلات الإنتاج ويحقق أعلى هامش ربح للفلاح ويوحد نوع المحصول وبالتالي يقل عدد الآفات الحشرية والحيوانية والاكاروسية التى تصيب المحصول ويسهل من الإجراءات اللازمة ماقبل الزراعة ويسهل عمليات الحصاد ويقلل الفاقد في المنتج الزراعي.
التصنيع الزراعي وتصدير المنتجات الزراعية
وأشار خبير الزراعة الحيوية إلى أن القائموين على قطاع الزراعة لا يضعون في الاعتبار الاهتمام باتباع سياسية التصنيع الزراعي وتصدير المنتجات الزراعية فى صورتها الخام دون النظر إلى القيمة المضافة للمنتج وتهميش تطبيق منظومة التصنيع الزراعي الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع نسبة الفاقد في المنتج الزراعي والتى قد تصل تقريبا إلى 30% فى محصول الطماطم بالتالي تنخفض الإنتاجية لوحدة الفدان الأمر الذي يؤدى إلى إنخفاض العرض وزيادة الطلب على المنتجات الزراعية وفى النهاية ترتفع الأسعار ليس هذا فحسب بل يتأثر المزارعين سلبيا وقد يعزف عن زراعة هذا المحصول العام التالى كما يحدث في كثير من الزراعات، مشيرًا إلى عدم إكتمال وتوافر البنية التحتية لمعاملات الحصاد وما بعد الحصاد عائق أمام الاستثمار الزراعي بالإضافة إلى عزوف العمالة من العمل في القطاع الزراعي بسبب انخفاض الأجور.
وأكد يوسف أن معوقات قطاع الزراعة هو بعد المسافات بين مواقع الإنتاج الزراعي و بين الاسواق الرئيسية مثل سوق العبور مثلا هذا الأمر يعظم تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة فى تكاليف الشحن بالتالي ارتفاع في تكاليف المنتج الزراعي يعقبها في النهاية ارتفاع الأسعار وتصبح المنتج غير ميسر للمواطنين، مضيفًا أن أهم التحديات والمعوقات التي يتعرض لها القطاع هو محدودية الأراضي المتاحة للزراعة لان ليست كل الأراضي صالحة للزراعة بالإضافة إلى تناقص نصيب الفرد الأرض الزراعية والذي وصل إلى قيراطين للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الحيز العمراني ومشروعات حيث منذ الثورة سجل ما يقرب من مليون و 800 الف حالة تعدى على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بالدلتا القديمة.
وأضاف يوسف أن استخدام الأيدي العاملة بشكل مكثف وبشكل عشوائي وعدم الاعتماد على تطبيقات المكينة الزراعية الحديثة في عمليات الرى و الزراعة والتسميد والمكافحة والحصاد والتعبئة والتي فى حالة تطبيقها تساعد في زيادة إنتاجية المحاصيل والتقليل من المشاكل التي تواجه المحصول بالحقل، من أهم المعوقات هو الاعتماد على الاستيراد خاصة مدخلات الإنتاج أكبر من الاعتماد على الاكتفاء الذاتي في الدولة.
وأكد يوسف أن هناك تحديات وهى عدم وجود الخبرة الواسعة الموجودة لدى المزارعين في تطبيق نظم الزراعة الحديثة وعدم قدرة الفلاحين والمزارعين على استخدام الموبايل فى تطبيقات برامج الزراعة الحديثة لذلك يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بعمل ورش عمل وتدريب المزارعين على كيفية استخدام الموبايل فى تطبيقات الراي والتسميد والمكافحة.
وشدد على ضرورة الاهتمام بملف الاستثمارات في قطاع الزراعة والعمل على كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها بمصر، لذلك يجب على صانع القرار الاهتمام بهذا الملف المهم الذي يحقق حلم القيادة السياسية فى تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنوياً.
النظر إلى 3 ملفات مهمة لدعم القطاع الزراعي والفلاح
طالب الدكتور مجدى عبد الظاهر، أستاذ كيمياء وسمية المبيدات المتفرغ، بكلية الزراعة سابا باشا، جامعة الإسكندرية، من وزير الزراعة النظر إلى 3 ملفات مهمة لدعم القطاع الزراعي والفلاح.
وأضاف أن سوق المبيدات يحتاج إلى يد من حديد، لذا يجب أن يلتفت وزير الزراعة إلى تغليظ العقوبة على تجارة وتداول المبيدات المغشوشة، قبل الوصول إلى مرحلة اللاعودة.
وأشار إلى ضرورة توفير وتخفيض أسعار المستلزمات الزراعية والأسمدة، لأن المزارع يعانى من ارتفاع أسعار الأسمدة، والفلاح يبحث عن الأسمدة وفى النهاية يلجأ إلى الأسمدة المضروبة، مما يؤثر على الزراعة والإنتاجية.
وأكد أن من أهم الملفات أيضًا ضرورة تعظيم دور الإرشاد الزراعى، والنزول على الأرض الواقع والنزول إلى الفلاح والاستماع له، وإرشاده بكيفية استخدام المبيدات والتقاوى، لأن ذلك سيسهم في زيادة عملية الإنتاج الزراعي، والخسائر التي كان يتعرض لها الفلاحون.