قال جون لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة جولد إيرا للسبائك الذهبية، إن دور البورصة في جذب الشركات الصناعية يُعد أمرًا حيويًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص التمويل والاستثمار.
وأكد “لوكا” على أن البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ما حجم القطاع الصناعي من التداولات في البورصة المصرية ؟.. وما هى أهميته؟
قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات تصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 541.6 مليون ورقة، بقيمة 21.8 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 599.8 مليون ورقة، بقيمة 3.1 مليار جنيه.
واحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 567.7 مليون ورقة بقيمة 2.9 مليار جنيه، ويليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 93.5 مليون ورقة بقيمة 2.2 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 56.9 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه،
واحتل في المركز السادس احتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 322.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 585 مليون ورقة منفذة بقيمة 706.9 مليون جنيه، ثم قطاع المرافق بحجم تداول بلغ 47.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 654.5 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 347 مليون ورقة منفذة بقيمة 503 ملايين جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 313.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 500.8 مليون جنيه، وأن قطاعا السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 11 مليون ورقة منفذة بقيمة 55.3 مليون جنيه، والثانى بحجم تداول 5.3 مليون ورقة بقيمة 3 ملايين جنيه.
وتعتبر البورصة المصرية، هى سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
هل تساهم عملية الطرح في البورصة على توسيع ملكية الشركات؟
يساهم الطرح بالبورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
كيف يكون للبورصة المصرية دور في زيادة التمويل للشركات الصناعية؟
للبورصة المصرية دور هام في زيادة التمويل للشركات الصناعية من خلال عدة آليات وآليات التمويل:
1. الاكتتاب العام: عندما تقرر الشركة الصناعية الاتجاه إلى البورصة المصرية وطرح أسهمها للاكتتاب العام، فإنها يمكنها جذب رأس المال من المستثمرين الذين يشترون الأسهم. هذا يوفر للشركة مصدرًا جديدًا للتمويل يمكن استخدامه لتوسيع الأعمال والاستثمار في مشاريع جديدة.
2. الإصدارات الجديدة: الشركات الصناعية يمكن أن تقوم بإصدار سندات أو صكوك أو أسهم ذات أولوية أخرى على البورصة، وبذلك تحصل على تمويل إضافي.
3. زيادة الشهرة والوعي: الدخول إلى البورصة يمكن أن يزيد من الشهرة والوعي بالشركة وقدرتها على جذب المزيد من المستثمرين والشركاء المحتملين، وبالتالي تزيد فرص الحصول على تمويل إضافي من خلال القروض المصرفية والشراكات التجارية.
4. تحفيز الابتكار والاستثمار: وجود عمليات بيع الأسهم وتداولها في البورصة يمكن أن يحفز الشركات على الابتكار وتحسين الأداء، مما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين وتحسين فرصها للحصول على التمويل.
بالتالي، تلعب البورصة المصرية دورًا حيويًا في زيادة التمويل المتاح للشركات الصناعية وتعزيز نمو الاقتصاد من خلال توفير بيئة للاستثمار وتحفيز الشركات على تطوير وتوسيع أعمالها.
كيف تكون البورصة جاذبة لقيد الشركات الصناعية؟
تكون البورصة جاذبة لقيد الشركات الصناعية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وفرص للنمو والتمويل وهذه الطرق يمكن من خلالها جعل البورصة جاذبة لقيد الشركات الصناعية:
1. شفافية وثقة: يجذب البورصة الشركات الصناعية عندما تتمتع بمستوى عالٍ من الشفافية والثقة،و يجب أن تتبنى البورصة معايير شفافة في عمليات القيد والتداول والتقارير المالية، مما يساعد في جذب الاستثمارات.
2. سيولة السوق: عندما يكون هناك سوق نشطة وسيولة مرتفعة، يمكن للشركات الصناعية جذب مزيد من المستثمرين والتمويل، حيث يكون بإمكانها التداول بسهولة وتحسين الدوران المالي.
3. إطار تنظيمي ملائم: يحتاج الشركات الصناعية إلى إطار تنظيمي يكون شاملاً وملائمًا ويشجع على الابتكار والنمو. يتضمن ذلك التشريعات واللوائح التي تدعم الأعمال والاستثمارات.
4. تحفيز الاستثمار: يجذب البورصة الشركات الصناعية عندما تعمل على تحفيز الاستثمار من خلال استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة.
5. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: يمكن للبورصة أن تكون جاذبة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة عندما توفر آليات وبرامج دعم مخصصة لهذه الشركات للقيد والتداول.
باعتبار هذه العوامل والتحديات، يُعد دور البورصة في جذب الشركات الصناعية أمرًا حيويًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص التمويل والاستثمار.