كشف سيد النواوى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية عن وضع سوق اللحوم البلدية والمستوردة بعد عيد الأضحى المبارك والذى يشهد ركودًا ملحوظًا خلال هذه الفترة ، مشيرًا إلى أن اللحوم البلدية أو الانتاج المحلى بدأت فى الزيادة خلال هذه الفترة وتحديدا ارتفعت فى المجاز منها “البساتين” والبقرى ارتفع 10 جنيهات، والضآن والبتلو زاد كثيرا أيضا وذلك نتيجة لقلة المعروض وبالتالى ارتفع السعر، مشيرًا إلى أن هناك ركود فى سوق اللحوم بعد عيد الأضحى ومازال الكثيرمن المواطنين لديهم لحوم فى “الثلاجات” من بعد عيد الأضحى ومعظم “القصابين” لم تفتح المحلات.
ارتفاع أسعار اللحوم البلدى
وقال “النواوى” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن المستهلك بعد غلاء أسعار اللحوم اتجه أو بدأ يبحث عن بدائل مثل الأسماك والدواجن على الرغم من ارتفاع أسعار الأسماك والدواجن أيضا ولكن أرخص من اللحوم وتكلفتها اقل خاصة أن المواطن يبحث عن بروتين أرخص يتناسب مع دخله الشهرى وتحديدا فى الظروق الاقتصادية السعبة التى تمر بها البلاد .
أسعار اللحوم المستوردة
وتابع : أما بالنسبة للحوم المستوردة فأسعارها تراجعت خلال الفترة الماضية، على سبيل المثال اللحوم الهندية “الأمامى” يتراوح السعر من 180 إلى 183 جنيها، و”الخلفى” من 195 إلى 203 جنيهات، أما البرازيلى هناك “قطعيات”2017،201 جنيها حسب “القطعية” وهناك “قطعية “الكتف، السن” يتراوح سعرها بين 260،270 جنيها حسب القطعية، مسيرا إلى أنه وارد أن تتراجع الأسعار أو تشهد حالة من الاستقرار فى السوق المحلى وذلك حسب حجم الاستهلاك وآلية العرض والطلب، وسعر الدولار”.
استيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج
وأشارإلى أنه لا يوجد سلعة إلا ويستخدم فيها “الدولار” سواء تعامل مباشر أو غير مباشر وهو العنصر الأساسى لكل السلع وخاصة السلع المستوردة ومنها “علف الحيوانات، وعلف الدواجن “مكونات، ومستلزمات” الإنتاج بالإضافة إلى علف المزارع السمكية، لافتًا إلى أنه فى ظل اعتماد الدولة أو الحكومة على كميات كبيرة من السلع المستوردة لتغطية حجم الاستهلاك سيظل هناك صعوبة فى السيطرة على الأسعار فى السوق المحلى بالكامل ولكن تكون السيطرة بشكل جزئى.
عوامل ساهمت فى ارتفاع أسعار اللحوم
أما بالنسبة لارتفاع أسعار اللحوم البلدية لدينا مشكلة في غذاء المواشي والدواجن من الأعلاف، ومشكلة أيضاً في “الثقافة” في القرى والنجوع من عجز غذاء الحيوان وهو يحتاج الطعام والشراب والعلاج حياة كاملة لأنه كائن حي وهذا لا يتم ويوجد نقص في الأدوية والأعلاف والأمصال، وهي أمور أساسية ويتم استيرادها جميعًا من الخارج، ومع أزمة الدولار التي شهدتها الفترة الماضية تفاقمت الأزمة وزادت الأسعار.
كما أن هناك عوامل وتحديات أخرى أسهمت في الأزمة منذ فترة وليست وليدة اليوم وهي عملية “ذبح الإناث” التي تعد مصدر الإنتاج والثروة الحيوانية في أي دولة تقدر بعدد الإناث القادرة على الإنتاج والتكاثر وعلى الرغم أن هناك قانون يجرم ذبح الإناث إلا أن ذبح الإناث مازال مستمرًا.
