كشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بلوغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر نحو 753 صندوقاً بنهاية عام 2023، منها 676 صندوقاً سارياً، بالإضافة إلى 77 صندوقاً تحت التصفية.
وأوضح التقرير أنه استفد من هذه الصناديق حوالي 5 ملايين عضو، وبإجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 15.2 مليار جنيه خلال عام 2023.
ووفقاً للتقرير، بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 132.7 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بالمقارنة بنحو 118.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022، بمعدل نمو بلغ حوالي 11.9%.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
وحول مؤشرات صناديق التأمين الحكومية بالسوق، أضاف التقرير أن قيمة استثمارات هذه الصناديق بلغت 1.267 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2023، مقابل 902.8 مليون جنيه بنهاية العام المالي السابق عليه، بمعدل نمو 40.4%.
ويضم السوق المصرية 6 صناديق حكومية تقدم تغطيات تأمينية متنوعة ما بين تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتأمينات الحياة، وتأمينات مشتركة، وتشمل قائمة الصناديق كلاً من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
وتتولى هذه الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
ويشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف من خلال الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026؛ أن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه، واستثمارات صناديق التأمين الحكومية إلى 1.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة.