كتب/ شيرين نوار
أكد خبراء الطاقة أن وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعى المسال بحوالى 155 ألف متر سيساهم في إنفراج ازمة الطاقة والقضاء على انقطاع الكهرباء وانهاء خطة تخفيف الاحمال التى اتبعتها وزارة الكهرباء لحل الازمة حيث شهدت الفترة الماضية عجز واضح في إنتاج الغاز بالسوق المحلى نتيجة توقف الشركات الأجنبية عن حفر ابار جديدة لزيادة الانتاج لعدم حصولها على مستحقاتها المتأخرة علاوة على تراكم مديونية وزارة الكهرباء لدى وزارة البترول والتى تجاوزت على 200 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2024 حيث أن المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء المصرية ارتفعت بنحو 16% خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت المديونيات 168 مليار جنيه بنهاية 2023.
وقالت الدكتورة وفاء على خبيرة الطاقة ان ازمة الطاقة تعتبر عالمية ولا تقتصر على مصر فقط حيث اعلنت العديد من الدول خلال الآونة الأخيرة عن تعرضها لازمة طاحنة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة كالكويت وتونس والعراق وبعض دول امريكا الجنوبية واتخاذها اجراءت مشابهة لما تقوم به الحكومة حاليا كسياسة تخفيف الاحمال وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك مشيرة الى ان وزارتى الكهرباء والبترول تسعيان لحل ازمة انقطاع الكهرباء ونقص الغاز وذلك من خلال الاتفاق على شراء وتوريد شحنات من الغاز لسد الفجوة الى جانب العمل على زيادة الإنتاج المحلي من خلال تشجيع القطاع الخاص على زيادة عمليات البحث والتنقيب عن الغاز وحفر آبار جديدة فى حقل ظهر.
وأشارت إلى أن وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعى المتفق عليها هى بداية لحل الازمة وانهاء سياسة تخفيف الاحمال التى اتخذتها الحكومة كمحاولة لترشيد استهلاك الغاز خاصة وان باقى الشحنات ستأتى تباعا وبالتالى الخروج من عنق الزجاجة مشيدة بالاجراءات الرشيدة والسريعة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الازمات حيث اصبح لدينا ادارة حكيمة لادارة الازمات وهو مالمسناه فى العديد من الازمات التى عانت منها مصر خلال السنوات العشر الاخيرة حيث تم حل مشكلة ازمة الخبز وكذلك ازمة البنزين من خلال القضاء على طوابير الخبز والغاز والبوتاجاز واصبحت كل السلع متوافرة سواء بتوطين الصناعات او بالاستيراد.
وأوضح الدكتور حمدى الغيطاني خبير الطاقة ورئيس قسم الطاقة الشمسية بالمركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى ان استيراد كميات من الغاز هو ليس حل جذرى لازمة الطاقة ولكنه حل مؤقت سينهى سياسة تخفيف الاحمال ولكنه لا يمنع حدوثها فى المستقبل مشيرا الى اننا لانستطيع أن ننكر أنه حل سريع وانقاذ موقف ولكنه يجب أن يكون مؤشر للبحث عن حلول جذرية لازمة انقطاع الكهرباء وذلك بالاعتماد على الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء خاصة اننا نمتلك ثروة حقيقية من الطاقة الشمسية لا تمتلكها الدول الاخرى.
وقال الغيطاني أن هناك تطبيقات لاستخدامات الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء بديلا للغاز والمازوت والمشتقات البترولية لافتا ان المركز القومى للبحوث لديه العديد من المشروعات المرتبطة بتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية فى جنوب سيناء من خلال استخدام الخلايا الشمسية فى توليد الكهرباء بالمنازل وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بها وسطوع الشمس وكذلك فى المناطق النائية القريبة من الصحراء حيث تعيش مجتمعات البدو.
وأكد الغيطاني على أن التوسع فى استخدامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة الشمس وطاقة الرياح وطاقة المياه والهيدروجين الاخضر والآمونيا الخضراء والاستخدامات السلمية للطاقة النووية سيقضي على ازمة الطاقة فى مصر ويتماشى مع الاتجاه العالمى لمواجهة التأثيرات المناخية الضارة وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية الضارة التى تؤثر بشكل سلبى على البيئة والمجتمع وتزيد من ظاهرة الاحتباس الحرارى الذى يرفع درجة حرارة الأرض.
وتابع الغيطاني أن ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة الاحتباس الحرارى تدفع المواطنين الى زيادة استهلاك الكهرباء للتخفيف من وطأة الحرارة بتشغيل التكييفات وغيرها من وسائل التبريد وبالتالى زيادة الاحمال مشيرا الى ان زيادة مديونية وزارة الكهرباء للبترول يمنع وزارة البترول من امداد الكهرباء بكميات الغاز المطلوبة حيث انها توجهها للتصدير علاوة على عدم سداد مستحقات الشركات الاجنبية العاملة فى مصر بما يجعلها تتقاعس عن اداء عملها فى البحث والتنقيب عن ابار جديدة مشيرا الى ان اعلان الحكومة سداد 25% من مستحقات الشركات الاجنبية العاملة فى مصر سيشجعها على استكمال أعمالها.
وأوضح أنه يجب أن تسيير مجهودات الحكومة فى اتجاهين هما البحث والتنقيب عن ابار وحقول جديدة للغاز من ناحية والاتجاه الاخر هو تكثيف البحث العلمى والدراسات والعمل على توسيع استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فى توليد الكهرباء وتطبيق الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035″ وتصل فيها نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035 وهي من أهم المحفزات التى تسهم في الوصول إلى هذه النسبة بحلول عام 2030 ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2040 ما يؤكد حرص الدولة على مواكبة التطورات العالمية.
وكانت قد أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ، أن شحنات الغاز الطبيعي المسال التى تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو الحالى ، والبالغة 21 شحنة ، وصل منها 5 شحنات بكمية حوالى 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال، تم استقبالها على سفينة إعادة التغويز الموجودة حالياً فى ميناء سوميد بالعين السخنة وسفينة إعادة التغويز الموجودة فى ميناء العقبة.
وشددت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن وباقى الشحنات المتعاقد عليها ستصل تباعاً وفق الجدول الزمنى المتفق عليه لاستلام الشحنات.