موجة تضخمية تضرب بأسعار الخضراوات بالسوق المحلية، وعلى رأسها البطاطس التى ارتفعت إلى 35 جنيه، والتى تؤثر بشكل كبير على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، ويعود ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة الحالية إلى تراجع السماحة المنزرعة، ما يقلل الكميات المتاحة في السوق المحلية، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بالإضافة إلى ذلك، يرتفع الطلب المحلي على البطاطس مما يؤدي لزيادة الضغط على الأسعار، ونظراً لنقص الكميات المتاحة، يتزايد الطلب المحلي، مما يزيد من الأسعار، وأخيراً، يزيد تكلفة التخزين مما ينعكس سلباً على السعر النهائي للمستهلك.
في هذا السياق، أكد أحمد الشربيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، أن ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة يعود إلى تراجع المساحات المزروعة نتيجة سوء جودة التقاوي المستوردة خلال العام الحالي.
وأوضح أن جودة التقاوي التي تم استيرادها خلال هذا العام كانت سيئة، حيث بلغت كميتها 115 ألف طن، ولو كانت جودة التقاوي جيدة، كان هناك اكتفاء في السوق مع وجود فائض، ومع ذلك، تسببت سوء الجودة في كوارث تؤثر على المحاصيل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة التكاليف، حيث وصلت تكلفة الفدان إلى ما لا تقل عن 150 ألف جنيه، مع إنتاجية تصل إلى من 8 إلى 10 طن للفدان، مقارنة بـ 18 طن في الماضي.
تعرض محصول البطاطس إلى التلف بسبب التقاوى
أشار إلى وجود أراضٍ زراعية لم تعطِ إنتاجية نتيجة سوء جودة التقاوي، وتعرضت محاصيل البطاطس في تلك الأراضي للضرب، مؤكدًا أن الكميات التى يتم تصديرها قليلة لن تؤثر بشكل كبير على السوق المحلية، بالإضافة أن موسم التصدير قد انتهى الآن، ومن غير المجدي أن تتوقف مصر عن التصدير إلى الأسواق الأفريقية، لأن هذه الأسواق تستورد كميات قليلة، وفي حالة إغلاق تلك الأسواق، ستتجه إلى دولة أخرى للاستيراد، وسيكون من الصعب العودة مجددًا إلى هذه الأسواق.
وأشار إلى استمرارية ارتفاع الأسعار بهذا الشكل حتى منتصف نوفمبر، مع بدء حصاد الموسم الجديد، مشيرًا إلى وجود مبالغة في حلقات التوزيع، حيث يتحمل المزارع تكاليف عالية من حيث الإيجار والأسمدة والوقود، إلى جانب تكاليف الري والمبيدات، وأصبحت تلك التكاليف تهدد الزراعة في مصر نتيجة ارتفاع أسعارها.
قال النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن زيادة أسعار البطاطس أمر طبيعى، نظرا لارتفاع أسعار التقاوى وزيادة معدلات تكلفة الإنتاج، حيث وصلت من 170 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه للطن، مشيرا إلى أن الفدان يتم زراعته من 500 إلى 700 كيلو تقاوى من البطاطس، لدرجة أن هناك تقطيعا للتقاوى يصل إلى 6 قطع، ما يقلل التكلفة.
انتاج فدان البطاطس انخفض 5 أطنان عن العام الماضى
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إلى أن إنتاج فدان البطاطس انخفض 5 أطنان عن العام الماضى، نظرا لارتفاع التكلفة والتخزين والمبيدات، حيث إن سعر طن البطاطس تعدى 1500 جنيه، كما أن الأسمدة لا تلبى الاحتياجات.
وكشف عن “وجود خطة يقوم بها مركز البحوث الزراعية لتحصيص مساحة عزل فى توشكى لزراعة تقاوى البطاطس خلال 4 سنوات، ويكون لدينا خطة نصل فيها فى إنتاج تقاوى البطاطس إلى نسبة 50%”، مشيرا إلى أننا يلزمنا 190 ألف طن بطاطس لسد جميع احتياجاتنا.
وأضافت بعض المصادر أن الحكومة ربما تتجه إلى حظر التصدير حال انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية بهدف حماية السوق المحلي، ونوهت لأهمية إدخال أصناف جديدة من التقاوي يمكنها أن تتحمل ظروف الإنتاج الجديدة، ولا سيما على مستوى التغيرات المناخية.
أوضحت أن هذا التوجه كان صعبًا بالنسبة لواردات هذا العام من التقاوي، خاصة وأن أوروبا واجهت مشكلة في انتاج التقاوي على ثلاثة مراحل، الأولى أنها أنتجت كميات قليلة هذا العام، والثانية أن أغلب الإنتاج كبير الحجم لا يتوافق مع المتطلبات والمواصفات التي تحتاجها مصر، والثالثة هي تأخر موعد الحصاد.
كشف تقرير رسمى للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديرى الحالى بلغت حوالى 650 ألف طن حتى 20 مايو الجارى.
وأشار التقرير الى أن أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرية هي دول الاتحاد الأوروبي حولى 350 ألف طن وروسيا حوالى 50 ألف طن والدول العربية حوالى 180 ألف طن بالإضافة إلى بعض الدولة الأخرى حوالى 70 ألف طن مشيرا إلى أن الموسم التصديرى مازال مستمرا.