للمستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي.. احذر مخالفات تعرضك للعقوبة

تعتبر شقق الإسكان الاجتماعي من المشروعات القومية التي تدعمها الدولة وتستهدف بها شريحة محدودي الدخل، لذا لا يجوز المتجارة في شقق الإسكان الاجتماعي أو التربح منها.

مخالفات يجب الابتعاد عنها لمستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي

وهناك مجموعة من المخالفات التي يجب الابتعاد عنها لمستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي تجنبًا لسحب الوحدة السكنية، وتوقيع العقوبات التي قررها قانون الإسكان الاجتماعي في هذ الشأن.

وتتمثل تلك المخالفات في الأتي:

1- تأجير شقق الإسكان الاجتماعي.

2- بيع تأجير شقق الإسكان الاجتماعي.

3- تغيير نشاط شقق الإسكان الاجتماعي.

4- عدم إشغال شقق الإسكان الاجتماعي.

5- إجراء تعديلات بنائية على شقق الإسكان الاجتماعي.

عقوبة التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي بالتأجير أو البيع

نصت المادة (4) من قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، على أنه: “يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقًا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقًا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويقع باطلًا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له”.

قانون الإسكان الاجتماعي

وبحسب، مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات من الجنيهات، وبحسب قانون الإسكان الاجتماعي فإنه غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة والتربح منها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك.

وأوضحت أن قانون الإسكان الاجتماعي يعطي الحق للجان الضبطية القضائية لمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس.