“التغويز” الحل الأمثل لسد عجز الإنتاج من الغاز وتأمين الطلب المحلي
حسن بخيت: وحدات التغويز تقضي على مشكلة حرق قش الأرز عشوائيا
محمد سليم: 70% من طاقة الوقود الصلب يمكن تحويلها إلى غازات ذات قيمة حرارية
كتب شيرين نوار
تعتبر وحدات التغويز من أهم وسائل توفير الغاز الطبيعي، حيث تعمل على سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، وهي أحد الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة لتوفير الطاقة وتأمين حاجة الطلب المحلي من الغاز فى ظل العجز الكبير الذى نعانى منه حاليا نتيجة تراجع الإنتاج واتجاه الحكومة إلى التعاقد على شحنات غاز إضافية لحل الأزمة كبدتها خسائر، لذا تعاقدت الحكومة مع شركة إينى الايطالية على إنشاء وحدة تغويز ثابتة في دمياط بإجمالى 150 مليون دولار.
وعن أهمية وحدات التغويز، أكد المهندس الاستشارى محمد سليم، خبير الطاقة، أن التغويز هو عملية تحويل المواد التى تحوى فى تركيبها على الكربون مثل الفحم والكتلة الحيوية إلى أول أكسيد الكربون والهيدروجين، وذلك بتفاعل المواد الخام عند درجات حرارة عالية مع كميات من الأكسجين متحكم بها، وينتج عن هذه العملية مزيج غازي يدعى غاز الاصطناع، وتعتبر عملية التغويز من العمليات الفعالة لاستخراج الطاقة من المواد العضوية، مشيرا إلى أن التغويز ليس تقنية جديدة، فقد ظهرت فى إنجلترا فى القرن التاسع عشر من خلال أفران حرق الفحم لصهر الحديد، كما تم استخدامها فى أوروبا وآسيا لتوفير الوقود اللازم للسيارات وعربات النقل الثقيل والجرارات الزراعية، ولكن بعد توافر البترول ومشتقاته تم الاعتماد على الوقود السائل بشكل أكبر من الوقود الغازى لسهولة توافره مقارنة بالوقود الغازى.
وطالب سليم بضرورة العودة مرة أخرى إلى الوقود الغازى، وذلك باستخدام البقايا الصلبة للمحاصيل الزراعية لإنتاجه، وهذا الغاز يسمى غاز الخشب أو غاز المولدات أو غاز المص من خلال تحويل الوقود الصلب من البقايا الزراعية إلى غازات قابلة للاشتعال، وتتضمن عملية التحويل هذه احتراق الوقود الصلب فى وسط متحكم فيه بطريقة تحد من كمية الأكسجين المتوافر أي أن عملية الاحتراق تتم فى عدم وفرة من الأكسجين ومن الناحية الكيميائية فإن عملية التغويز هو تفاعل أكسدة واختزال وتهدف إلى تحويل أكبر جزء ممكن من الطاقة المخزونة فى الوقود الصلب إلى الحالة الغازية، وبأقل قدر ممكن من الشوائب، وبصورة عامة فقد وجد أن نحو 70% من طاقة الوقود الصلب يمكن تحويلها إلى غازات ذات قيمة حرارية وقابلة للاشتعال.
وأشار سليم إلى أن هناك أنواعا متعددة من الوقود الصلب التى تحتوى على الكربون، منها الخشب والفحم النباتى وقش الأرز وأعواد الذرة وحطب القطن وقشرة بذرة القطن ومخلفات الحيوانات، كل هذه الأنواع يمكن تحويلها إلى وقود غازى.
وتابع سليم أنه لا بد من استخدام الغاز فى مكان توليده نظرا لانخفاض القيمة الحرارية له وصعوبة تسييله تحت الظروف العادية وبالتالى لن يمكن تخزينه.
وأوضح المهندس حسن بخيت خبير الطاقة أنه يجب على الحكومة التوسع فى إنشاء وحدات التغويز لحل ازمة نقص الغاز، وخاصة أننا نمتلك كميات كبيرة من الوقود الصلب الذى يستخدم فى إنتاج الوقود الغازى من قش الأرز الذى يتم إحراقه بشكل عشوائى من قبل الفلاحين فى الأراضى الزراعية ودون وعى، بما يؤدى إلى تلوث البيئة والسحابة السوداء، لافتا إلى أنه إذا تم تجميع قش الأرز وغيره من المخلفات الصلبة كأعواد الذرة وغيرها وإنشاء وحدات تغويز لحرقها بشكل علمى لإنتاج الوقود الغازى سيساعد فى تقليل الاعتماد على الوقود السائل من البترول ومشتقاته وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الأعباء على كاهل الحكومة.
وأشاد بخيت بدور معهد بحوث الهندسة الزراعية فى تطوير تقنية التغويز، حيث قام فريق بحثى بمحطة أبحاث واختبار الجرارات والآلات الزراعية بالإسكندرية التابعة للمعهد بتصنيع وحدة تغويز، كما يقوم المعهد على تطوير الوحدة لرفع كفاءتها بتصميم مغذى مستمر واستخدام وتطوير وحدات نقية للغاز أعلى كفاءة وأقل تكلفة وايضا على رفع القيمة الحرارية للغاز الناتج.
وتعتزم مصر التعاون مع شركة إيني الإيطالية لإنشاء وحدة تغويز ثابتة بميناء دمياط، وسيتم إقامة الوحدة في الأرض المجاورة لمصنع دمياط للإسالة، المملوكة لكل من القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وإيني الإيطالية، حيث تقدر تكلفة وحدة التغويز بنحو 150 مليون دولار.
وتعاقدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية مع استشاري عالمي لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء وحدة التغويز ودراسة إمكانية استغلال مستودع الغاز المسال المتواجد بمصنع دمياط للإسالة الذي تقدر سعته التخزينية بأكثر من 160 ألف متر مكعب غاز مسال بما يساهم في سد الفجوة بين الاستهلاك والانتاج المحلي للغاز بمصر.
وكانت مصر قد تعاقدت من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” في مايو الماضي، مع شركة “هوج” للغاز المسال النرويجية لاستئجار وحدة التغويز العائمة “هوج جاليون” للغاز الطبيعي المسال حتى فبراير 2026؛ بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي من الغاز خلال أشهر الصيف، بحسب بيان لوزارة البترول.
وتدرس وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية استئجار وحدة تغويز عائمة ثانية خلال النصف الأول من العام القادم، حيث من المخطط أن ترسو المحطة في منطقة العين السخنة حال استئجارها.
وكانت مصر قد اتفقت في يونيو الماضي، على شراء 21 شحنة من الغاز المسال لفصل الصيف الجاري، بالإضافة إلى 5 شحنات فورية تم طرحها في الشهر الحالي.