وجه البنك المركزي البنوك العاملة بالسوق المحلية، بفتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية والتعامل عليها والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التى تتيحها تلك الحسابات وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وكذلك إجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك.
وتباينت آراء خبراء مصرفيين حول المستهدف من هذا الإجراء، فمنهم من يرى أنه خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم أحد أهم روافد الاقتصاد القومي وهو القطاع السياحي، بينما رأى الآخرون أنه يستهدف شريحة جديدة من ضيوف مصر من الدول المختلفة والذين لم يتمكنوا من فتح حسابات مصرفية حتى الآن.
هاني حافظ: يزيد إنفاق السائح داخل البلاد ويقلل تعامله مع السوق الموازية
وتعليقًا على ذلك، قال هاني حافظ الخبير المصرفي، إن البنك المركزي فى تعميمه لفتح حسابات للأجانب غير المقيمين يستهدف الاستثمارات الأجنبية ودعم قطاع السياحة.
وأضاف، أن فتح الحسابات للمستثمرين الموجودين في مصر سواء أجانب أو عرب، يمكنهم من إدارة استثماراتهم، كما أنه يمكن السياح من تحويل مصاريف الرحلة وإرسال واستقبال الحوالات في أثناء الإقامة فى مصر.
وأوضح، أن توجه البنك المركزي بإلزام البنوك بفتح حسابات للأجانب غير المقيمين، لا يقصد به غير المقيم أو من هم لا يحملون إقامة غير رسمية، ولكن يقصد نوعية معينة وهم المستثمرين والسياح، وهذا موجود في دول العالم كافة.
ولفت إلى أن توجيهات البنك المركزي تأتي ضمن توجيهات الدولة بتعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم قطاع السياحة، كما أنه شدد وألزم البنوك بإجراءات العناية الواجبة والالتزام بالنظام الخاص بحماية النظام البنكي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من هوية العملاء وتتبع مصدر الأموال وتقيم المخاطر المرتبطة بكل عميل.
وأشار إلى أن أي تسهيلات تقدم للأجانب يراعى فيها أعلى معايير الأمن المالي وعدم التهاون في تطبيق المعايير الرقابية، وذلك في ضوء تحسين الخدمات المصرفية فى إطار الحوكمة والشفافية وتأثريها الإيجابي علي الاقتصاد المصري.
وذكر أن ذلك يفتح الاقتصاد على التعاملات والاستثمارات العالمية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ويسهل على المستثمرين الأجانب إدارة أموالهم واستثماراتهم من خلال البنوك، ويعزز إيرادات القطاع المصرفي من خلال زيادة عدد العملاء الأجانب الذين يمتلكون حسابات بنكية.
ونوه بأن السائح الأجنبي فى حالة عدم التمكن من فتح حساب بنكي، سيعرضه لصعوبات فى إتمام العمليات المصرفية المحلية وهو ما قد يدفعه للجوء إلى السوق الموازية، أو تقليل النفقات داخل البلد، ولكن فتح الحساب له يدعم زيادة إنفاقه ويعزز عائدات القطاع السياحي.
رمزي الجرم: تطور نوعي يدعم التوجه نحو الشمول المالي
بدوره قال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، إن إلزام البنك المركزي البنوك بفتح حسابات للأجانب غير المقيمين فى مصر، خطوة تأخرت كثيرًا فى ظل الأحداث الراهنة والتوترات الجيوسياسية والتى أدت إلى استقبال مصر لكثير من الضيوف من مختلف الدول العربية.
وأضاف أن عدم فتح حسابات للأجانب غير المقيمين الذين استقبلتهم مصر الفترة الأخيرة، كان يفرض عليهم عدة تحديات لعل أبرزها عدم التمكن من إجراء المعاملات المالية، فضلاً عن عدم القدرة على استقبال أو إرسال الحوالات محليا وعالميا.
ولفت إلى أن فتح الحسابات للأجانب غير المقيمين، يستقطب ويستوعب حصيلة دولارية كبيرة من هؤلاء الضيوف، وذلك عن طريق إجراء الحوالات والمعاملات المالية كافة، كما يتفادى عددا من الممارسات السيئة التى كانت تحدث، الأمر الذي يدفع غير المقيمين للتعامل بحساب المقيم وهو ما ينجم عنه عدة مشاكل.
ونوه بأن ذلك تطور نوعي في ظل سعي الدولة لرفع نسبة الشمول المالي على المستوى المحلي وضم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه للاستفادة منه، كما يسهم ذلك فى ضبط المعاملات المالية وإتمامها تحت رقابة ومظلة البنك المركزي ومن خلال الجهاز الرسمي “القطاع المصرفي”.
وأشار إلى أن الأجنبي غير المقيم لا ينقصه شيء سوى عدم الإقامة، وهذا الشرط سيتم التغاضي عنه، لأن هذا الشخص عند فتح الحساب له يستقبل حوالاته ويصرفها فى مصر حيث يعتبر سائحا، متسائلاً فلما نحرم الجهاز الرسمي؟.
واستطرد أن ذلك يسهم فى جذب تدفقات نقدية دولارية من خلال القطاع المصرفي، مؤكدًا أن الامتناع عن فتح حسابات لغير المقيم يدفعه للجوء والتعامل من خلال طرق غير مشروعة في أثناء إرسال واستقبال التدفقات.
عز الدين حسانين: يساعد المركزي في تتبع مصادر الأموال وأوجه صرفها
أما الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي، يرى أن تسهيل فتح الحسابات للأجانب غير المقيمين سيسهم في زيادة الحصيلة من العملات الأجنبية والعملة المحلية على حد سواء.
وأضاف، أن ذلك يساعد المركزي في تتبع مصادر تلك الأموال وأوجه صرفها من خلال المسحوبات والتحويلات النقدية الواردة والصادرة بالعملة الأجنبية وكذلك الإيداعات النقدية، وبالتالي توضع تحركات أموالهم تحت رقابة قطاع مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي وقطاع الالتزام بالبنوك.
ولفت إلى أنه يفيد غير المقيمين بالتمتع بالخدمات المصرفية المقدمة للمقيمين من استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية والتطبيقات المصرفية الإليكترونية.
وأشار إلى أن تلك الخطوة اتخذها البنك المركزي بناءً على طلبات من غير المقيمين لسهولة إجراء المعاملات المالية بينهم وبين المجتمع المصرفي والمالي وتسهيل دفع الرسوم الحكومية التي تشترط كثير من الجهات الحكومية إتمام المعاملات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية بعيدا عم المعاملات النقدية (الكاش).
ونوه بأن المستثمر بطبيعة استثماراته يفتح حسابات مصرفية بشكل طبيعي، حيث توجد داخل البنوك إجراءات عمل لكيفية فتح هذه الحسابات والمستندات المطلوبة، أما تلك الخطوة تستهدف مراقبة ومتابعة حسابات غير المقيمين وخاصة الوافدين الجدد من السودانيين والسوريين وبعض الجنسيات الأخرى.
خطاب من المركزي يلزم البنوك بفتح حساب للأجانب غير المقيمين
ووفقًا لخطاب موجه من البنك المركزي للبنوك، جاء نصه، إلحاقا للكتاب الدوري الصادر بتاريخ أبريل 2016 بشأن امتناع بعض البنوك عن فتح حسابات للعملاء الاجانب غير المقيمين بجمهورية مصر العربية وإلى ورود عدد من الشكاوي من بعض العملاء الأجانب بشأن رفض البنوك فتح حسابات مصرفية لهم، الأمر الذي لا يمكنهم من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية والذي قد ينتج عنه مخاطر زيادة التعاملات المالية خارج إطار القطاع المصرفي.
ولفت الخطاب إلى أن تلك الممارسات تؤدي إلى الإضرار بتعاملات العملاء مع البنوك وما يمكن أن ينتج عنه من مخاطر سمعة للبنوك العاملة بمصر ، ولذلك حرصا من البنك المركزي على سلامة القطاع المصرفي المصري أكد المركزي أنه لا يوجد مانع من فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين.