قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن توطين صناعة السيارات فى مصر أمر مهم جدا للاقتصاد المصرى ويحتاج إلى حوافز ودوافع للنهوض بهذه الصناعة، مشيرا إلى أنه لابد من توفير حزمة من الحوافز منها توفير أراض لوجسيتية فى مناطق حرة بحيث تساعد المستثمر أو المصنع بدخول خطوط إنتاج جديدة معفاة من الجمارك والضرائب.
حوافز ضرورية لتوطين صناعة السيارات
وأضاف “زيتون” فى تصريحات لـ”عالم المال”: لابد أن تكون الأراضى الممنوحة للمُستثمر أو المُصنع بأسعار مخفضة بالإضافة إلى إعفاء كافة مكونات الإنتاج وخطوط الإنتاج من الجمارك التى يستخدمها المستثمر او المُصنع فضلا عن إعفاءات ضريبية لفترة طويلة مع إلزام المستثمر فى المقابل يخرج منتج ذا جودة تستفيد به السوق المحلية، ويصدر منه كمية كبيرة تعوض الحوافز التى حصل عليها، مشيرا إلى أن هناك منافسة كبيرة مع دول مثل “تايلاند، الصين” تقدم منتجات ذات جودة وبأسعار معقولة ومناسبة.
أعباء كثيرة على المصنع تحمل على السلعة
وأشار”زيتون” إلى أن هناك أعباء كثيرة جدًا على المصنع والمستثمر “ضرائب، جمارك، وبالتالى لا يستطيع أن ينافس، ويجب على الدولة أو الحكومة إعطاء المصنع حوافز لكى يستطيع إخراج منتج ذات جودة عالية وبسعر مناسب ينافس به على المستوى الدولى ،لافتا إلى أن المصنع يدفع “ضرائب عامة، قيمة مضافة ،عقارية، رسم تنمية، تأمينات،مصروفات كثيرة ، دخول خطوط الإنتاج يتم دفع عليها مصروفات وكلها تحمل على السلعة أو المنتج .
مطالبات بتوفير حزمة حوافز للمصنع لتوطين الصناعة
ولفت عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هذه الأعباء تجعل المستثمر أو المصنع أمام أمرين الأول يخرج منتج نهائى أقل جودة لتوفير فى حجم المصروفات لأنه لا يستطيع التصدير، الثانى يخرج منتج ذات جودة عالية وباسعار عالية لكن لا يستطيع التصدير ايضا لأن المنافس أقل سعرا، أما إذا توافرت الحوافز والدوافع للمصنع سيكون لها مردود جيد على الاقتصاد المحلى وتوفير العملة الأجنبية التى تكبد الدولة تكلفة عالية.
وخلال الفترة الماضية عقد الفريق كامل الوزير وزير الصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية اجتماعا موسعا مع ممثلي شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء وشعبة صناعة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية لمناقشة المعوقات والتحديات التى تواجه القطاعات .
توفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة
وأوضح الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم استعداد لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية “ابدأ” لتوفير حلول مالية لها، كما يجري حالياً التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزي ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين، مضيفاً أن الحكومة جادة في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية بما يسهم في إعطاء دفعة للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج.
“الوزير”: الوزارة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين
وقال الوزير إن الوزارة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين هدفها سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين واستقبال ممثلي الشركات لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة ستوجه المطورين الصناعيين بأن تخصص جزءاً من المناطق الصناعية التي تديرها للمصانع الصغيرة بما يخدم صغار المصنعين ويوفر فرص عمل أمام الشباب.
