رحب عدد من رجال الصناعة والمستثمرين بقرار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، الأخير بشأن عدم إغلاق أى منشأة صناعية إلا بقرار منه، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين أن هذا القرار سيعطي دفعة غير مسبوقة للمستثمرين والصناع ويرفع من معدلات الثقة في مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
جمعية مستثمري دمياط: المنشآت الصناعية عانت من تعدد جهات التفتيش
من ناحيته قال أسامة أبو حفيلة نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري دمياط، إن الصناعة خلال الفترة الماضية “تئن” من القرارات والجهات الرقابية المتعددة والتفتيش على المنشآت، والتي تكون بعيدة عن الاختصاص، وهو ما يؤثر على الإنتاج نتيجة لهذه الإجراءات أو الإغلاق من جهات غير مختصة بالقطاع، مشيرا إلى أن قرار وزير الصناعة يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.
وأضاف “حفيلة” أن هذا القرار يعد شيئًا جيدًا ومؤسسيًا؛ متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة تشغيل العديد من المصانع والمنشآت الصناعية، وخاصة المصانع المتعثرة، حسبما وعد وزير الصناعة، الذى بدأ منذ توليه المسئولية زيارة التنمية الصناعية ومقابلة المستثمرين ورجال الصناعة ومعرفة المعوقات والتحديات التي تواجه المصنع والمستثمر وتوجيهاته بالعمل على حلها في أسرع وقت للنهوض بهذا القطاع المهم.
تخصيص جهة واحدة للرقابة يحفز مناخ الاستثمار
ولفت إلى أن القرار يعمل على تصحيح أوضاع الصناعة في مصر خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويمنحها قبلة الحياة لحل مشاكلها وتعديل أوضاعها وتذليل العقبات التي تقف أمامها، كما يحمي حقوق العمال التي تعتمد على العمل بهذه الصناعات ويوفر لهم الاستقرار في العمل ولأسرهم ويحمي أصحاب رؤوس الأموال أيضا، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار المحلي، ويسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة ما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية في مصر.
وتابع أن حل مشاكل المستثمرين الصناعيين وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم وزيادة جودتها يسهم في زيادة الصادرات الصناعية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة، وهذا الأمر بدأ منذ تولى الفريق كامل الوزير ملف الصناعة ويعزز ذلك ما شهده قطاع النقل خلال السنوات الماضية.
وأوضح أنه خلال السنوات الماضية نرى جهات وهيئات تدخل المنشآت الصناعية للتفتيش داخل هذه المنشآت دون اختصاص، ووضع رسوم وتكلفة عالية، لتغلق المنشأة دون تخصص أو وجه حق، لافتًا إلى أن القرار يسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، كونه يزيد من ثقة المستثمر الصغير والمتوسط ويدفعه للاستثمار والتوسع.
«سنجر»: تراكم المديونيات ونقص العمالة يؤديان إلى إغلاق المصانع
من ناحيته، قال على سنجر، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الطوب بالغرفة، إن قرار وزير الصناعة فيه تفصيلات منها أولًا: ما الأسباب التي تغلق المنشأة الصناعية؟ إما لا توجد سوق لترويج المنتج، أو عدم وجود خامات، أو تراكم المديونيات على المنشأة، أو لا توجد عمالة، لافتًا إلى أن هذه العوامل هي التي تغلق معظم المنشآت الصناعية.
وأشار إلى أن وزير الصناعة له تجربة سابقة وطفرة فى وزارة النقل ومشهود له بالعمل الجاد، وكل المؤشرات تتجه إلى أنه يسير نحو هذا الدرب في قطاع الصناعة وأخذ قرارات جريئة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى زياراته متكررة لهيئة التنمية الصناعية، وتحديده يوما في الأسبوع لمقابلة الصناع والمستثمرين لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها.
وأضاف “سنجر” أن قطاع الصناعة كان يعانى من “البيروقراطية” الشديدة وتباطؤ الأداء الإدارى لموظفى الحكومة المتعاملين مع القطاع، وكان هناك مشكلات كبيرة نتيجة لعدم التعامل المرن بين الرقابة والمستثمرين، مما يتسبب في مشكلات لا حصر لها بسبب عدم التعامل بروح القانون والتعنت فى اتخاذ قرارات الغلق أو الغرامات دون إعطاء فرص كافية لتلافى الأخطاء أو المخالفات، الأمر الذي قد يترتب عليه إفلاس المنشأة أو غلقها بشكل دائم بسبب عدم القدرة على استكمال عقود توريد في المواعيد المحددة ودفع شروط جزائية مجحفة.
مواد البناء: قطاع الصناعة كان يعانى من “البيروقراطية” الشديدة
وتابع “سنجر” أن القرار جيد ولكن لا بد من حل المشكلات والمعوقات التي تواجه المنشآت الصناعية والمستثمرين قبل القرارات، واعتقد أن وزير الصناعة يسير في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن حل المشكلة يؤدى إلى عدم غلق المنشأة الصناعية أو المصنع قائلًا: “على سبيل المثال المنشأة عليها مديونية للغاز أو المازوت فيجب حل المشكلة مع شركات الغاز أو المازوت حتى لا يتم الإغلاق ومشكلة عدم وجود سوق للمنتج ونقص في العمالة وهكذا”.
وأضاف “سنجر” أن وزارة الصناعة تشهد الفترة الحالية منذ تولى الفريق كامل الوزير، إصلاحات إدارية غير مسبوقة لاستعادة ثقة المستثمرين فى المناخ الصناعي المصري، متابعًا أن جميع منظمات المجتمع المدني الاستثمارية وأولها اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حريصة على مزيد من التعاون لتنمية القطاع، وتوفير كافة سبل الدعم للوزارة الجديدة.
وتابع أن تخصيص جهة واحدة للرقابة على المصانع وحل مشاكل المستثمرين، يحفز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر ويجذب المزيد من الاستثمارات، واصفًا هذه القرارات بالجريئة التي تصحح أوضاع الصناعة المصرية، ويستفيد منها أكثر أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويمنحها قبلة الحياة لحل مشاكلها وتعديل أوضاعها وتذليل العقبات التي تقف أمامها، كما أن تلك القرارات تحمي حقوق العمال التي تعتمد على رزقها بالعمل في هذه الصناعات ويوفر لهم الاستقرار الوظيفي ولأسرهم، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار المحلي المصري، ويسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة ما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية بمصر.
وأوضح رئيس شعبة الطوب بغرفة مواد البناء أن هناك أزمة فى العمالة الماهرة والتى تعد أساس الصناعة “الأيدى العاملة الماهرة” أو “الصنايعية”، مشيرًا إلى أن رجال الصناعة يرصدون قلة العمالة الماهرة “الفنية” يوميًا قائلًا: “إذا احتجت خريج تجارة، طب، صيدلة، هندسة” هناك آلاف الخريجين ولكن إذا بحثت عن “خراط، أو فنى، كهربائى إلكترونيك، ميكانيكى، صنايعى، وناش، سائق كرنك” لا تجد إلا نادرًا جدًا وعددًا لا يذكر، وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر فى الاهتمام مرة أخرى وعلى وجه السرعة بالمدارس الفنية الصناعية وأصبح خيار لا رجعة فيه.
وكشف أن العمالة الماهرة قليلة وذلك نتيجة للمرتبات الضعيفة والأوضاع غير المستقرة فى المصانع والمنشآت الصناعية، وبدأت العمالة فى الهروب خارج البلاد إلى دول مجاورة وخارجية تمنح مرتبات أكبر وأوضاع عمل أفضل مثل: ليبيا وأوروبا، محذرًا من كارثة قد تحدث فى السنوات المقبلة وهى أن تفرغ مصر من الأيدي العاملة الماهرة، خاصة أن الفنى حتى يصبح ماهرًا يستغرق وقتًا بعد التخرج من المدارس الفنية “تدريب، دورات، تأهيل” تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء، أنه يجب قبل إغلاق المنشأة الصناعية العمل على حل المشكلات والمعوقات التى تواجهها، كما يجب بالتوازي مع عدم إغلاق أى منشأة صناعية البحث عن الأسباب التى تؤدى إلى الإغلاق بمعنى “حل المشكلات مع القرارات”.
وأعلنت الحكومة خلال الفترة الماضية أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأكد كامل الوزير، بحسب بيان لمجلس الوزراء على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
وقال الوزير إن رئيس الجمهورية قد وجه بتشكيل لجنة في وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
وأوضح الوزير أنه جاري حالياً العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر، على أن يتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.