رجال الصناعة: ستعمل على زيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية
حسن الفندي: ينبغي خفض قيمة الضرائب العامة إلى 20% بدلا من 22.5% لتحفيز الاستثمار
أيمن العشري: المشاكل الضريبية تعرقل النمو الصناعي والزراعي والتجاري والسياحى
رحب عدد من رجال الصناعة بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لعمل حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمستثمرين، مؤكدين أن هذه الحوافز ستعمل على زيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية.
وقال حسن الفندى، رئيس شعبة صناعة السكر والحلوى بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس لجنة الضرائب بها، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لعمل حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الضريبية، سيعمل على زيادة الاستثمارات، مؤكدا أن اهتمام الرئيس بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية سيعمل على تذليل العقبات التى تواجه القطاع ويخفف العبء الذي تتحمله المصانع المحلية.
وأضاف الفندي أن اهتمام الرئيس بملف الضرائب سيعمل على زيادة الإنتاج وخفض الأسعار مع تخفيف الأعباء عن المصانع، مشيدا بنشاط نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير وحرصه على حل مشاكل المصانع المصرية لأن القطاع الصناعي هو المحور الرئيسى للتنمية ويحتاج مساندة من الدولة ليستطيع القيام بدوره فى تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج ورفع قدرته على المنافسة فى السوق المحلية والعالمية لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر.
واقترح رئيس شعبة السكر خفض قيمة الضرائب العامة إلى 20% بدلا من 22,5 % حاليا لتحفيز الاستثمار وزيادة الإيرادات الضريبية، كما حدث فى عهد وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى وأحدث رواجا فى الإيرادات الضريبية بعد خفضها إلى 20%، مطالبا بضم الاقتصاد غير الرسمى ومصانع بئر السلم إلى الاقتصاد الرسمى وتحصيل ضرائب منهم لتحقيق عدالة ضريبية.
كما طالب الفندى بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع؛ لأن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة أرض المصنع ومنع الازدواج الضريبي وتيسير طرق المحاسبة الضريبية لتشجيع المستثمرين على التوسع فى استثماراتهم وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على أن الحكومة المصرية تعمل على إعداد حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الضريبية وتعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة وذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وأحمد كوجك وزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة.
وشدد السيسى على إحكام التوازن المالى للموازنة العامة وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل وتعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية لتحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
من جانبه أشاد أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة عضو شعبة صناعة الحديد بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيه الرئيس السيسى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعمل خطة عاجلة لتحقيق إصلاحات ضريبية شاملة لدعم الاقتصاد المصرى وإقرار نظام ضريبى مستقر يدعم الأنشطة الاستثمارية بالسوق المصرية ويحقق مصالح الدولة والمستثمرين معا.
وأكد العشرى أن استقرار النظام الضريبى المصرى يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي ويعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، مطالبا بالإسراع فى تنفيذ إصلاح ضريبى شامل للنظام الضريبى المصرى، خاصة أن الضرائب من أهم عوامل جذب أو نفور الاستثمارات فى الأسواق، فهي تطمئن الصانع والمستثمر أو تخيفه فيذهب إلى أسواق أخرى تتمتع بمميزات فى نظامها الضريبى.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن المشاكل الضريبية التى تواجه المستثمرين المصريين والأجانب فى السوق المصرية تعرقل النمو الصناعي والزراعي والتجاري والسياحى وغيرها من الأنشطة الاستثمارية فى مصر، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلى، موضحا أن تشجيع الإنتاج وزيادة منافسة المنتج المصرى بتخفيف الأعباء التى يتحملها المنتجون المحليون يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر .
وأشار العشري إلى تعدد الضرائب التي يتحملها المستثمرون فى السوق المصرية مثل الضرائب العامة والضريبة العقارية، والتي تم إعفاء المصانع منها حتى عام 2026، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة وضريبة المرتبات وضريبة أرباح تجارية وصناعية بالإضافة إلى صعوبة حصول الممول على مستندات تثبت المصروفات العديدة التى يتحملها المصنع والتى يجب خصمها عند تحديد حجم أرباحه وبطء إجراءات رد الضريبة وطرق صرفها وعدم وجود فاتورة إلكترونية لإيجارات المخازن وبعض التجار والمقاولين و العاملين فى الخردة وعدم تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين والضرائب الواجب عليهم دفعها وتحقيق العدالة الضريبية.