محمد عبد العال: المزايا البنكية واستقرار سوق الصرف يجذبان أموال المصريين بالخارج
السيد خضر: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار السوق وتعزز الإنتاج والتصدير
تشهد تحويلات المصريين في الخارج تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث تجاوزت الأرقام التقليدية وعادت إلى مستوياتها الطبيعية.
يعزى هذا التحسن إلى عدة عوامل اقتصادية واستثمارية، من بينها استقرار سعر الصرف وجهود الحكومة في القضاء على السوق السوداء، مما ساهم في جذب المزيد من التحويلات النقدية إلى النظام المصرفي.
حيث قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تحويلات المصريين في الخارج تشهد تحسنًا تدريجيًا، مما يعد عودة إلى مستوياتها الطبيعية، والتي تشكل مصدرًا رئيسيًا تعتمد عليه الحكومة المصرية لتوفير النقد الأجنبي، بجانب إيرادات قناة السويس، الإيرادات السياحية، والصادرات.
وأشار عبد العال إلى أن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، الذي استهدف القضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة، ساهما في استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبي، مما أدى إلى تدفق التحويلات داخل شبكة الأجهزة المصرفية.
أرجع عبد العال استمرار تحسن التحويلات إلى الإجراءات الجاذبة التي اتخذتها الحكومة، مثل مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، التي تتضمن إعفاءً من جميع الجمارك والضرائب والرسوم على السيارات الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات، وتأسيس شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج بالتعاون مع 10 من كبار المستثمرين المصريين في الخارج، وتقديم وحدات سكنية بأسعار مخفضة، وإطلاق وثيقة “معاشك بكرة بالدولار .
وتابع: “انتهجت البنوك سياسة طرح أدوات ادخارية واستثمارية تشمل إصدار شهادات الاستثمار الدولارية بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية، بعائد تنافسي مرتفع يصل إلى 7% و9%، وهو أعلى عائد على الدولار في العالم، مما يحفز على فتح حسابات دولارية.”
وأضاف أن تحسن تصنيف مصر الائتماني زاد من ثقة المدخرين في القطاع المصرفي من الأسر والمستثمرين. وتوقع استمرار هذا التحسن في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع حصول الدولة على 820 مليون دولار من المراجعة الثالثة، وتطلعات الحصول على 1.27 مليار دولار في سبتمبر المقبل، بالتزامن مع حالة الاطمئنان السائدة بأن السوق مستقرة، وأن أسعار الفائدة على الجنيه مرتفعة، مع توفر أوعية ادخارية بالدولار.
قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي ، إن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا نسبيًا في تحويلات المصريين في الخارج، وذلك لعدة أسباب، أولها استقرار سعر الصرف.
وأشار إلى أن استمرارية هذا الاستقرار، إضافة إلى الجهود المبذولة في القضاء على السوق السوداء، ستؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار، مع توفر العملة الصعبة بفضل ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لأربعة مشروعات استثمارية واستشارية دعمًا للتنمية الاقتصادية بين مصر وإفريقيا، حيث ستحصل مصر على حصة كبيرة من هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية مثل تلك التي أبرمتها مع الصين على غرار مشروع “رأس الحكمة”، واستكشافات الغاز الطبيعي والاستثمارات مع الجانب السعودي.
وأوصى بزيادة تفعيل عمليات مبادلة العملات، والتي ستلعب دورًا بارزًا في تقليص الطلب على الدولار، مما يساهم في استقرار سعر الصرف وجذب المزيد من التحويلات، الأمر الذي من شأنه أن يدعم استقرار السوق ويعزز الإنتاج والتصدير.
وتابع أنه من المتوقع أن يستمر هذا التحسن في الأشهر القادمة، خاصة مع توقعات بالحصول على مبالغ مالية هامة من المراجعات الدولية، مما يعزز استقرار السوق ويدعم عملية الإنتاج والتصدير في مصر.
هذا، وصعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثالث على التوالي خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023. وسجلت في أبريل 2024 نحو 2.2 مليار دولار، وفي مارس 2024 نحو 2.1 مليار دولار.