استمع للمقالقالت النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، إن الولايات المتحدة بحاجة ملحة إلى زيادة الإيرادات لتقليل العجز الكبير في ميزانيتها العامة، على الرغم من أن العجز ساهم في دفع النمو الاقتصادي العالمي من خلال تحفيز الطلب المحلي.
وتوقعت غوبيناث في منتدى مالي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، ارتفاع العجز في الميزانية الأميركية لسنوات قادمة، مع استمرار ارتفاع مستوى الديون الأميركية بشكل حاد.
وأشارت النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، إلى أن المستويات العالية للعجز تعزز أيضًا النمو والطلب في الولايات المتحدة، مما يترتب عليه آثار إيجابية على بقية العالم، لكن مع هذا النمو، تزيد أيضًا من أسعار الفائدة وتعزز قوة الدولار، مما يخلق تعقيدات إضافية للاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن يصل العجز الأميركي في العام الحالي إلى 6.67% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يرتفع إلى 7.06% عام 2025، وهو ضعف ما كان عليه في عام 2015 والذي كان نسبته 3.5%.
وأوضحت غوبيناث أن المراجعة السنوية التي يجريها صندوق النقد للسياسات الاقتصادية الأميركية في الأسابيع المقبلة ستوصي بضرورة زيادة إيرادات الضرائب وإصلاح برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للمواطنين كبار السن لتقليل العجز.
وفيما يتعلق بالأزمات المالية في الدول النامية، قالت غوبيناث إنها لا تتوقع حدوث أزمة ديون عامة في أي وقت قريب.
وبحسب أحدث البيانات، فإن الدين الأميركي يزداد بمعدل تريليون دولار إضافية كل مئة يوم، ويصل حاليا إلى 34.58 تريليون دولار، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للصين واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مجتمعة.
ووصل الدين الأميركي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية إلى عتبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 79% قبل أزمة كورونا.
وتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن تصل النسبة إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2031، و120% عام 2036، و166% عام 2054.
وقد رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي إلى 2.7%، وهو ارتفاع عن التوقعات السابقة، وزادت توقعاته للنمو في عام 2025 أيضًا.
وارتفعت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام أيضًا إلى 3.2%، وهي نفس نسبة النمو المتوقعة في عام 2023، مع توقعات لانخفاض معدل التضخم الكلي العالمي.