• logo ads 2

بعد تحديد سعر توريد القنطار.. 23% زيادة في مساحات زراعة القطن

وتوقعات بوصولها لـ500 ألف فدان

alx adv

ثمن الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، قرار تحديد سعر ضمان توريد قنطار القطن لهذا العام 2024 ليكون سعر القنطار طويل التيلة 12 ألف جنيه في وجه بحري ويكون سعر القنطار قصير التيلة 10 آلاف كحد أدنى للقنطار قابل للزيادة، وذلك في ظل زيادة الأسعار العالمية، وزيادة عدد الحلقات التسويقية، حيث انتهت الحلقات التسويقية في عام 2023 بوصول السعر إلى 15 ألف جنيه للقنطار آخر الموسم.

 

وتوقع يوسف زيادة عدد الحلقات التسويقية ومن ثم وصول سعر القنطار إلى أكثر من 15 ألف جنيه، إذ يأتى قرار تحديد السعر خطوة إيجابية لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القطن المصري كمحصول سياسي اقتصادي استراتيجى يعظم سياسة التصنيع الزراعي المصري.

 

وأشار خبير الزراعة خلال تصريح خاص لموقع «عالم المال» إن المساحة الإجمالية المنزرعة هذا العام 2024م تزيد بنسبة 23% عن السابق، وهى 311 ألفًا و700 فدان، والذي تمت زراعته بالوجه البحري هو 270 ألفًا و86 فدانًا، بينما المساحات المزروعة بالوجه القبلي هي 40 ألفًا و840 فدانًا تقريبًا موزعة بين الصنف جيزة 95 والمنزرع بمحافظات أسيوط وسوهاج والفيوم والمنيا وبني سويف والوادي الجديد، إضافة إلى الصنف الجديد جيزة 98 والمنزرع بمحافظة سوهاج، ولأول مرة بمساحة تتعدى 100 فدان بمركز دار السلام، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بزراعة القطن طويل التيلة وفائق الطول وزراعة الأقطان الملونة، خاصة القطن العضوي الملون.

 

زيادة المساحات المنزرعة بالقطن

 

وأضاف يوسف أن الأسباب التي أدت إلى زيادة المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام 2024، والتى تشجع المزارعين على زيادتها خلال 2025، وقد تصل إلى أكثر من ألف 500 فدان مستقبليًا، هو إعلان الدولة عن تحديد سعر ضمان توريد قنطار القطن قبل الزراعة، فكان السعر مجزيًا للفلاح.

 

 

وأضاف يوسف أيضًا أن من أهم الأسباب التى أدت لزيادة المساحات المنزرعة بالقطن هو اهتمام القيادة السياسية بتطوير مصانع الغزل والنسيج والمغازل والمحالج على مستوى الجمهورية، وافتتاح وتشغيل مصانع جديدة من الغزل والنسيج، مع اتباع الحلقات التسويقية بعدد كافٍ بجميع المحافظات طبقًا للشركات التابعة للهيئة القابضة، والتى تحقق عدالة في توريد القطن وكسر حلقات المحتكرين والسوق السوداء لحماية مزارعي ومنتجي القطن.

 

 

 

 

وأشار يوسف إلى أنه وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لعام 2024، لدينا سبع محافظات تتصدر زراعة القطن طويل التيلة، وهي بالترتيب كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والبحيرة والفيوم والغربية وبني سويف، ومن هنا ننصح المزارعين ومن قبلهم المرشدين بالجمعيات الزراعية باتباع السياسية الصنفية طبقًا للمراكز داخل المحافظات حتى تتحقق أعلى إنتاجية من الفدان تصل إلى ما بين 10 إلى 12 قنطارًا للفدان ويعطى أعلى نسبة غزل في العالم وهى (١٢٠ و ٨٠ )، بينما نسبة الغزل على مستوى العالم هي (٣٠ و٦٠).

 

تراجع المساحة المنزرعة

 

وأرجع يوسف التراجع في زراعة القطن خلال الفترات السابقة إلى عدة أسباب أهمها: انخفاض سعر توريد القنطار، بالتالي لا يحقق هامش ربح للفلاح، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، مع إهمال تطوير صناعة الغزل والنسيج، واعتمادنا على تكنولوجيا الجيل الأول في المعدات والماكينات، لافتًا إلى أن الجيل الأول غير قادر على إنتاج خيوط أو ألياف عالية الجودة من القطن المصري، لكن حاليًا المصانع تعمل وتشتغل في الجيل الـ 14 من الماكينات، إلى أن جاءت توجيهات القيادة السياسية في عودة القطن المصري طويل التيلة (الذهب الأبيض)؛ لكي يستعيد بريقه من جديد من خلال تطوير منظومة صناعة القطن المصري، وتطوير المحالج وإنشاء مصانع جديدة من مصانع الغزل والنسيج في المدن الجديدة مثل: الروبيكي- العمرية – النوبارية – العاشر من رمضان والإسماعيلية والتي تحتاج إلى خدمات للتصنيع المحلي والعالمي.

 

 

وأضاف يوسف أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بإقامة 6 محالج تعمل بأحدث التقنيات الحديثة منها ثلاثة محالج مطورة تقع في الزقازيق بالشرقية – كفر الزيات – كفر الدوار، والتي تم افتتاحها وتشغيلها تزامنا مع موسم جني القطن السابق 2023، ليس هذا فقط بل أصبح كل محلج مزودًا بمعصرة لعصر واستخلاص زيت بذور القطن ومعمل للتحكيم ومبنى إداري ومبنى خدمي إلى جانب الطرق والمرافق والأسوار والبوابات.

 

 

متطلبات تحديث الصناعة العالمية

 

وأضاف أن المحالج الحديثة المطورة تتميز بأنها عالية الجودة ونظيفة خالية من الملوثات والشوائب؛ لأن هذه المحالج تعمل آليا دون تدخل يدوي، وأيضًا يمكن تتبع الأقطان من الباركود لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية، ليس هذا فحسب بل تم إلحاق المحلج بمعصرة لبذور القطن بغرض تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري من إنتاج الزيت وإنتاج الأعلاف والمنسوجات وغيرها.

 

وأكد أنه في ظل التغيرات المناخية العالمية والمستقبلية نجد أن المحصول الوحيد الذي ترتفع إنتاجيته إلى أكثر من 17% بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة هو محصول القطن لذلك لدينا فرصة واعدة في زيادة المساحات المنزرعة بالقطن كمحصول استراتيجي خلال الفترات المقبلة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار