كتبت – أسماء عبد البارى
نوال عبد المنعم: خفض التضخم لـ 15% أبرز تحديات مصر
محمد علي: نجحنا في تنفيذ كل اشتراطات صندوق النقد
جمال بيومي: شروط صندوق النقد مشروعة
تجري بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة من منتصف سبتمبر وحتى ديسمبر 2024، والذى يتيح لمصر الحصول على شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولى قد وافق مؤخرا على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث حصلت على شريحة من قرض بـ 8 مليار دولار بلغت 820 مليون دولار.
بداية أكدت الدكتورة نوال عبد المنعم، الخبيرة الاقتصادية، أن هناك برنامج للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى، حيث وضع الصندوق مجموعة من المتطلبات تسمح بموجب تلك المتطلبات أن تحصل الحكومة المصرية على قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وتوقعت عبد المنعم قدرة الحكومة على استكمال كافة متطلبات البنك الدولى، ومنها العمل على خفض معدلات التضخم خلال العام المالى الحالى إلى أقل من 15%، والتخارج من أصول الدولة لإعطاء القطاع الخاص دور أكبر فى دعم الاقتصاد المصرى.
وأضافت عبد المنعم، أن من ضمن اشتراطات صندوق النقد أيضا، أن تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتى تضمن أن تتخارج الحكومة من كافة الأصول المملوكة لها، وبفعلها شهدت الفترات الماضة التخارج من حصص بعض الشركات، وأرجعت عبد المنعم التباطؤ فى تنفيذ برنامج التخارج من الأصول إلى رغبة الحكومة المصرية أن تتم عملية التخارج طبقاً لقيم مرتفعة، مثل ما حدث عند تنفيذ صفة رأس الحكمة.
وقال محمد علي، مدير قطاع القروض في أحد البنوك الخاصة، إن الحكومة نجحت بالفعل فى تنفيذ كافة اشتراطات صندوق النقد الدولى الـ 15 معيارًا، حيث قطعت شوطا كبيرا فى تنفيذ معظم المتطلبات، ومنها مرونة سعر الصرف، حيث شهد الأسبوع الحالى تحركا فى سعر الصرف، ثم تراجع مرة أخرى ليتم تداوله ما بين 49.14 جنيه للشراء، مقابل 49.28 جنيه للبيع.
وأضاف محمد علي، أن الفترة المقبلة سوف تعمل الحكومة على استكمال كافة متطلبات صندوق النقد الدولى، مضيفا أن المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد تشمل تحقيق مزيد من الإصلاحات الضريبة للدولة مثل دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة، وتطوير البينة التكنولوجية لقطاع الضرائب المصرية، حيث تم بالفعل ميكنة المنظومة الضريبة، من خلال ضريبة القيمة المضافة، وإصدار الفواتير الإلكترونية والختم الإلكتروني.
بدوره، قال جمال بيومي الخبير الاقتصادي، إن متطلبات صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية مشروعة، حيث يتم منح التمويلات البنكية فى البنوك العادية، وليس فى البنك الدولى فقط بناء على شروط وضوابط معينة، ويعمل العميل على استيفاء تلك الشروط والضوابط ومن ثم يحصل على القرض أول التمويلات، وذلك بهدف ولغرض معين، مثل تمويل الخطط التوسعية للشركة، أو تمويل شراء بعض المعدلات التى تسهم فى تحقيق مزيد من النمو فى حجم الأعمال للعميل، وتحصل كبرى المؤسسات والشركات على قروض وهذا شيء مشروع.
وأضاف أن تعاون مصر مع صندوق النقد الدولى له العديد من السنوات، وكل مرة تحصل فيها مصر على قرض تواجه بعص التحديات من أجل الحصول على تلك التمويلات، التى تهدف فى المقام الأول لدعم الاقتصاد المصرى، ولكن العبرة فى توظيف تلك الأموال بصورة تنعكس على المواطن أكثر من سد عجز الموازنة .
وأضاف أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية والبنك المركزى تعمل بناء على خطة تتوافق مع الاوضاع الداخلية والخارجية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث يعانى العالم كله من تدهور أقتصادى، وذلك بسبب الأوضاع السياسة وتداعيات الحروب فى روسيا وأوكرانيا، والحرب فى غرة وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
وأضاف بيومى أن الحكومة مطالبة بنشر كافة عقود المشتريات العامة التى تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار، مما يحقق مزيدا من الحوكمة، مضيفا أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى وزيادة إيرادات الدولة وزيادة الاحتياطى النقدى، سوف يكون له تأثير على موافقة الصندوق على صرف شريحة الـ 1.3 مليار دولار المقبلة.