أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توطين صناعة الأدوية في البلاد يواجه 6 تحديات رئيسية.
وطالبت ، بمنح مزايا ضريبية لصناعة الدواء باعتبارها أحد عناصر الأمن القومي لأنها تتعلق مباشرة بحياة وصحة المواطنين خاصة
و دعت جمعية خبراء الضرائب إلى منح مزايا ضريبية لهذه الصناعة لأنها تلعب دورًا حيويًا في الأمن القومي، حيث تتعلق بصحة المواطنين. يُذكر أن الإنتاج المحلي يغطي حوالي 94% من احتياجات السوق، مع إمكانية التوسع في التصدير بفضل البنية التحتية القوية والاتفاقيات التفضيلية مع الدول الإفريقية والعربية.
وفقًا للمحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، فإن مصر تضم 191 مصنعًا للأدوية تقترب استثماراتها من 500 مليار جنيه، وارتفعت صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلى 1.16 مليار دولار العام الماضي، مع خطة لرفعها إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
تتمثل التحديات في:
1. توفير المواد الخام: حيث تستورد مصر 90% من مدخلات الإنتاج، مما يكلفها 100 مليون دولار شهريًا، مما أدى إلى نقص الأدوية سابقًا. يتطلب حل هذه المشكلة زيادة الإنتاج المحلي للمواد الخام ومستلزمات التعبئة والتغليف، مع ضرورة تقديم تسهيلات ضريبية للمصانع الصغيرة والناشئة.
2. تسعير الأدوية: يتطلب وضع آلية تسعير جديدة وعلاج التشوهات الحالية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وتغيرات أسعار العملات الأجنبية.
3. تقدير الرسوم : يجب على إدارة الدمغة الطبية الالتزام بالقانون وعدم استخدام أساليب تقدير غير منصفة، حيث اشتكى بعض المنتجين من تهديدات إدارة الدمغة.
4. ترخيص الأدوية: يتطلب تسهيل إجراءات الترخيص، وهو ما دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في الاجتماع الأخير.
5. لصيدليات: تواجه الصيدليات، البالغ عددها 84 ألفًا، مشكلة في أن حد الإعفاء الضريبي لا يتماشى مع التضخم، مما يؤدي إلى اضطرابات في السوق وظهور سوق سوداء.
6. مكافحة الأدوية المغشوشة : يتطلب التصدي لبيع الأدوية المغشوشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستغل نقص بعض الأنواع وارتفاع الأسعار.
أكد عبد الغني أن معالجة هذه التحديات ستساهم في تسريع توطين صناعة الأدوية في مصر، مشيرًا إلى وجود مدينة جيبتو فارما، وهي أكبر مدينة لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط، وخطط لإقامة منطقة صناعية طبية في العين السخنة على مساحة 4 ملايين متر مربع.