نخطط لإقامة مصنع متخصص في تدوير مخلفات الكاوتش وتحويله لمنتج ذي قيمة مضافة
توجه الدولة نحو التحول الأخضر كان له صدى كبير على تطور استراتيجيتنا
نطالب بتسهيل الإجراءات والقيود الحالية لإتاحة الفرصة لتنمية هذه الصناعة الحيوية
نطمح في زيادة اهتمام وزير الصناعة بملف تدوير المخلفات
التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من رؤيتنا
نوصي بإنشاء خريطة استثمارية واضحة للفرص في صناعة تدوير المخلفات
في بداية عام 2014، انطلقت الشركة العربية لتدوير المخلفات بطموح كبير نحو صناعة تدوير المخلفات لتحويلها إلى مواد خام بديلة لمصادرها الطبيعية وإدارة المخلفات الخطرة.
خلال هذه السنوات، اكتسبت “العربية لتدوير المخلفات” خبرة واسعة في إدارة المخلفات الخطرة وغير الخطرة، بدءًا من المخلفات الناتجة عن حفر آبار البترول والرواسب البترولية غير القابلة للتدوير إلى تجهيز المخلفات غير الخطرة لإعادة تدويرها.
كما حرصت على الإطلاع على أحدث التكنولوجيات في مجال تدوير المخلفات وامتلاك شبكة علاقات محلية ودولية، مما جعلها تتبنى رؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع في إدارة المخلفات.
التقت “عالم المال” بالمهندس جورج بشرى ميخائيل، المالك والمدير التنفيذي للعربية لتدوير المخلفات، للتعرف على استراتيجيات الشركة لمواكبة المستجدات في صناعة تدوير المخلفات.
و إلى نص الحوار..
كيف بدأت الشركة العربية لتدوير المخلفات أعمالها؟
بداية من عام 2014، تم إعداد دراسة تقييم أثر بيئي لإقامة موقع لتجهيز المخلفات غير الخطرة لإعادة التدوير وترميد المخلفات الخطرة، ومن خلال دراسة متأنية لسوق تدوير المخلفات، تم التوصل إلى وجود عدة عراقيل قد تواجه نجاح المشروع، ومنها عدم الاهتمام بهذه الصناعة في تلك الفترة، لذا تمت إضافة الجزء الخاص بترميد المخلفات البترولية الخطرة وتنظيف الصهاريج، وذلك نظراً لامتلاكنا خبرات تزيد عن 10 سنوات في هذا القطاع الهام والحيوي.
تم الحصول على الموافقة البيئية لإقامة المشروع منتصف عام 2015، وإنشاء الكيان القانوني للمنشأة، والدخول لسوق العمل بداية من عام 2016.
في منتصف عام 2018، واجهتنا تحديات عديدة، منها المنافسة الشرسة والإجراءات البيروقراطية المعقدة، مما دفعنا إلى مراجعة أعمالنا وتغيير استراتيجياتنا بناءً على المستجدات في الأسواق المحلية والعالمية وطبقاً لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، تم تبني صناعة تدوير المخلفات والعمل على دراسة السوق وإيجاد حلول جذرية تساعد على النهوض بهذه الصناعة لما لها من دور رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها على سبيل المثال الهدف رقم 13 المتعلق بالتغير المناخي.
من أين اكتسبت خبرتك في مجال إدارة المخلفات؟
البداية كانت من الدراسة والحصول على بكالوريوس العلوم من جامعة عين شمس عام 2001، بجانب العمل مع العديد من الشركات المحلية والأجنبية في مجال التخلص الآمن من المخلفات البترولية الخطرة الناتجة في قطاع البترول بدءاً من عام 2004، والدخول في القطاع الدوائي والصناعي من عام 2010.
حضرت العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية المتخصصة في تكنولوجيات إدارة المخلفات، بجانب المشاركة في العديد من ورش العمل والدورات مع شركاء التنمية المحليين والعالميين.
فضلاً عن إعداد العديد من الدراسات على أنواع متعددة من المخلفات ومحاولة الكشف عن أهم المشاكل التي تواجه صناعة تدوير المخلفات، ومنها سلاسل الإمداد وكثرة تعدد الأطراف، مما ساهم في مضاعفة خبراتنا نتيجة المحاولات المستمرة لإيجاد حلول لتلك العوائق.
ما أهم القطاعات التي تعاملت معها الشركة العربية لتدوير المخلفات؟
عملنا مع شركات الإنتاج والتخزين والنقل والتكرير في قطاع البترول، فضلاً عن العديد من المصانع الإنتاجية في قطاع الصناعة. وفي قطاع الأدوية، تعاملنا مع شركات الإنتاج والتوزيع الحكومية والخاصة.
كما نجحنا في إعداد دراسات لجهات أكاديمية حكومية وخاصة، بجانب خدماتنا كمجتمع مدني في رفع الوعي البيئي داخل المدارس الحكومية.
ما تقييمك لواقع صناعة تدوير المخلفات في الوقت الحالي؟
حتى الآن، لا يُعتبر تدوير المخلفات صناعة حقيقية، رغم كونها صناعة مهمة جداً من جهة توفير خامات ثانوية بديلة للموارد الطبيعية، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويحافظ على البيئة ويوفر الموارد المستنفذة للأجيال القادمة.
إنها تتيح الفرصة للابتكار وإنتاج مكونات تصلح للتصدير. ونطالب بتسهيل كافة الإجراءات والقيود الحالية وإتاحة الفرصة لتنمية هذه الصناعة الحيوية.
ماذا عن تطلعاتكم في هذا الشأن؟
نستهدف الاستفادة القصوى من الثورة الصناعية الرابعة المعتمدة على التطور التكنولوجي وربطها كلياً بعملية إدارة المخلفات بكافة أنواعها.
كيف تدعم أعمالكم توجه الدولة نحو التحول الأخضر؟
لا شك أن اهتمام الدولة بالتحول الأخضر كان له صدى كبير على تطور استراتيجيتنا، وبالأخص في تطبيق استراتيجية الاقتصاد الدائري، إحدى الاستراتيجيات الناتجة من مؤتمر الأمم المتحدة متعدد الأطراف رقم 21 باريس 2015، وتطبيقها في صناعة تدوير المخلفات، فضلاً عن إتاحة العديد من الفرص من ورش عمل وندوات مع شركاء التنمية الدوليين بدءاً من عام 2020، وأرى أن توجه الدولة للتوسع في إنشاء مراكز التدريب والمدارس الفنية المهنية المؤهلة للعمالة الماهرة يساعد في إيجاد أيدٍ عاملة ماهرة تسهم في توطين الصناعة وتبادل الخبرات مع دول الجوار وشركاء التنمية، فبالعمل والتصنيع، نستطيع أن ننهض بالبلد ونتجه بقوة نحو التحول الأخضر.
ما مطالبكم من الجهات المسؤولة؟
في البداية، أود أن أتوجه بالتهنئة لكافة الوزراء المعينين حالياً متمنياً للجميع التوفيق في هذا التكليف المهم، وبالأخص الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، نطمح في زيادة اهتمام وزير الصناعة بملف صناعة تدوير المخلفات فيما يتعلق بتحديد نسبة من الوحدات المطروحة بكافة المناطق الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية بتسهيلات مناسبة لتشجيع المستثمرين المحليين في العمل، وتسهيل التواصل بين المستثمر والمسؤول لدراسة المشاريع المقدمة والعمل على توجيه المستثمر لأفضل الحلول بشفافية بدلاً من الطرق التقليدية المتبعة.
كما نرجو من وزيرة البيئة تسهيل إجراءات الترخيص وإيجاد طريقة مناسبة للتواصل بين الباحث والمستثمر لمناقشة كافة المتطلبات وتسخير الإجراءات لتشجيع المستثمرين المحليين على العمل تحت مظلة رسمية.
كذلك، نطالب بإنشاء خريطة استثمارية واضحة للفرص المتاحة في صناعة تدوير المخلفات وطرق مساندتها بالتمويلات المحلية والدولية التي تخص الاقتصاد الأخضر، بجانب تسهيلات لاستيراد أحدث الصناعات التكنولوجية في إدارة المخلفات لتوطين تلك الصناعة في وطننا العزيز مصر.
كيف ترى دور المجتمع المدني في مجال تدوير المخلفات والتحول الأخضر؟
للمجتمع المدني دور رئيس في نشر الوعي اللازم، والذي قد يكون متوفراً في المدارس الراقية، إلا أن الطلاب في المناطق الأقل حظاً يجب أن يكونوا على دراية كاملة بأهمية صناعة تدوير المخلفات والابتكار فيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم 8 الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد وأهداف أخرى.
وهذا هو دورنا الذي نقوم به كمجتمع مدني، حيث تولت العربية لتدوير المخلفات إقامة ورش عمل لطلاب إحدى المدارس الحكومية في الأسمرات حول كيفية الاستفادة من تدوير المخلفات، تجميع المخلفات البلاستيكية والورقية والمعدنية وتحقيق عائد مادي لتغطية جزء من مصروفات زملائهم غير القادرين على سداد رسوم المصاريف لخلق مناخ المشاركة بين الجميع.
نوصي بأن تكون هناك حوافز تشجيعية للجمهور للاستفادة من تجميع المخلفات ومبادلتها بمقابل تحفيزي لضبط أهم مشكلة تواجه صناعة تدوير المخلفات وهي الجمع من المنبع، ونطمح بأن نصل إلى نجاح يضاهي الدول المتقدمة فيما توصلت إليه من توفير مورد مالي لكبار السن من التجميع المنظم للمخلفات.
ما ملامح الاستراتيجية المستقبلية لشركة العربية لتدوير المخلفات؟
نخطط لإقامة مصنع متخصص في تدوير مخلفات الكاوتش وتحويلها إلى منتج بديل للمورد الطبيعي وتحويلها إلى منتج ذو قيمة مضافة باستخدام أحدث خطوط الإنتاج والابتكار، كما نستهدف التوسع في العديد من الدول العربية الشقيقة.