علقت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بشأن ربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلى، مؤكدة أنها خطوة جيدة لتشجيع الصناع والمستثمرين على زيادة الإنتاج والتصدير.
وقال الدكتور سميرعارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ،فى تصريحات لـ”عالم المال ” إن ربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلى أمر جيد بالنسبة للصناع والمستثمرين،ويساهم فى تشجع وتعميق الصناعة الوطنية .
وطالب بتسهيل الاجراءات وفتح أفاق جديدة أمام الصناع والمستثمرين حتى ييتمكنوا من التصنيع و الإنتاج ، فضلا عن تيسير الاجراءات الجمركية والرقابة على الصادرات والوادرات ،التنمية الصناعية، و شدد على أهمية تحديد جهة واحدة لإنهاء الأوراق والتسجيل.
وعن استهداف الدولة زيادة الصادرات لـ 145 مليار دولار خلال 2030 ضمن رؤية مصر المقبلة لزيادة الصادرات، والتى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات الماضية، أكد “عارف” أنه لابد من العمل على تذليل كافة المعوقات والتحديات التى تواجه الصناع والمستثمرين حتى يتم زيادة الصادرات، مشددا على ضرورة أن يحصل المنتج الوطنى على كامل حقوقه وحمايته من كافة الممارسات التى تضر بالصناعة الوطنية والتى تتم عن طريق البضائع المهربة ومحاربة أساليب “الغش التجارى” و”ضرب الفواتير” الأمر الذى يضع المنتج المحلى فى منافسة غير شريفة تضر بمستقبل الصناعة المحلية.
كما شدد رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان على ضرورة مواجهة “البيروقراطية” داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات الأخرى المعنية بالصناع والمستثمرين، وتسريع إجراءات السجل الصناعى وخاصة مع تأخير الطلب المسبق للسجل الذى يستغرق قرابة شهرين ، بالإضافة إلى بعض التحديات التى تخص الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبحث إعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية أول على الأقل احتساب قيمة الأصل وفق القيمة الدفترية المعتمدة لدى مصلحة الضرائب العامة وتوحيدها لدى كافة الجهات، مقترحا ضرورة إنشاء معامل متخصصة داخل المنافذ الجمركية لسرعة الإفراج عن البضائع وعدم تعطيلها لوقت طويل.
وتسعى الحكومة لوضع خطة بالتوافق مع القطاع الصناعي تتضمن أن يتضاعف المكون المحلي كل عام، وفي مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلي ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد 5 سنوات.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قال إن الدولة تستهدف فى رؤية 2030 الوصول إلى صادرات تتجاوز 145 مليار دولار.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى عقب تفقده عدد من المشروعات بمدينة بنى سويف: “إننا لدينا 4 قطاعات رئيسية وهى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وهى التى ستقود الاقتصاد المصرى”.
وتابع مدبولى: “نسعى لتنمية قطاع الصناعة بطريقة كبيرة خلال الفترة القادمة لتغطية السوق المحلى وزيادة قيمة الصادرات”.
وأضاف مدبولى: “يجب أن يكون هناك خطة يتم وضعها بأن يتضاعف المكون المحلى ويزيد دعم الصادرات ورد أعباء الصادرات، والمصانع والشركات التى لا تزيد من المكون المحلى سينخفض بشكل كبير فى المقابل دعم ورد أعباء الصادرات”.
وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف من البرنامج الذى يعتمد عليه فى تطوير الصناعة هو تحفيز الصناعة وزيادتها والاعتماد على المنتج المحلى، وهو ما تستهدفه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية فى قطاع الصناعة وليس فقط التصدير والتصنيع وفتح مصانع جديدة ولكن لابد من زيادة المكون المحلى.
وشدد على الأهمية القصوى التى يوليها قطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا القطاع من أكبر القطاعات التى تنمو بشكل سنوى.
وأشار إلى النقاشات الهامة التى تجريها الحكومة لزيادة صادرات هذا القطاع وتطوير منظومة التعليم العالى والجامعات لإنشاء مثل هذه النوعية وتشجيع الشباب للدخول فى هذا المجال الواعد.