تحدث خبراء أسواق المال عن تأثير اتجاه الفيدرالي الأمريكي للتخلي عن الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاتجاه نحو المرونة من خلال تخفيض معدلات الفائدة، على سوق المال المصرية، وذلك بعد أن اتبع الفيدرالي سياسته الانكماشية التشددية على مدار عامين واتجهت بعض القطاعات إلى تحقيق معدلات ركود طفيفة وارتفاع المخاوف من المزيد من الكساد.
تلميحات الفيدرالي بتخفيض الفائدة جاءت بعد أن بدأت معدلات التضخم في الانخفاض نسبياً الأمر الذي سوف يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى التخلي نسبياً عن الاستمرار في تشديد السياسة النقدية.
وتابع الخبراء أنه بالنسبة للاقتصاد المصري فإن معدلات التضخم بدأت تأخذ مسار الهبوط، وإن كان هيكل الاقتصاد المصري يختلف عن الاقتصاد الأمريكي، إذ أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع الإقبال على السلع والمنتجات وبالتالي ركود بعض السلع، وفي حال انخفضت الفائدة فإن هناك انتعاشا متوقعا وتراجعا في الأسعار.
وقال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال، إن العالم الاقتصادى يتطلع حاليا إلى القرارات المرتقبة فى السياسة النقدية للبنك الفيدرالى الأمريكى والمؤثر بصورة كبيرة على حركة سوق المال والنقد والمعادن على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية ومنذ أزمة كورونا وتبعتها الحرب الأوكرانية الروسية دخل العالم في أزمات اقتصادية طاحنة، لافتا إلى تأثيرها على حركة التجارة الخارجية بالسلب، واتبعت الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبى استخدام سياسات نقدية انكماشية برفع سعر الفائدة بصورة متوالية لمواجهة التضخم العالمى والمختلق من انكماش حركة التجارة العالمية وبالفعل تم رفع الفائدة حتى اجتماع الفيدرالى الأمريكى خلال الربع الاول من العام والتثبيت خلال الجلستين الأخيرتين.
وأكد أن حالة الانكماش الاقتصادى الأمريكى والأوروبى والصينى تأثرت بارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية وبالتبعية تم تصدير هذا التضخم لباقى دول العالم التى لم تجد مفرا من مواجهة التضخم برفع أسعار الفائدة طرفها؛ للحفاظ على معدل الاستهلاك العام للدولة وكذلك للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية من التخارج، وكل ما سبق له تأثير كبير على حركة رؤوس الأموال على مستوى العالم وفى باقى الأسواق المالية والطاقة والأغذية.
وتابع أنه لا شك أن جميع أسواق المال فى العالم تأثرت بالسلب مع كل رفع معدل الفائدة الفيدرالى، حتى وصلنا لمشارف الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتى لا سبيل لاقتناص الأصوات الأمريكية سوى القدرة على تحسين مستوى المعيشة وخفض الأسعار بتخفيض معدل التضخم، واستخدام خفض سعر الفائدة تدريجيا، وهو ما بدا للعالم من تصريحات الحكومة الأمريكية واتجاهها لانتهاج سياسات أكثر توسعية فى السياسة النقدية والتى من المقرر خفضها فى الاجتماع اللاحق فى حدود 0.25 % إلى 0.5 %.
وتابع أنه بالتأكيد سيكون تأثير خفض الفائدة الأمريكية إيجابيا على حركة رؤوس الأموال بالأسواق العالمية ومنها مصر والشرق الأوسط ، ويمكن رؤية هذا الانعكاس حاليا على ارتفاع الأسواق المالية العالمية ومنها مصر فى مقابل الانخفاض التدريجى فى مستويات الذهب العالمية وارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أشهر.
وتابع أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية بسوق المال المصرية كاستثمار غير مباشر، وأيضا فرصة للحكومة المصرية بتهيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المباشرة فى الصناعة والزراعة بعد تشبع الاستثمار العقارى خلال الفترة الماضىة.
وعلى المستوى الفنى يتوقع استهداف المؤشر الرئيسى للسوق egx30 مستويات 34000 نقطة المستوى التاريخ المحقق بالسوق نتيجة ارتفاع سعر الدولار بالسوق المصرية وارتفاع القوة الشرائية له مقارنة بالأسعار العادلة للأسهم، ولكن الارتفاع المتوقع هذه المرة سيكون ارتفاعا صحيا اقتصاديا نتيجة بيانات اكثر توسعية اقتصاديا على مستوى العالم خلال الربع الأخير من العام.
وقال حسام عيد خبير أسواق المال، إن العائد الخالي من المخاطر بالولايات المتحدة الأمريكية سجل أعلى مستوى له على مدار العشرين عاما الماضية بفضل اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية وخاصة منذ بدء الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا مطلع عام 2022 كمحاولة منه لكبح جماح التضخم السنوي والذي سجل أعلى مستوياته عالمياً.
وأضاف أنه بعد أن اتبع الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية الانكماشية التشددية على مدار عامين واتجهت بعض القطاعات إلى تحقيق معدلات ركود طفيفة وارتفاع المخاوف من المزيد من الكساد، بدأت معدلات التضخم في الانخفاض نسبياً الأمر الذي سوف يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى التخلي نسبياً عن الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاتجاه نحو المرونة من خلال تخفيض معدلات الفائدة تدريجياً للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي، مما قد يترتب عليه خروج رؤوس الأموال المستثمرة من الأوعية الادخارية وأدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من أي مخاطر واتجاهها نحو الاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية، وقد تشهد أسواق المال ارتفاعات ملحوظة فور الاتجاه بتخفيض أسعار الفائدة عالميا.
وتابع أنه قد تشهد أيضا القطاعات الإنتاجية عالميا نشاطا كبيرا مدعومة بالمزيد من التدفقات النقدية، مما قد ينعكس إيجاباً أيضا على أداء مؤشرات البورصة المصرية، وقد يتجه مؤشرها الرئيسي EGX30 لاختبار قمته التاريخية التي سجلها مطلع العام الجاري، وتحديدا عند مستوى 34449 نقطة مدعوما باستمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية وخاصة المصرية والأجنبية نحو الشراء وزيادة تدفقاتهم النقدية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر.
وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن هناك اتجاها لدى صندوق النقد لخفض سعر الفائدة بضغط من انحسار التضخم وهو يسعى من وراء ذلك إلى إعادة انعاش الأسواق ودعم وتمويل الصناعة والاقتصاد، وتشغيل الأيدي العاملة، وبالتبعية فإن البورصة الأمريكية ستتأثر بشكل غير مباشر، حيث إن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى رواج الصناعة وتنشيط الاستثمار وبالتالي انعاش القطاعات المدرجة بالبورصة الأمريكية، وبعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي قفزت البورصة بشكل كبير وستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى انه بالنسبة للاقتصاد المصري فإن معدلات التضخم بدأت تأخذ مسار الهبوط، وإن كان هيكل الاقتصاد المصري يختلف عن الاقتصاد الأمريكي، حيث إن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع الإقبال على السلع والمنتجات وبالتالي ركود في بعض السلع، وفي حال انخفضت الفائدة فإن هناك انتعاشا متوقعا وتراجعا في الأسعار، لافتا إلى أن مصر بها نحو 15 مليون لاجئ ونحو مليون سائح، وهو ما يعمل على تشغيل حركة البيع والشراء في ظل تدني رواتب شريحة كبيرة من المواطنين ما جعل قدرتهم على الشراء ضعيفة، في الوقت الذى زادت فيه قدرة الطبقة العليا على الاستهلاك، ما أسهم بشكل ما في استمرار دوران عجلة الاقتصاد.
وتابع أنه بالنسبة للبورصة المصرية فإن انخفاض أسعار الأسهم أدى إلى رواج نشاط الاستحواذات والاندماجات وهو ما يعنى تحرك في نشاط الاقتصاد المصري والبورصة، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاشة بحجم السيولة وتحسن مؤشرات الاقتصاد، وبالتالي انتعاش البورصة باعتبارها نواة الاقتصاد، بالرغم من أنها استثمار عالي المخاطر إلا أنها أيضا استثمار عالي الربحية، ولذلك فإننا مع تراجع التضخم وخفض سعر الفائدة سنرى تحولا كبيرا في أداء البورصة وصعودا متواصلا في أدائها ومؤشراتها.