أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه سيتم عقد اجتماع لمدة ساعتين من الساعة 10 إلى الساعة 12 ظهراً من كل يوم سبت مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في استخراج الرخص والحصول على الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية المختلفة لبحث كافة المتطلبات والشكاوى والمقترحات المقدمة منهم على أن يتم بحثها فوراً والرد على المستثمرين يوم السبت الذي يليه ، فيما يتعلق بتلك الطلبات مؤكداً أن الدولة حريصة على تطوير الصناعة من خلال هذه اللقاءات مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في الحصول على الرخص والأراضي الخاصة بالأنشطة الصناعية المختلفة .
وعقد “الوزير” لقاء موسع مع المستثمرين خلال تفقد مقر التنمية الصناعية أمس نظرا لزيادة عدد المستثمرين المتواجدين بمركز خدمة العملاء حيث استمع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لعدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، والتي كان ابرزها التنسيق مع محافظ الدقهلية بشأن طلبات المستثمرين الصناعيين لاقامة توسعات في المنشأت الصناعية الخاصة بهم بالمنطقة الصناعية بجمصة وطلب عدد من اصحاب المدابغ بقيام الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بانهاء اعمال إنشاء القواعد الخاصة بالمعدات والتجهيزات الداخلية لعدد 40 مدبغة في منطقة الروبيكي سبق لهم تقديم التصميمات واعتمادها بالاضافة الى شكوى من عدد من المستثمرين بسبب سحب عدد 17 قطعة ارض بالعاشر من رمضان منهم بسبب انتهاء المهلة ( 3 سنوات) وعدم استخراج رخصة مباني وعدم بناء اي مباني عليها حيث وجه الوزير بتقنين الاوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية كالآتى :
من حصل على رخصة مبانى وأنجز أكثر من 50 % من الإنشاءات ؛ يمنح 6 شهور إضافية لإنهاء الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل .
وأضاف: من حصل على رخصة مبانى ولم يبدأ حتى الآن فى الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته ؛ يمنح 12 شهر إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل .
وتابع: من لم يتقدم للحصول على رخصة البناء حتى الآن نتيجة لظروف خارجة عن إرادته وتقدم بالتصميمات الهندسية وكافة الدراسات الفنية والبيئية والإقتصادية ؛ ستصدر له رخصة بناء فوراً وسيمنح 18 شهر إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل .
وأوضح: من خصصت له الأرض ولم يتقدم للحصول على ترخيص البناء ولم يشرع فى البناء ؛ سيتم سحب الأرض منه فى نهاية الثلاث سنوات المخصصة للمشروع .
كما أعلن الوزير بسرعة اتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضى الزراعية والتى تعمل فعلاً وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المبانى السكنية المنشأة على الأراضى الزراعية مضيفاً أنه لن يسمح بالترخيص لأى منشأة صناعية جارى تنفيذها حالياً على الأراضى الزراعية بدون رخصة مبانى أو سيتم إنشاؤها بعد اليوم ( 20/7/2024 ) كونها تعدي على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.
