قال الدكتور محمد يوسف، مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن ملف الأسمدة الزراعية يُعد حجر الأساس في زيادة الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن أي خلل في توفير الأسمدة اللازمة للنبات سيؤدي إلى تدهور الإنتاجية الزراعية وقلة المعروض مع زيادة الطلب، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن أصوات المزارعين ارتفعت في الجمعيات الزراعية مطالبين بتوفير حصتهم من الأسمدة المدعمة، واضطروا المزارعين في بعض الأحيان إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء بسعر 1300 جنيه للشيكارة الواحدة، بدلاً من 260 جنيه من الجمعيات الزراعية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لمواجهة هذه التحديات التي تواجه المزارعين، مثل افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة منذ 10 سنوات في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، والذي يضم 9 مصانع، كما تم إنشاء مصنع للأسمدة النيتروجينية لتوفير الأسمدة اللازمة للمزارعين، وبالتالي، تبذل الدولة جهودًا واضحة لزيادة كميات الأسمدة المتاحة للمزارعين وتخفيف الأعباء عليهم، وذلك في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.
انتاج مصر من الأسمدة 20 مليون طن
وأشار إلى أن انتاج مصر من الأسمدة مايقرب من 20 مليون طن أسمدة مركبة نيتروجيينة فوسفاتية وبوتاسيه على مستوى الجمهورية، ونستهلك في قطاع الزراعة منهم حوالى 8 ملايين طن، مقسمين لـ4 ملايين طن مدعم و 4 ملايين طن حر، بالإضافة إلى برتوكول تعاون بين المصانع المنتجة للأسمدة ووزارة الزراعة لتوريد 55% من الأسمدة الكيماوية للوزارة ومنها إلى المديريات الزراعية لتقوم الجمعيات التعاونية بتوزيعها على مستحقى الأسمدة ومع الأزمات المتلاحقة التى تحدث أدت إلى نقص الإنتاج وعدم توفيرها بشكل مستمر فى الجمعيات الزراعية، وأصبح هناك طلب متزايد من الفلاح مع قلة المعروض، الأمر الذى أدى إلى ظهور السوق السوداء والاحتكار أثر على انتاج مصر.
وأكد أن الدولة المصرية بتبذل قصارى جهدها فى انشاء المصانع لتوفير الأسمدة، حيث يوجد في مصر أكثر من 18 مصنع لانتاج الأسمدة خلاف مجمع العين السخنه وكان أول مصنع تم افتتاحه سنة 1936 هو مصنع كفر الزيات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، ومصنع عبدة باشا بالسويس للأسمدة الأزوتية سنة 1950، وخلال عام 1956 تم انشأ مصنع كيما أسوان لانتاج الأسمدة النيتروجينة.
وأوضح أن المشكلة الأكبر التى تعوق المستأجر هى الأسمدة حيث يجبر على اللجوء إلى السوق السوادء لشراء الأسمدة بسعر 1300 جنيه للشيكارة، فى الوقت أن مالك الأرض يستطيع أن يسلم المستأجر الكارت لاستلام الحصة المدعمة من الجمعيات الزراعية دون أى مشكلة لكن للاسف مالك الأرض يأخذ حصته كاملة من المقنن السمادى دون إعطاءه إلى المستأجر ويقوم المالك ببيع الأسمدة المدعمة والتى حصل عليها من الجمعية فى السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها تصل إلى 1300 جينه للشيكارة ويترك المستأجر ضحية للسوق السوداء والسوق الحر.