ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور وزراء الصناعة والنقل، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، ومساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرف الصناعات الغذائية، والمدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الحرص على عقد هذا الاجتماع لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الفترة السابقة شهدت استقرارًا في الأسواق، وبعض الانخفاضات، وهو ما أسهم في انخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب توافر السلع، وانخفاض الأسعار، وسيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار بأي سلعة.
كما شرح الفريق مهندس كامل الوزير، ما يتم من جُهود بهدف زيادة أسطول النقل على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم في توازن الأسعار، مضيفًا أنه يتم العمل على التوسع في مراكز التعبئة والتغليف، وهو أيضًا ما سيسهم في توازن أسعار السلع.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مُساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريرًا حول آخر مستجدات ومسارات التحرك المُتخذة من قبل الأمانة الفنية، بما فيما آليات الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار في شهر يونيو 2024.
وأوضح التقرير أن هناك ارتفاعات طفيفة في أسعار بعض السلع بالسلاسل التجارية خلال شهر يوليو الجاري، مُقارنة بمتوسط السعر خلال شهر يونيو 2024.
وأشار “الجوهري” إلى نتائج استطلاعات الرأي حول أسعار السلع الاستراتيجية، موضحاً أن 86.7% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في توفير السلع بالأسواق، وأن 65.6% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في خفض أسعار السلع بالأسواق.