أرجأت الهيئة العامة للرقابة المالية البت فى طلبات المترشحين لخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي، وفقًا لأحكام المادة 46 من قانون الايداع والقيد المركزي.
وأضافت الرقابة المالية في بيانًا لها، إن التأجيل يرجع إلى رغبة الرقابة المالية للتأكد من جدارة وصلاحية المتقدمين، حيث قامت بتشكيل لجنتين، تختص إحداها بإجراء المقابلة الشخصية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة والتأكد من توافر الجدارة والصلاحية الفنية والصفات القيادية اللازم توافرها.
وأوضحت أنها ستجرى مقابلات بداية من الأسبوع المقبل مع كل متقدم من إجمالى طلبات ترشيحية وصلت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بنحو 47 طلبًا للتحقق من إلمامهم بالقواعد القانونية والفنية التى تحكم نشاط الشركة وعلى وجه الخصوص المتعلقة بنشاطر الإيداع والقيد المركزي ومسؤليات مجلس الإدارة والحوكمة والمتطلبات التكنولوجية.
وسيتم إعداد تقرير بالموقف النهائي يتضمن نتائج فحص أوراق المترشحين، ومدى توافر الشروط المتطلبة قانونًا في كل مرشح وموقفه من اجتياز المقابلة الشخصية لعرضه على رئيس مجلس إدارة الهيئة للنظر في الموافقة عليه، يلحقها نشر أسماء المرشحين التى تمت الموافقة عليهم على الموقع الإلكترونى لشركة مصر المقاصة، وشاشات الإعلانات بالبورصة المصرية.