كتبت- أسماء عبد البارى
حمدي عزام: البنوك لم تتحفظ على تمويل المشروعات بل تضمن حقوق المودعين
نوال عبد المنعم: الصناعة تأثرت بارتفاع الفائدة.. ومن حق البنوك الحذر قبل تمويل القطاع
مصطفى بدرة: ارتفاع الفائدة أجل خطط العملاء التوسعية.. والبنوك تحتاج دراسة جدوى للمشروعات
هشام إبراهيم: البنوك ترحب بتمويل كل القطاعات بشكل يحقق لها الربحية
أكد مصرفيون أن الفترة المقبلة ستشهد نموا كبيرا فى المحافظ الائتمانية الموجهة لقطاع الصناعة، وذلك مع استراتيجية الدولة 2030 والتى تهدف إلى توطين كافة الصناعات فى الأسواق المصرية، مع استحداث صناعات جديدة تسهم فى تقليل عمليات الاستيراد.
وأكد المصرفيون أن البنوك لعبت دورا مهما خلال الفترة الماضية في تمويل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية دون تحفظ؛ نظراً لأهمية التمويل لعدد من المشروعات حتى لا تتأثر السوق المصرية بالسلب نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف المصرفيون أن البنوك قامت بتمويل عدد من القطاعات الصناعية المختلفة منها صناعة السلع الغذائية والأدوية والمنسوجات والبتروكيماويات والبترول ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وسوف تتوسع فى تمويل كافة الصناعات بما يدعم الخطط التوسعية للدولة فى توطين الصناعة المحلية.
بداية يؤكد حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقا، أن تمويل القطاع الصناعى من القطاعات التى تستحوذ على النصيب الأكبر من المحافظ الائتمانية للجهاز المصرفى، وذلك لأنه من القطاعات التى تسهم فى حدوث تدفقات مالية تساعد فى سداد التمويلات والقروض البنكية.
وأضاف أن البنوك لم تتحفظ على الإطلاق في تمويل أي من المشروعات لعدة أسباب، منها أن هذا ليس من أساليب القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أنه من الطبيعي أن تضمن البنوك حقوق المودعين في أموالهم وتحقيق أرباح لها، مشيرا إلى أنه يمكن القول إن قطاع الصناعة كان من أكثر القطاعات تضرراً خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وتأثير ذلك على تمويل استيراد المواد الخام، وبالتالي تراجعت تمويلات البنوك لهذا القطاع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نوال عبد المنعم الخبيرة الاقتصادية أن البنوك لعبت دوراً كبيراً خلال الفترة الماضية وعلى مدار السنوات الماضية في تمويل عدد من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، سواء للقطاع الحكومى أو القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي من القطاعات القوية التي تحملت الكثير خلال فترة طويلة عانى منها الاقتصاد لعدة أسباب، ووقفت بجوار كافة القطاعات وحملت على عاتقها مواجهة كافة التحديات والصعوبات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات التي كان لها أثر كبير في تمويل عدد من القطاعات أهمها الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي من خلالها تم تمويل عدد من الأنشطة الاقتصادية منها الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية وكذلك الخدمية.
وأوضحت أن القطاع المصرفي يملك سيولة ضخمه للغاية، الأمر الذي يفرض على البنوك ضرورة المشاركة في تمويل المشروعات الكبيرة المختلفة والتي تحقق عوائد اقتصاديه قوية على الوضع الاقتصادي، بالتوازي مع تحقيق أرباح لها بدلاً من الاستثمار في أذون الخزانة، لافتاً إلي أن البنوك شاركت في تمويل قطاعات مختلفة، منها الطاقة والبترول والكهرباء والمقاولات والعقارات وكذلك البتروكيماويات من خلال مجموعة من القروض المشتركة.
وأشار إلى أن البنوك قامت بتمويل المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية والتي على رأسها مشروعات النقل والكباري ومشروعات محور تنمية قناة السويس، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية والمشروعات المتعددة التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت أن قطاع الصناعة من أبرز القطاعات التي تأثرت نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك بالأوضاع الاقتصادية غير المستقرة منذ عدة سنوات، فكان من الطبيعي أن تحتاط البنوك ويتملكها الحذر قبل تمويل هذا القطاع، حيث لا بد للبنوك أن تحافظ على أموال المودعين.
وأكدت أن البنك المركزى لعب دوراً كبيراً لدعم قطاع الصناعة حيث أطلق عدة مبادرات على مدار سنوات مختلفة لدعم القطاع.
بدوره، قال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، إن البنوك ركزت خلال الفترة الماضية على تمويل بعض القطاعات والتي يأتي على رأسها الصناعات والسلع الغذائية والأدوية ومستحضرات الرعاية الصحية، خاصة وأن السوق تحتاج هذه المنتجات بشكل دائم ومباشر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي شدد على تمويل هذه القطاعات خلال الشهور الأخيرة، وهو ما أسهم في زيادة القدرة على تخطي الأزمة الراهنة.
وأضاف، أن قطاع المقاولات أحد أبرز القطاعات أيضًا التي ركزت عليها البنوك، خاصة وأن هذا القطاع يعتمد على أعداد كبيرة من العمالة، مما يسهم في الحد من ارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى الصناعات المحلية الأخرى التي تسهم في توطين المنتج المحلي.
وأشار إلى أن البنوك لم تكن لديها تحفظ على تمويل أي قطاع، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة أسهم فى تأجيل خطط العملاء التوسعية، بالإضافة إلى تقلص تمويلات البنوك لاستيراد السلع الكمالية، موضحاً أن البنوك لا تمانع في تمويل أي من القطاعات المختلفة إلا أنه لابد من دراسة جدوى المشروعات من الناحية الاقتصادية.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إن البنوك لا تمانع تمويل أي من المشروعات أو تتحفظ على طرق تمويلها، لافتاً إلى أن البنوك تسعى إلى توظيف أموالها بالشكل الذي يحقق لها الربحية والحفاظ على أموال المودعين، بخلاف أهمية المشروع وفائدته الاقتصادية ودراسته، كما أن قدرة العميل على سداد القرض في المواعيد المحددة هي التي تحدد قيام البنوك بتمويل المشروع أم لا.
وأضاف أن البنوك خلال الفترة المقبلة ستبحث عن تمويل المشروعات ذات القيمة الاقتصادية والتعاون مع المستثمرين الجادين، لافتاً إلى أن البنوك في خلال فترة معينة ساد فيها عدم الاستقرار الاقتصادي، ولجأت إلى الاستثمار فى أذون الخزانة، نظراً لانخفاض المخاطرة وعدم توافر مشروعات اقتصادية ذات جدوى فى ذلك الوقت.
وأوضح أن البنوك ترحب بتمويل كافة القطاعات حيث تساعد على توظيف معدلات السيولة العالية التي يمتكلها حالياً القطاع المصرفي، الأمر الذي يفرض على البنوك أمورا صعبة للغاية من أجل توظيف تلك القروض بالطريقة التي تضمن استثمار تلك الأموال، وضخها في مشروعات تحقق عائدا جيدا يمكن من خلاله الحفاظ على أموال المودعين وكذلك تحقيق الربح.
أشار إلى أن البنوك خلال الفترة الماضية لم تتحفظ في تمويل مشروعات أو قطاعات معينة، بل كان هناك قطاعات ضرورية وملحة يجب تمويلها لتفادي جائحة كورونا، وهي في الغالب القطاعات الأساسية والرئيسية منها، قطاع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكل أنواع الصناعات التي تحقق استقرار السوق لعدم تعرضه للأزمات، وهذا ما يفسر هدوء واستقرار السوق المصرية الفترة الماضية.
وأضاف أن القطاع الذي تأثر كثير خلال الفترة الماضية، ولم يحظ بتمويلات من البنوك – وهو أمر طبيعي في ظل الظروف الماضية – هو قطاع الصناعة الذى يعد من أكثر القطاعات التي تضررت مؤخراً، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يكون لدى البنوك نوع من الحيطة والحذر قبل تمويل هذا القطاع، خاصة وأن حركة السياحة توقفت تماماً بعد توقف حركة الطيران بين الدول.
وأكد إبراهيم أن البنك المركزي لعب دوراً مهما في دعم هذا القطاع نظراً لحساسيته ودوره الكبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي باعتباره أحد أهم مصادر الدولة من النقد الأجنبي، لافتاً إلى أن المركزي أطلق مبادرات جيدة لدعم قطاع الصناعة.
وتوقع أبراهيم أن تشهد الفترة المقبلة طرح البنك المركزى مبادرة جديدة لدعم قطاع الصناعة، بالإضافة إلى الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن البنوك ستدرس الأسلوب الأمثل للمساهمة فى هذه المبادرة الجديدة، لدعم قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن البنك حريص دائماً على مساندة القطاع الصناعى باعتباره النواة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.