حضر النائب العام المستشار محمد شوقي افتتاح المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، بشأن الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها، والذي تمتد فعالياته على مدار يومين بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.
جاء ذلك بمشاركة أكثر من ثلاثين دولة إفريقية ممثلة بوفود رفيعة المستوى يترأسها رؤساء هيئات الادعاء والنيابات العمومية في تلك الدول.
وقال النائب العام، إن كل تعد على البيئة جريمة ليس فقط في حق الأفراد والمجتمع بل في حق الأجيال القادمة.
وأكد حرص مصر على حماية البيئة، ومواجهة التعديات الحاصلة عليها، مشيرًا إلى أن الاعتداءات البيئية مثل التلوث، وإزالة الغابات، وظاهرة التصحر، وتغير المناخ ليست مجرد تحديات علمية، بل هي أيضًا تحديات قانونية تتطلب وضع أطر قانونية قابلة للتنفيذ والتحديث لتواكب التهديدات المتجددة.
وحث الدول على تعزيز التعاون الدولي في هذا النوع من الجرائم، والسعي إلى تطبيق نصوص الاتفاقيات وتحقيق أهدافها؛ باعتبار أن الجرائم البيئية أصبحت لا تعرف حدودًا، سواء من خلال كيفية ارتكابها أو تهريب عائداتها.
هذا وعُقدت جلستان في أعقاب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ ترأس المستشار النائب العام الجلسة الثانية منهما التي انعقدت لمناقشة “الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية”؛ حيث تحدث فيها ممثل عن النائب العام لدولة جنوب إفريقيا ونائب عام دولة موريشيوس عن الإطار القانوني لمكافحة الجرائم البيئية ودور هيئات الادعاء في تحقيق تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.
كما تحدث ممثل عن النيابة العامة بالمملكة الإسبانية عن تجربة بلاده في تحقيق الجرائم البيئية، وفي ختام الجلسة تحدث الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف الرباط بالمملكة المغربية عن الإرهاب البيئي كصورة حديثة للجرائم البيئية وكيفية المواجهة القانونية لها.