أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تقييم الوضع الاقتصادي بدقة يتطلب نظرة موضوعية وشاملة لضمان التعامل السليم مع التحديات العالمية والإقليمية والمحلية.
وأوضح أن الفريق الاقتصادي يعمل بتنسيق كامل ويدرس جميع القضايا الاقتصادية بعمق.
كما أشار إلى وجود مجموعة وزارية أخرى تركز على تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالي للعام 2023/2024، أن الحكومة تتعامل مع التضخم من خلال برنامج متكامل ومنسق بالتعاون مع البنك المركزي وكل أجهزة الدولة.
وأكد أن الحكومة تسعى لتعزيز المنافسة العادلة في السوق المصري لتوفير السلع والخدمات بشكل كافٍ، مما يعود بالنفع على المواطنين.
وتطرق الوزير إلى البرامج المتاحة في الموازنة، مشيرًا إلى العمل على تحسين كفاءتها لتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، والتعامل بمرونة مع التحديات الداخلية والخارجية.
كما ذكر أن الحكومة خفضت الدين الخارجي في العام الماضي، وتهدف إلى طرح أدوات تمويل جديدة في السوق المحلي والتركيز على التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل واستكشاف أسواق جديدة.
وجه الوزير رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي تطوير المنظومة الضريبية لتحسين جودة الخدمات وإعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأشار إلى العمل على حوكمة وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على رضا الممولين كأولوية أساسية.
بدوره، أكد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا كبيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع تحسين العلاقة مع الممولين عبر تطوير مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات.
من جانبها، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغت تريليونًا و482 مليار جنيه، بزيادة قدرها 343 مليار جنيه ونمو بنسبة 30% بفضل الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية.
وأوضحت أن الأنظمة الإلكترونية ساعدت في تحسين الحوكمة وتقليل الفقد الضريبي، مشيرة إلى أن عدد الوثائق الإلكترونية المرسلة تجاوز المليار وثيقة، وتهدف إلى تعميم منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بحلول ديسمبر المقبل.