قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لجذب الاستثمارت وتوطين الصناعة فتح شهية المستثمرين للاستثمار في مصر.
أشار إلى أن الدولة المصرية أيضا اتخذت إجراءات لدعم القطاعات الإنتاجية، لدفع عجلة الإنتاج، وخفض فاتورة الواردات التى أصبحت تُشكل عبئا على موازنة الدولة، إلى جانب ذلك تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الخطط الاقتصادية وهو ما أسهم فى دعم استجابة الاقتصاد المصرى، والدفع نحو تحفيز النمو الاقتصادى، كما لعب دورًا فى تحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصرى للفترة المقبلة.
وأضاف “قناوي” أن الحكومة حريصة على تشجيع الاستثمار ولعل اللقاءات التي تتم مع الشركات المحلية والعالمية خير شاهد على ذلك مشيرا إلى لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع شركة “هاير مصر”، والتي اعلنت عن بدء إنتاج أول “ثلاجة”، و”ديب فريزر” محلية الصنع من مصانع الشركة بالمجمع الذي تم افتتاحه مؤخراً بالعاشر من رمضان، سبتمبر المقبل.
كما التقى مع مجموعة المنصور للسيارات والتي أعلنت أيضا عن سعيها للتوسّع في قطاع التصنيع محلياً، من خلال مصانع الشركة القائمة في مصر، وتوجيه أغلب الإنتاج للتصدير، فضلًا عن تغطية احتياجات السوق المحلية.
اشاد قناوي بالقرارات الوزارية التي تم إتخاذها للحيلولة دون غلق أي مصنع إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وذلك بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مشيراً أن القرار يصب في صالح تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ويمثل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأكد “قناوى” ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحفاظ على الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم واستقرار العملة وإدارة الديون الخارجية وزيادة نمو القطاع الخاص تعتبر تحديات بالغة الأهمية بجانب إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي وإدارة المخاطر الخارجية وتعزيز مناخ الاستثمار وهو أمر ضروري لتحفيز النمو وزيادة الاستقرار الاقتصادي.
نوه إلى أن الفرصة حاليا متاحة أمام المستثمر المحلي لإبراز ما لديه من موارد استثمارية وكفاءات وقدرة على جذب شراكات أجنبية إلى مشروعاتهم للاستفادة من البنية التحتية التي قامت الدولة ببنائها خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدا أن ادخال الشريك الأجنبي في مجالات مثل السياحة والزراعة والإنتاج الحيواني من شأنه خلق أكثر من مليون فرصة عمل.
طالب بتقديم حوافز مغرية لجذب كبرى الشركات الصناعية العالمية، مع حل المشاكل العالقة مع المستثمرين المحليين لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي لجذب نظيره الأجنبي مع ضرورة أن تعمل الحكومة على تنمية قطاع الزراعة لزيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الصادرات الزراعية من خلال ميكنة المنظومة الزراعية، وزيادة حجم مساحة الأراضي المستصلحة.