قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن سعر الدولار قد يصل إلى 10 جنيهات من خلال تطوير الصناعة وتحقيق حلم التنمية الصناعية.
وأضاف الوزير في تصريحات تليفزيونية: “من خلال التنمية الصناعية ودعم القطاع إحنا هنوفر الدولار، وبدل ما يبقى بـ50 جنيه ممكن ينزل لـ25 جنيه، ولو اجتهدنا أكتر وصنعنا ممكن يبقى الدولار بـ 10 جنيه”.
وتابع: تخفيض قيمة الجنيه في الفترة الحالية يعطيني كمصنع ووزارة صناعة ومستثمرين أفضلية، وهذا ما قاله لي الكثير من المصنعين والمستثمرين، أن انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار حاليا فرصة كبيرة لتشجيع الصناعة ثم تقوية الجنيه أمام الدولار فينعكس على حياة المواطن.
وأشار إلى أن النقل أحد المحاور المهمة في مشروعات البنية الأساسية، بجانب الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، وعندما اهتمت الدولة في العشر سنوات الماضية ووضعت خطة طموحة للغاية لتطوير البنية الأساسية كانت تهدف بشكل أساسي نهضة مصر، في إطار الجمهورية الجديدة ببناء كل شيء من صناعة وزراعة وسياحة وخدمات على ما تم تنفيذه من بنية أساسية.
وأكد الوزير: لم يكن باستطاعتي الذهاب للزراعة في الضبعة دون إنشاء محور الضبعة، أو الزراعة في شرق العوينات دون طريق شرق العوينات وطريق الصعيد الصحراوي الغربي وطريق أكتوبر – العوينات وإنشاء مطار هناك أو الذهاب لتوشكى دون إنشاء سكك حديدية، سواء ديزل أو كهرباء لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات إنتاج.
وتابع: كل دول العالم فعلت ذلك، سبب نهضة ألمانيا الصناعية بعد الحرب العالمية هي إنشاء بنية أساسية قوية ثم إنشاء المصانع بعدها، هل كنت أستطيع إنشاء مصنع في سوهاج أو أسيوط أو أسوان أو إنشاء محطة للطاقة الشمسية في بنبان إلا إذا كان هناك طريق للتوصيل؟ بالتالي البنية الأساسية هي بداية النهضة.