قال الدكتور إبراهيم طامع، رئيس شركة إكسترا للأعلاف، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود قد يكون له تأثير طفيف على المصنعين، ولكن التأثير الأكبر على المستهلك، مشيرًا أنهم يقوموا بحساب جميع تكاليف الإنتاج والمحروقات والمياه، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى والخدمات، ثم حساب هامش ربح معقول للحصول على سعر المنتج النهائي، وبهذه الطريقة، يتضح أن الزيادات في التكاليف لا تفرض عبء كبيرًا على المصنعين ولكن على المستهلك.
وأشار إلى وجود استقرار في أسعار الخامات بنسبة انخفاض تصل إلى 50% عن السابق، حيث انخفض سعر الصويا الآن إلى 24 ألف جنيه مقابل 45 ألف جنيه سابقًا، وسعر الذرة الصفراء إلى 12 ألف جنيه مقابل 20 ألف جنيه للأصناف الأوكرانية والبرازيلية، موضحًا أن هذه الانخفاض في أسعار الخامات، التي تشكل العنصر الرئيسي في صناعة الأعلاف، يؤثر بشكل كبير، حيث تشكل الخامات 70% من تكلفة الإنتاج بينما تشكل التكاليف الأخرى مثل العمالة والكهرباء والمياه والإيجارات والضرائب 30%.
وأكد أن زيادة هذه العوامل يمكن أن تؤثر سلبًا على المنتج النهائي، مع التأكيد على أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن زيادة التكاليف قد تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية، مما يؤثر سلبًا على المستهلك النهائي، لأن الأعلاف تعد الغذاء الأساسي للدواجن والماشية، وبالتالي، يمكن أن تؤدي هذه الزيادة إلى انخفاض الطلب، ومنها انخفاض الإنتاج في صناعة الأعلاف وتربية الدواجن والثروة الحيوانية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات المتتالية على المستهلك.
وأكد أن المستهلك يُعتبر الحجر الزاوي في أي صناعة، حيث يلعب دورًا حاسمًا في استدامة الإنتاج، إذ سيقلل المواطن من استهلاكه، ويتوقف نجاح كل منتج على تلبية احتياجات المستهلك، الذي يعتبر المحور الأساسي للتنافس، وبالتالي، يظهر هنا أن المشكلة الحالية للمُصنعين ليست في الخامات أو المدخلات، بل في المستهلك، حيث لا يمكن للمُصنع أن يحافظ على مستوى الإنتاج السابق إذا قل استهلاك المواطن، نظرًا لأهمية دور المواطن كعنصر أساسي في الحياة، الذي يجب علينا جميعًا دعمه لنكون دولة منتجة.
استقرار أسعار الخامات
أكد أن استقرار سعر الدولار يؤدي إلى استقرار أسعار الخامات، مع التفهم لأي زيادات سواء في أسعار الخامات أو في تكاليف الكهرباء، إلا أن النقطة الأكثر أهمية هي جودة الخدمة، مشيرًا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الصناعية دون سابق إنذار يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يجب أن يتم تنبيه المصانع مسبقًا عبر جمعية المستثمرين أو من خلال مجموعة المصانع، لكي يتمكن المشغلون من ضبط جداول العمل والإنتاج في المصنع وتجنب الخسائر التى يتعرضوا لها، وبناءً على ذلك، يجب أن يكون توفير الاستقرار في التيار الكهربائي أولوية للمُصنعين، حيث يسهم ذلك في حماية الإنتاجية وتجنب الخسائر الكبيرة.
لذا، أناشد بضرورة منح المصانع أقصى أولوية، وتوفير مقرٍ لشركات الكهرباء أو وحدات متنقلة في المنطقة الصناعية، مع وجود رقم طوارئ يتم من خلاله الإصلاح على الفور في حالة حدوث عطل، ويجب أن يتم إخطار المصانع في حالة حدوث عطل، لأن جودة الخدمة تعتبر أمراً بالغ الأهمية، حيث إذا لم تتم هذه الإجراءات وتم التأخير فى اصلاحها، فسيكلفنا ذلك مبلغاً يعادل فاتورة الكهرباء للشهر بأكمله.
وأكد أن هناك عملية تحصيل رسوم نظافة بقيمة 1000 جنيه من كل مصنع من قبل الوحدة المحلية، مع فكرة جمع وتصريف النفايات الخاصة بالمصانع بدون تقديم أي خدمة مقابل هذه الرسوم، قائلين نحو “تحصيل بلا خدمة”، قائلا « مطلوب منى أن اتصرف مع نفايات مصنعي بنفسي مع دفع هذه الرسوم، بالإضافة إلى الضريبة العقارية التي تم تعليقها منذ ثلاث سنوات ومن المتوقع استئنافها قريبًا، لذا، يجب إلغاء الضريبة العقارية بشكل نهائي أو تمديد تعليقها مرة أخرى، لتحسين الظروف المالية للمصانع وتخفيف العبء المالي عليها.
زيادة التكاليف
وأكد أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين البنوك والشركات وعدم التعسف في منح القروض، حيث تمثل القروض حلقة الوصل الحيوية في دورة الإنتاج، مضيفًا أننا نلتزم بدفع جميع التزاماتنا اتجاه الدولة ونقبل أي زيادة في التكاليف، ولكن يجب على الدولة والبنوك أن تكون شركاء حقيقيين مع المنتجين والمصنعين، وتكون مساعدًا أساسيًا في إصلاح الأعطال، وينيغى على الدولة أن تمنع أي محاولات للاستغلال وعدم فرض رسوم بدون تقديم خدمة مقابلها، كما يجب عدم فرض ضرائب غير مبررة علينا، وعدم فرض رسوم متكررة على الأراضي تحت مسمى التقنين، وفي حالة التأخير في السداد يفرض غرامة بزيادة تصل إلى 50%، مما يجعلنا مضطرين للوقوف عاجزين في النهاية.