رجال الأعمال: ينبغي تجنب الركود الناتج عن انكماش الأسواق

أكد الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أنه مما لاشك فيه أن الامور الاقتصادية سواء تحريك سعر الدولار أمام الجنيه مع حدوث اهتزازات فى الأسعار، تؤثر تاثيرا شديدا مع مجموعة من العناصر الأخرى على الصناعة والزراعة، حيث هناك تأثيرات من السياسة النقدية والمالية.   وأوضح أن الحكومة تتجه نحو رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والسولار والبنزين على القطاعات الزراعية والصناعية مع استثناء بعض القطاعات، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف الصناعة، والزراعة، والنقل بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% في المرحلة الأولى كحد أدنى، مما سيتطلب إعادة هيكلة التكاليف وإعادة التسعير لضمان استمرارية تدفق المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية، لاسيما الحفاظ على الأسعار التنافسية فى السوق التنافسية لضمان تحقيق أهداف رقم الصادرات المصرية المستهدفة من الحكومة.   وأكد أن هذه التحديات ستضع القائمين على الأعمال الإنتاجية في الصناعة والزراعة في موقف خطير حيث يجب عليهم التعامل مع تحديد التكاليف وضبط المعادلات المالية، مع الحرص على تسهيل العمليات وضمان استمرارية الإنتاج، حيث أي ارتفاعات إضافية في الأسعار، مع موجات تضخم كبيرة ناتجة عن مشاكل في السياسات النقدية، ستزيد من تعقيد المشكلة وتوسع نطاق تأثيرها بشكل أكبر.  

تجنب الركود الناتج عن انكماش الأسواق

  وأوصى بضرورة أن تأخذ السياسات النقدية والمالية في الاعتبار التصدي للتضخم وتجنب الركود الناتج عن انكماش الأسواق، وعدم الدخول فى مناطق الركود التضخمية، لذا يجب أن تتبع عمليات رفع الدعم تدريجيًا بحرص ويجب أن تكون هناك استراتيجيات وحسابات دقيقة لتجنب التأثيرات السلبية، مع وضع صورة واضحة لقواعد البيانات والشراكات مع مختلف الفئات والأحجام والقطاعات، بناءً على الاحتياجات الداخلية والخارجية والقيمة المضافة، والتي يمكن تحقيقها من خلال تحديد الأسعار بشكل مناسب، وربما قد تكون هناك حاجة لرفع الدعم جزئيًا عن بعض القطاعات والفئات المعينة.   وأكد إذا توافرت هذه البيانات والمعلومات الضرورية، وكان هناك الدعم الكافي لا يؤثر على الموازنة الإنتاجية وعمليات الإنتاج، فنحن ندعم فكرة رفع الدعم بهذه الطريقة، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير السيولة الضرورية لحركة الأسواق، والحفاظ على تكاليف المنتج لضمان استمرارية التصدير