حظر تيك توك في مصر، كثر البحث عن حقيقة حظر تطبيق التيك توك في مصر، خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل مطالبات عديدة لضرورة حجب هذا التطبيق التقني في كافة أنحاء المحروسة، بعد أن اعتبره البعض مرضاً وبائياً داخل البلاد، يلزم علاجه بالحظر الفوري.
حظر تيك توك في مصر، وحجب هذا التطبيق، جعل الكثير من الجمهور يتسائل بشأن هذه الشائعات، صحتها أم عدمها، وهو ما جعلنا نستعرض تفاصيل هذا الخبر، وهل هو حظر كامل، أم تنظيم إداري يحكم هذا التطبيق التكنولوجي، في مصر.
حظر تيك توك في مصر.. اعرف السبب
حظر تيك توك في مصر.. كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان تطبيق «تيك توك»، ين يتم حظره كما تردد في مصر، خلال أكتوبر المقبل.
حظر تيك توك في مصر.. وقال رئيس لجنة اتصالات البرلمان، إن الأخيرة رصدت عن طريق باحثين لديها، كمية كبيرة من السلبيات لاستخدامات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، متابعاً: «80% من محتوى تيك توك ضد أخلاق ومبادئ المجتمع من فسق وفجور ونشر الاباحية والفاحشة».
ويتميز التطبيق، بمشاهدات بالملايين لمحتوى على «تيك توك»، يحتوي على فسق وفجور وضد أخلاقيات المجتمع، وأن «التيك توك» أكثر التطبيقات التي تحتوي على تجاوزات صارخة تهدف لهدم الأجيال الجديدة.
حظر تيك توك في مصر.. ما الحقيقة؟
حظر تيك توك في مصر.. ونفى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إغلاق تطبيق «تيك توك» في مصر، ولكن سيقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإقرار ضوابط جديدة تحفظ الثوابت والقيم المجتمع المصري الراسخة تواجه التجاوزات الأخلاقية، فيما يتعلق بمحتوى الحسابات والصفحات على منصة برنامج «تيك توك» في مصر.
وشددت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ضرورة البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتبع الصفحات التي تصدر صورة غير حقيقة من خلال فيديوهات أو لايفات، تساهم في نشر الفسق والفجور خاصة بين فئات الشباب.
حظر تيك توك في مصر في هذا الموعد
حظر تيك توك في مصر.. وهناك آليات جديدة سيتم إقرارها، والتي تهدف إلى ضرورة الحفاظ على القيم والهوية المصرية بتقديم محتوى هادف، ولا يخل بالقيم وأعراف المجتمع المصري العريق.
ويحظى تطبيق تيك توك، بانتشار كبير داخل المجتمع المصري، ولكن الحكومة المصرية أعلنت إنه لا نية لإغلاقة أو حظره داخل مصر، ولكن سيتم تقديم تشريع إلى البرلمان، يقنن أرباح التيك توك باعتبارها أحد مصادر الدخل للأشخاص وتدخل تحت مظلة الأوعية الضريبية حفاظًا على حقوق الدولة.