رفعت لجنة التسعير التلقائي أسعار المحروقات للمرة الثانية من 2024، والتي ستؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية، وعلى رأسها الدواجن والأسماك والخضراوات، نظرًا لارتفاع تكاليف النقل، ومنها المنتج النهائي وبالتالي سيتحمل المستهلك كل هذه الأزمات بالضغط عليه بالأسعار.
وتراوحت الزيادة ما بين 10% إلى 15%، ويعتبر والسولار أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه من 10 جنيهات.
خبير استزراع سمكي: القرار يؤثر بشكل مباشر على التكلفة الإنتاجية ومنها على المستهلك
وقال المهندس أحمد الشراكي، خبير الاستزراع السمكي، إن ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج في مجال الاستزراع السمكي، موضحًا أن ذلك يرجع إلى أن السولار والكهرباء ضروريان لتشغيل آليات الري والتهوية في المزارع السمكية، بالإضافة إلى التسخين في المفرخات.
وأكد أن رفع أسعار السولار يتسبب في زيادة تكاليف النقل وتكاليف آلات المزرعة المستخدمة في عمليات النقل داخل المزرعة مثل الجرارات، بالإضافة إلى زيادة تكاليف صيانة المعدات مثل الحفارات والبلدوزرات، كما يؤدي ذلك أيضًا إلى ارتفاع تكاليف النقل من وإلى المزرعة من مستلزمات إنتاج الأسماك التي تم صيدها إلى الأسواق، مما ينعكس بشكل غير مباشر على تكاليف الأعلاف وباقي مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن التأثير غير المباشر يتجلى أيضًا في ارتفاع التكلفة على المراحل الوسيطة للتسويق، حيث سيجبر ارتفاع تكاليف النقل والكهرباء التجار إلى رفع أسعار المنتج النهائي، مما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمستهلك ويقلل من الطلب وانخفاض السعر فى المزرعة، وفي نفس الوقت يزيد من سعر السمك على المستهلك، وهو خسارة مزدوجة للطرفين.
وشدد على أنه تم التحذير ويستمر التحذير دائمًا من تزايد أسعار السولار نظرًا لتأثيرها على جميع جوانب عمليات الإنتاج الزراعي والصناعي، بما في ذلك أسعار النقل والمواصلات وأسعار المنتجات النهائية على المستهلك.
اتحاد منتجي الدواجن: أسعار المحروقات ليست التحدي الوحيد.. والصناعة ما زالت صامدة
وأرجع الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن، إلى نظرية القوة الشرائية والعرض والطلب المباشر، موضحًا أن أسعار الدواجن تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض بشكل مستمر نظرًا لطبيعة هذه السلعة الحية التي تتأثر بالعوامل الاقتصادية والبيئية والعرض والطلب، على سبيل المثال، انخفض سعر الكيلو إلى 63 جنيهًا في أرض المزرعة خلال الفترة الماضية، وارتفعت مرة أخرى إلى 83 جنيهًا بسبب نقص العرض نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وتراجع الإنتاج.
وأكد أن صناعة الدواجن تواجه تحديات متعددة منها ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، ورغم ذلك، فإن لدينا اكتفاء ذاتي في إنتاج اللحوم والبيض، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة ومع دخول دورات الإنتاج الجديدة، زيادة العرض في الأسواق رغم التحديات التي تواجه المزارع.
وأكد على ضرورة تحقيق استقرار في الأسواق مع توفير الأعلاف واستقرارها، وضمان ثبات الأسعار مع تحقيق هامش ربح للمنتج، مؤكدًا أن الإنتاج يلعب دورًا حاسمًا في تحديد الأسعار، خاصة مع عدم وجود احتكار في قطاع الدواجن الذي يتبع قوانين العرض والطلب، ويُلاحظ تغيرًا في نظام السوق الذي يؤدي إلى تراجع الأسعار بعد ارتفاعها، على الرغم من الاعتقاد الشائع بأن الأسعار التي ترتفع لا تعود إلى الانخفاض مرة أخرى.
وأوضح على ضرورة الحفاظ على إنتاج الدواجن المحلي، مشيراً إلى أن سعر المجمد المستورد في الجمعيات يزيد عن سعر الدواجن المحلية بنسبة تتجاوز 25%، لذلك، يجب الحفاظ على إنتاجنا المحلي خاصة وأننا نتمتع بالاكتفاء الذاتي، مضيفًا أن خلال فترات التحديات والأزمات، ينبغي العمل على تعزيز الاكتفاء الذاتي المحلي، حيث لم نقم باستيراد بيض المائدة منذ أربعة عقود نظراً لتحقيقنا الاكتفاء الذاتي وتوفر فائض يمكن تصديره.
وأشار إلى إمكانية نمو صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج بحلول عام 2030، حيث كان إنتاجنا وصل إلى 14 مليار بيضة مائدة، ومن الضروري مضاعفة الإنتاج إلى 22 مليار بيضة لمواكبة الزيادة السكانية، كما وصل إنتاجنا من الدواجن إلى مليار و450 مليون دجاجة سنويًا، ويجب أيضًا زيادة هذا الرقم إلى 2 مليار دجاجة بحلول عام 2030.
وأكد أن صناعة الدواجن تظل صامدة على الرغم من التحديات، حيث تعتبر مصدرًا رخيصًا للبروتين مقارنة بالسلع الأخرى، مشيرًا إلى تغييرات كبيرة مع تولي الحكومة الجديدة، ووجود تحديات كبيرة أمام وزير الزراعة، حيث يعتبر الحفاظ على هذه الصناعة داعمًا قويًا للاقتصاد ولتقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال تحقيق التوازن بين الاستيراد والتصدير، لذا يجب توفير حلول لمكافحة الأمراض الوبائية لتخفيف الضغط على الصناعة من خلال هيئة الخدمات البيطرية، يعبر عن أمله في أن تلتفت الحكومة الجديدة إلى المربين وتسمح لهم بالعودة إلى الصناعة.
مربي دواجن: الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المستهلك.. والبعض اضطر لشراء الأجزاء
وفى نفس السياق قال المهندس مصطفى قنديل، مربي الدواجن، إن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية على المستهلك، وذلك لأن تربية الدواجن تعتبر حساسة جدًا وتحتاج إلى ظروف مناخية ملائمة في فصلي الشتاء والصيف.
وأضاف أنه خلال فصل الشتاء، تحتاج الكتاكيت الصغيرة إلى درجات حرارة لا تقل عن 30 درجة مئوية خلال الثلاثة أسابيع الأولى من الدورة الإنتاجية، وهذا يتطلب استخدام مصادر طاقة كالمحروقات لتدفئة المزارع وتوفير الظروف المناسبة للنمو، وبالتالى، فإن ارتفاع تكاليف هذه المدخلات سيؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية لتربية الدواجن، والتي بدورها ستنعكس على أسعار المنتج النهائي للمستهلك.
وأوضح أنه عند انخفاض درجة الحرارة داخل مكان تربية الدواجن عن 30 درجة مئوية، فإن الكتاكيت تتعرض للأمراض ويكون نموها ضعيفًا ومعرضة للنفوق، لذلك، يجب توفير نظام تدفئة مناسب لكل مرحلة عمرية، للكتاكيت تقريبًا يحتاج كل كتكوت حوالي نصف لتر سولار أو لتر واحد من الغاز للتدفئة طوال دورة التربية التي تستمر لمدة 40 يومًا، وبذلك، فإن انخفاض درجة الحرارة عن المستوى المطلوب يؤدي إلى مشكلات صحية وإنتاجية للقطيع، مما يتطلب توفير طاقة كافية للتدفئة طوال فترة التربية، وهذا الأمر سيؤثر على التكلفة الإجمالية لإنتاج الدواجن.
وأوضح أنه خلال فصل الصيف، تتحول تلك التكاليف إلى تشغيل مراوح وخلايا تبريد، حيث إن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، خاصةً في المراحل العمرية المتقدمة، لذلك يصبح من الضروري تشغيل أنظمة التبريد واستهلاك كميات أكبر من الكهرباء، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية للمنتج النهائي الذي يتحمله المستهلك.
وأضاف أنه في حال الإهمال في التدفئة خلال فصل الشتاء أو في التبريد خلال فصل الصيف، فإن الدواجن ستتعرض للأمراض، مما يتطلب استخدام كميات كبيرة من اللقاحات والأدوية لمعالجة تلك المشكلات نتيجة الإهمال.
وينتج عن ذلك ضعف النمو وانخفاض معدلات الإنتاج، مما يؤدي إلى قلة المعروض من الدواجن في السوق وارتفاع الأسعار، وقد يضطر بعض المستهلكين إلى شراء أجزاء الدواجن مثل الرجول والأجنحة والأحشاء بدلاً من شراء الفرخة الكاملة.
شعبة الخضراوات: 15% زيادة مرتقبة في أسعار الخضراوات الأيام المقبلة
وكشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، تأثير زيادة أسعار المحروقات على أسعار الخضراوات، إذ سيؤثر ذلك على الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن القطاع الزراعي يعتمد على السولار بنسبة 98%، سواء في الزراعة وتشغيل الآلات أو النقل، مؤكدًا أنه جارٍ إعداد دراسة وافية بالتنسيق مع شركات النقل ونقابة الفلاحين والمنتجين والصناع لتحديد نسبة تأثر الخضراوات والفاكهة في الأسواق للمستهلكين عقب رفع أسعار البنزين والسولار، منوها بأن الزيادة المرتقبة ستتراوح بين 10 إلى 15 % لكل منتج على حدة، وبالتالي سترتفع تعريفة نقل البضائع.
ولفت أن أكثر من 90% من الآلات والمعدات الزراعية التي تستخدم في عمليات زراعة وحصاد الخضر والفاكهة تعتمد على السولار في عملها، وهو ما سيؤدي لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بيبعها بسعر أعلى في السوق السوداء.