أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف لتصل إلى 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020/2021.
وتابع أن دعم المواد البترولية تجاوز 165 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية إلى أكثر من 133 مليار جنيه، بينما تجاوزت معاشات «تكافل وكرامة» 35 مليار جنيه.
كما سددت الحكومة مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه، ليصل إجمالي ما دفعته إلى 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2024.
وأكد الوزير استمرار المبادرات لتشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية.
وبلغ دعم تنشيط الصادرات 12.9 مليار جنيه، ليصل إجمالي المساندة التصديرية من الموازنة إلى 65 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019.
كما زادت مساندة الإنتاج الصناعي إلى 11 مليار جنيه، مقارنة بمليار واحد فقط سابقاً.
وارتفع أيضاً دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين من 1.9 مليار جنيه إلى 3.4 مليار جنيه، وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 10.2 مليار جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وارتفعت مخصصات النقل والانتقالات إلى 8.1 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى استفادة 2527 مستثمراً من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو 80 مليار جنيه، وتحملت الخزانة فارق أسعار الفائدة. كما تم تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، بحافز أخضر تجاوز 718 مليون جنيه.
وأوضح الوزير أن الحكومة تدرك التحديات وتعمل على معالجتها، حيث تسعى إلى دعم التنمية البشرية والإنتاج والتصدير. ورغم ارتفاع فاتورة خدمة الدين بسبب التضخم ومعدلات الفائدة، تستهدف الحكومة خفضها إلى 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط. كما نعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، مع التأكيد على ضرورة تحسين مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تمكنت من ترشيد الإنفاق بنسبة 2.2% من الناتج المحلي، وخفض عجز الموازنة إلى 3.6%، وحققنا فائضاً أولياً بنسبة 6.1% متضمناً عوائد «رأس الحكمة». ونعمل على خفض معدل الدين، من خلال برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية، مع التركيز على تقليل تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق، وتعزيز ثقة الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي في الإدارة الضريبية ساعد على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد. وقد انخفض معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة بنسبة 4.7% من الناتج المحلي. وتستهدف الحكومة الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية، لخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 85% بنهاية العام المالي المقبل.
كما أوضح الوزير أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 3.5 مليار دولار، بنسبة خفض تتجاوز 4% مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث بلغ متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 12.7 عام بنهاية يونيو 2024.