تعاني زراعة قصب السكر في مصر من تحديات كبيرة، بالنسبة للمزارعين والفلاحين وصعوبات عدة خلال عملية الإنتاج على مدار العام، والتى ظهرت مؤخرا منها ارتفاع أسعار الأسمدة ومشاكل الري المتزايدة وهى ماتجعل الوضع أكثر صعوبة وتكلفة على المزارع، بينما تُضيف مهمة عمال تنظيف القصب من الأوراق الجافة وحرق الحقول للتخلص من الحشائش ومصاريف الإيجاروالعمال وهى ماتمثل اعباء لإضافية على المزارع، حسب أحد المزارعين تحدثوا مع “عالم المال”.
تعد زراعة قصب السكر من أشهر المحاصيل الزراعية في محافظات الوجه القبلى “صعيد المحروسة”، خاصة في محافظة قنا التي تنتج حوالي 35% من إنتاج مصر من محصول قصب السكر، حيث تزرع حوالي 120 ألف فدان من أصل 300 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وتمتلك 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر، وهي دشنا، ونجع حمادي، وقوص.
إنتاج قصب السكر
وترجع الأهمية الاقتصادية لقصب السكر في إنتاج السكر، والعسل، والمولاس، والكحول، والخشب، والورق، والحرير الصناعي، والشمع، والخل، بالإضافة إلى استخدامه كعلف للحيوانات وتسميد الأراضي، كما يعتبر مصدرا هاما من إنتاج الوقود الحيوي.
إنتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن
وحسب شعبة صناعة السكر باتحاد الصناعات المصرية، أن إنتاج مصر من السكر يقدر بنحو 2.8 مليون طن والاستهلاك 3.2 مليون طن وان الانتاج مرشح ان يقفز ويصل الي 3 مليون طن مع بداية انتاج شركة القناة للسكر ، مستبعدة حدوث اية أزمات خلال الفترة المقبلة .
وأرجعت الشعبة حسب تصريحات حسن الفندى رئيس الشعبة فى تصريحات سابقة لـ”عالم المال” عن أسباب ازمة السكر الطاحنة التي شهدها السوق خلال الاشهر الماضية الي عدم توفير الدولار لاستيراد السكر الخام اللازم الذي يمثل الفجوة المعتادة بين الانتاج والاستهلاك .
“التموين” تحدد 2000 جنيه سعر توريد طن السكر
وخلال الفترة الماضية حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حوافز جديدة لمزارعي القصب في محافظات الصعيد؛ مما تزيد من سعر طن قصب السكر 2024، ليصل سعر الطن في حالة توريد المزارع أكثر من 40 طنا إلى 2000 جنيه للطن الواحد وهذا لأول مرة.
تأتى حوافز وزارة التموين والتجارة الداخلية للمزارعين بعد شكاوى كثيرة منهم بتدنى سعر التوريد مع زيادة تكلفة زراعة قصب السكر والاعباء التى يتكبدها المزارع حتى يتم جنى المحصول.
مطالبات بإعادة تشغيل مصانع إنتاج السكر فى فترة “التوقف
من ناحيته يقول الدكتور عبد الله عبد الشافعى مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية السابق، إنه لكى ننهض بزراعة السكر وزيادة الطاقة الإنتاجية يجب التطرق لمشكلة زياة السكان وحجم استهلاك المواطن للسكر والتى تقدر تقريبا بـ 32 كيلو سكر فى العام للفرد وهذا الأمر غير صحى للفرد وهذا يعنى أننا نحتاج لمصنع سكر كل 3 سنوات بطاقة إنتاجية حوالى 100 ألف طن سكر، ، والاستهلاك الصحى يتراوح بين 25إلى28 كيلو فى العام فى بعض دول العالم وهناك دول أخرى يزيد عن 50 كيلو فى العام ، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى زيادة السكان مع زيادة حجم الاستهلاك الفرد، وهنا يوجد تجاوزولابد النظر إلى هذه النقطة.
حجم الاستهلاك 3.2 مليون طن سنويًا
وأضاف “عبد الشافى” فى تصريحات لـ”عالم المال” : نحتاج أيضا إعادة تشغيل المصانع الخاصة بإنتاج السكر فى فترة “التوقف ” قائلا: مصانع السكر تعمل فى العام 5 أشهر و3 أشهر لعمليات الصيانة وتوقف 4 أشهر والحل ممكن نأتى بسكر خام من الخارج ويتم عملية “تبيض، بلورة” ثم بعد ذلك يوزع او يباع فى السوق، كما نحتاج إلى عدد من المستثمرين مثل الذين عملوا مصنع القناة” خاصة أن تكلفة إنشاء مصنع السكر كبيرة جدا ويحتاج 3 سنوات حتى يتم العمل واستخراج السكر ومن لديه القدرة على ذلك هو المستثمر الأجنبى.
“الشافعى” : يجب خروج بنجر السكر من عباءة القمح والبرسيم
وتابع : كما أن هناك مشكلة أخرى لابد من إعادة النظر فيها وهى وضع محصول أو نبات البنجر مع محاصيل تنافسية معه مثل “القمح، البرسيم” وهو زراعة شتوية يتم زراعته فى فصل الشتاء وبالتالى لا يمكن خفض مساحة القمح من أجل “الخبز” ولا “البرسيم” من أجل اللحوم والألبان” كما ان المساحات الصغيرة “فدان، نصف فدان” لا تنتج بنجر بشكل مناسب أو مايسمى إنتاجية الوادى تنتج حوالى 18 إلى 20 طن ، لافتا إلى أنه بينما التقاوى وحيدة الأجنة والتى تزرع تحت “البيفوت” أو الرى المحورى وكانت هناك شركة أو 3 شركات هم من يستخدمون هذه الآلية ولديهم الآليات والإماكانيات “ميكنة، موظفين” لتشغيل هذا النظام لكن الآن هناك عدة شركات بدأت تستخدم هذه الآلية، مشيرا إلى إنتاجية السكر تحت “البيفوت” حوالى 40،50 طن ، مطالبا بخروج زراعة بنجر السكر خارج الوادى بمعنى أن يخرج من عباءة القمح والبرسيم خاصة أن بنجر السكر يصلح زراعته فى كافة الأراضى سواء “مالحة، قلوية، أو “المعيبة” قائلا “المحصول الوحيد الذى يصلح فى جميع الأراضي.
