رشا يوسف باشا
قال فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين، إن مبادرة الـ 50 مليار جنيه لدعم وإنشاء غرف فندقية سياحية جديدة ووضع خطة مستهدفة ومحددات وآليات العمل لتنفيذ وتمويل المشروعات التنموية السياحية والاستثمار الفندقي وتوسيع نطاق الطاقة الاستيعابية لها، تأتي في ظل جهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقطاع السياحي والخطة الوطنية الاستراتيجية وجعل مصر على الخريطة السياحية العالمية.
وأشار حسني إلى أن المبادرة السياحة انتعاشة للقطاع الخاص، ففي ظل الأزمات التي مر بها القطاع السياحي والتغيرات الجيوسياسية وأزمة كورونا العالمية فإن القطاع السياحي سيشهد في الفترة المقبلة توسيع قاعدة الترويج السياحي لبناء أكبر طاقة استيعابية للغرف السياحية الفندقية وفقا للخطة الاستراتيجية الوطنية للقطاع والمبادرة المالية، وتكون الغرف الممولة في إطار المبادرة في نطاق المناطق التالية للترتيب من حيث الأولوية (الأقصر/ أسوان/ القاهرة الكبرى/ البحر الأحمر/ جنوب سيناء/ شرم الشيخ/ قطاع طابا/ نوبيع/ دهب).
وأضاف: “هنا علينا أن ننظر إلى العوائد الاستثمارية حيث تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة بعد استيفاء الشروط سعر عائد منخفض 12% منتاقص على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1 – 12% متناقص ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادة عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، كما تحدد حالات استبعاد العميل ويحظر سداد المديونيات قديمة على العميل واستخدام الائتمان المفتوح لسداد هذه المديونيات بالقطاع المصرفي.
ومن جانبها أشادت حبيبة الشاعر عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق بالمبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الحكومة الحالية تسير بخطوات سريعة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال عدة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها زيادة الطاقة الفندقية حيث يتطلب تحقيق المستهدف من الاستراتيجية إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألف إلى 250 ألف غرفة فندقية جديدة، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين.
وأضافت عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق أن المبادرة تستهدف دعم الاستثمار المحلي في المجال الفندقي وتقليل نسبة البطالة من خلال التوسع في توفير الآلاف من فرص العمل وأيضا زيادة عوائد مصر الدولارية وبالتالى التاثير بشكل مباشر فى الإقتصاد القومى، لاسيما وأن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، حيث إن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا.
وقالت حبيبة الشاعر إن أهم المميزات التي توفرها المبادرة هى مشاركة الحكومة في وضع الخطط للمستثمرين سواء المحلي او الخارجي، وذلك فإن الشركات الراغبة في زيادة عدد فنادقها عليها اللجوء لوزارة السياحة والآثار لكونها توفر لهم الخطط، فضلا عن اختيار أفضل أماكن للاستثمار.
وتضمنت أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارات “المالية”، و”السياحة” و”الآثار”، و”الاستثمار” و”التجارة الخارجية”، أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.