يواجه القطاع الخاص أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها صناعة الأسمدة، مما يؤثر بشكل سلبي على القطاع الزراعي واقتصاد البلاد بشكل عام، حيث شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السماد خلال الفترة الأخيرة، وارتفعت أسعار السماد لتتراوح إلى 1100 و1300 جنيها للشيكارة بدلا من 250 جنيها السعر المدعم في الجمعية.
كما تأثرت أسعار السماد فى مصر مع الزيادة في تكاليف الإنتاج العالمية للمواد الخام المستخدمة في صناعة السماد، بالإضافة إلى ذلك، تأثرت بنقص امدادات الغاز إلى المصانع، وتداعيات ارتفاع أسعار السماد تتسبب في زيادة تكاليف الإنتاج للمزارعين.
قال الدكتور علاء الجالى رئيس شركة سيماداك للأسمدة، إن السبب فى ارتفاع أسعار الأسمدة كانت نتيجة توقف المصانع الناتج عن نقص العاز وليس الخامات، مؤكدًا أن الخامات متوفره ولكن ليس الكمية التى تغطى السوق المحلية مما يؤدي الى ارباك عمليات الانتاج وتأخيرها.
وأضاف أن أزمة نقص الخامات عالميًا أثرت بشكل كبير على كل القطاعات حيث زادت الأسعار خلال الفترة الماضية ومتوقع زيادتها مرة أخرى الفترة المقبلة، كما أن مبيعات الشركات تراجعت خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، وكلما زادت الأسعار انخفضت المبيعات، مضيفًا أن الصين رفعت الخامات لديها وأصبحت تتحكم فى الأسواق بشكل كبير، حيث أن العالم ينتظر يوميًا القرارات التى ستصدرها الصين، كما أن العام المقبل ستكون المنافسة فيه صعبة بين الصين وأمريكا وأوروبا على من يقود العالم اقتصاديا، كما أن الطلب موجود بالأسواق ولكن الأسعار مرتفعة بشكل كبير.
صناعة الأسمدة تأثرت بارتفاع أسعار الخامات
وأشار إلى أن صناعة الأسمدة تأثرت بارتفاع أسعار الخامات المساعده كخامات التعبئة والتغليف وارتفاع أسعار خام البروبلين والبوليستر الداخلة في صناعة البلاستيك الخام الاساسي في مواد التعبئة من عبوات بلاستيكية ومع ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية وشحه في التوفير أصبح تأخير الخامات يؤدي الي تأخير المصانع في تسليم الاوردرات المطلوبة، مما يؤدى إلى تخزين البضائع ورفع أسعارها واحتكارها لدى التجار.
يذكر أن مصر تنتج سنويا 7 ملايين طن من السماد “اليوريا –النترات –النشادر ” تركيز 35 % من النترات أو اليوريا تعادل 22 مليون طن متري من الآزوت تركيز 15.5 % وبالتالي فيكون الإنتاج اليومي 20 ألف طن /يوم قد شهدت توقف بالكامل .
ويذكر أن من توابع أزمة الأسمدة هو تأثيرات سلبية علي المحاصيل الأكثر استهلاكا للسماد مثل البطاطس والقصب والذرة والطماطم والمحاصيل الورقية والموز التي تعد الأكثر شراهة فيما يحرم الموز من الحصة المدعمة لتحجيم زراعته.
وتخطط الحكومة المصرية، لرفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل حتى 30% لتصل إلى حوالي 6250 جنيه للطن مقابل 4800 جنيه حالياً، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفقًا لتصريحات مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”.
ومن الجدير بالذكر أن من المتوقع أن تمتد تأثير تداعيات أزمة “غاز مصانع الأسمدة ” علي قرارات تحريك أسعار الأسمدة المدعومه حيث أن قرارات الحكومة الجديدة ستستهل خطتها بتحريك سعر الوقود والمياه لما لذلك من تأثير علي تكاليف النقل والتضخم وبالتالي ستكون الأسمدة في مرحلة لاحقة .
وتلزم الحكومة، منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية.