كتبت – أسماء عبد البارى
محمد علي: القطاع المصرفي لديه فائض كبير من السيولة تحتاج للتوظيف
هشام إبراهيم: تمويل تلك الصناعات قليل المخاطر بالمقارنة مع الصناعات الأخرى
أكد المصرفيون أن البنوك المصرية لديها فائض كبير من السيولة البنكية، التى تستهدف خلال الفترة المقبلة العمل على توظيفها فى تمويل العديد من القطاعات الصناعية التى تسهم فى دعم خطط الدولة التنموية من أجل النهوض بكافة الأنشطة الصناعية .
وأضاف المصرفيون أن القطاع المصرفى يرحب بتمويل صناعة توطين السيارات والهواتف المحمولة وكافة القطاعات التكنولوجية، حيث يعد تمويل تلك القطاعات من الأنشطة المربحة للغاية فى الوقت الراهن، فى ظل الإقبال الكبير على شراء تلك المنتجات من قبل العملاء .
وأضاف أن البنوك ليست لديها صناعات محظور تمويلها، بل يتم التمويل بناء على دراسة الجدوى المقدمة من قبل العميل، وبناء على أسعار فائدة معينة، ففى حالة التوافق على تلك الضوابط فإن البنوك تقوم بدارسة كافة جوانب العملية التمويلية ويتم إقراض العميل .
وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الراهنة توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة لتقليل فاتورة الاستيراد الخاصة بهما، والتي تصل لـ 5.5 مليار دولار سنويا، وذلك طبقا لتصريحات سابقة صدرت من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف إنتاج 100 مليون هاتف محمول سنويا لتغطية الطلب المحلي والتصدير للخارج، وكشف عن سعي الحكومة إلى توطين 6 “موديلات” سيارات جديدة تباعا داخل مصر حتى عام 2027، منها السيارات الكهربائية، وذلك بحجم إنتاج كبير سيغطي جزءا منه السوق المحلية ويتم التصدير للخارج؛ وهو أمر مهم للصناعة المصرية.
بداية أكد محمد على، مدير قطاع الائتمان فى أحد البنوك الخاصة، أن البنوك تمول كافة القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية، حيث تضع خططها التمويلية بما يتوافق مع متطلبات كل مرحلة، ويتم تغيير الخريطة التمويلية بناء على متطلبات السوق ورؤية الدولة.
وأشار محمد على إلى أن استهدف الحكومة المصرية التوسع فى تدشين مزيد من مصانع السيارات والهواتف المحمول، يعد من الأنشطة الصناعية، التى تجذب شريحة كبيرة من تمويلات البنوك، حيث يقوم تمويل تلك المصانع على دعم والشراكة من العديد من الشركات العالمية، مما يسهم فى تنشيط الإقراض المحلى والأجنبي فى نفس الوقت .
واستطرد محمد على أن البنوك لديها فائض كبير من السيولة البنكية التى تحتاج إلى التوظيف وليس فقط الاستثمار فى أدوات الدين، بل حان الوقت لدعم فرض الاستثمار الحقيقية، ومنها تمويل تدشين مزيد من المصانع الجديدة وجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية فى القطاعات التى لعبت دورا كبيرا فى استنزاف المواد الدولارية للدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مما دفع الحكومة للتوسع فى الإقراض الخارجى وانعكس بالسلب على مقومات الاقتصاد المصرى .
بدوره، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إن قطاع الصناعة سواء صناعة السيارات أو الهواتف المحمولة، من الصناعات التى تفضل البنوك تمويلها، حيث إنها من الصناعات المربحة، والتى تحقق عائدا كبيرا منها خلال فترة زمنية قصيرة، ولذا فإن تمويل تلك الصناعات يعد قليل المخاطر فى حالة المقارنة مع تمويلات صناعات أخرى .
وأضاف هشام إبراهيم أن البنوك لديها ودائع للعملاء بقيمة 11.676 تريليون جنيه، تحتاج إلى الاستثمار والتوظيف فى إقراض وتمويل الصناعات المختلفة، وتمويل صناعة السيارات من الأنشطة التى تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى، حيث تسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة .
وأشار هشام إبراهيم إلى أنه عند تقدم العميل للحصول على تمويل من أى بنك فإن ذلك يتم بناء على دراسة جدوى للمشروع المستهدف إنشاؤه، حيث يتم تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات والتوافق البيئى، ويتم دراسة الجدوى من قبل قطاع الائتمان والمخاطر بالبنوك قبل البت فى حجم التمويل، وفى حالة إذا كان المشروع ذا جدوى اقتصادية، فإن البنوك تقوم بتمويل المشروع، إذ أن البنوك لديها فائض كبير فى السيولة البنكية، ولا بد من تمويل كافة الأنشطة المستهدفة من قبل الدولة ومنها تمويل صناعة السيارات والهواتف المحمولة .