تحقيق – علي رضوان
نزهي غليوم: تعاون القطاع المصرفي وشركات التأمين يدعم النشاط متناهي الصغر بقوة
حسني الخولي: تفعيل قانون التأمين الموحد دليل على دعم النشاط
حمدي عبد المولى: التأمين عليه دور كبير لجذب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للصناعة
توسعت شركات التأمين العاملة بالسوق في إصدار بوالص تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، مما أسهم بشكل كبير فى زيادة أعدادها واستدامة نموها، خاصة وأن القطاع يولي عناية خاصة بهذه النوعية من المنتجات التأمينية، لما تحققه من حماية لأصحاب هذه المشروعات ضد أخطار متعددة منها الحريق والسطو والأخطار الطبيعية بما يدعم نمو هذه المشروعات مستقبلا.
وأكد نزهى غليوم، العضو المنتدب السابق لشركة إسكان للتأمين، ورفيق معهد التأمين القانوني، أن قطاع التأمين وفر تغطيات مناسبة لنشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالشركات تعمل جاهدة لتوفير منتجات مناسبة لهذا القطاع، ولكن يجب على القطاع التوسع فى توفير تغطيات خاصة بتأمينات الائتمان والضمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى توفير تغطيات خاصة بتأمينات الائتمان كونها من الضروريات فى تلك المرحلة، كما أنها مفيدة سواء لقطاع التأمين أو لصاحب المشروع، في ظل توفير هذه التغطيات فى السوق ولكن ليس بالصورة المطلوبة.
وأكد أن الاتجاه العام يتطلب وجود تعاون ما بين القطاع المصرفي وشركات التأمين، فهذا التعاون غير مفعل في الوقت الحالي ما يتطلب مجهود أكبر لتفعيل هذا التعاون.
وأوضح غليوم، أن عدم تفعيل هذا التعاون يعود إلى كل طرف، وخاصة البنوك تحاول فرض قرارات تكون فى كثير من الأحيان مخالفة لقواعد ومبادئ التأمين، ما يسبب مشكلة فى السوق، ويتطلب وجود حوار يضم الطرفين يكون على أسس فنية سليمة سواء من ناحية الائتمان أو تامين الائتمان، نظرا لأنهما مختلفين تماما، بحيث لا يجب الخلط بينهما، كون الائتمان شيء وتأمين الائتمان شيء آخر، وحتى أطراف كل نوع منهما مختلفان، لافتا إلى أن وجود حوار بناء بين البنوك وشركات التأمين من خلال توضيح القواعد الفنية الصحيحة لكل من الائتمان وتأمين الائتمان يعود بشيء مثمر لصالح المجتمع ككل، مضيفا أن تفعيل هذا التعاون يضمن تسويق هذا النشاط بصورة جيدة، ويضمن خدمته بصورة جيدة، كما أن نشاط التأمين متناهى الصغر من السهل تسويقه ولا يوجد صعوبة فى هذا الشأن، نظرا لاحتياج الطرفين لهذا النشاط، مؤكدا أن هذا النوع من التأمين يتطلب اتفاقيات مع معيدي التأمين، وشركة التأمين لا يمكن أن تحتفظ به كونه خطرا، حيث إن تكرار الخطر بأعداد كبيرة يتطلب وجود اتفاقيات إعادة.
بينما أكد يؤكد الدكتور حسنى أحمد الخولي، أستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة بنى سويف، أن نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد دعما كبيرا من الدولة خلال السنوات الماضية، حيث عكفت الجهات الرقابية المتمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية أن تضع هذا النشاط فى صدر أولويتها من خلال قانون التأمين الموحد الذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه من ضمن بنود القانون استحداث وثيقة كاملة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا النشاط والذي تعول عليها كثيرا الدولة فى تنشيط المشاريع الكبرى، لافتا إلى أن هناك دراسات كثيرة تمت في هذا الشأن لدعم هذا الملف الحيوي من خلال تصميم “وثيقة” للمشروعات متناهية الصغر، والذي تتولاه الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفا أن هذا النوع من التأمين يواجه العديد من التحديات فيما يخص عمليات التسويق، نظرا لانخفاض الأقساط التأمينية لهذا النشاط، فالوسيط يبحث دائما عن العمليات التي تحتوى على أقساط تأمينية بالملايين بهدف الحصول على عمولة أكبر في السوق، وليس الأقساط الصغيرة المتمثلة في نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الخولي، أن هذا النشاط يضم مشاريع صغيرة ومتوسطة سواء خاصة بتربية المواشي، أو مشروع متعلق بالسجاد والموكيت، وبالتالي أقساط هذه المشاريع ليست ضخمة مثل المشاريع الكبرى، إضافة إلى ذلك فإن هذا النشاط يحتاج دعما من الدولة حتى يكون بصورة إجبارية، لافتا إلى أن كل فرد يمتلك مشروعا صغيرا لا بد أن يؤمن عليه بصورة إجبارية، بهدف تدعيم هؤلاء الأفراد عن طريق تعويض أصحاب تلك المشاريع إذا حدث مكروه لهذه المشاريع، إضافة إلى ذلك فإن الاهتمام بهذا النشاط يدعم بقوة بناء اقتصاد الدولة، فهناك الكثير من الدول مثل الهند وباكستان تعتمد بشكل أساسي على نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال حمدي عبد المولى، وسيط التأمين، إن ملف دعم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتصدر اهتمامات قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، وخاصة شركات التأمين الحكومية والمتمثلة فى شركة مصر للتأمين، مشيرا إلى أن هذا النشاط يعد من أهم الانشطة الواعدة فى السوق خلال الفترة الماضية، كما أن التحدي الوحيد الذى يواجه نمو هذا النشاط عدم وعي المواطن بأهمية التأمين ومردوده على المشروع فى حالة وقوع حادثة، لافتا إلى أن تقدم الدولة يأتي من الاهتمام بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن هذا لن يأتى إلا باهتمام صناعة التأمين بتوفير التغطيات المناسبة لهذا النشاط وهو ما لجأت إليه الدولة عن طريق مشروع قانون التأمين الموحد الذى اهتم بوضع وثائق تأمين خاصة بنشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح عبد المولى، أن قطاع التأمين عليه دور كبير خلال الفترة المقبلة فى جذب فئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة للصناعة، من خلال توفير المنتجات المناسبة لأي مشروع، على أن يتفرغ صاحب المشروع للعمل والإنتاج فقط، ويتولى قطاع التأمين حماية هذه المشاريع ورفع العناء عن صاحب المشروع، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى بعض القائمين على صناعة التأمين، فيجب على هؤلاء معرفة متطلبات العملاء من التغطيات التأمينية وما يناسب كل مشروع من وثائق تأمين.