قال د. محمد المغربي ، الخبير الاقتصادي والتأمينى ،رئيس شركة بابليك بارتينرز للوساطة التأمينية ، أن توفيق أوضاع جميع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بأفرعه المختلفة ، يمثل ضرورة لمواكبة المتغيرات التي تشهدها أسواق التأمين ، ومتطلبات قانون التأمين الموحد الجديد.
وأشار المغربي ، فى تصريحات صحفية، الى أن توفيق الأوضاع خلال المهلة المحددة عام من تاريخ صدور القانون ، يتطلب من جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون بأن تتخذ شكل شركات مساهمة، مع رفع رأس مال شركات التأمين لـ250 مليون جنيه بدلا من 150 مليونا.
واوضح أن تطوير عمل شركات التأمين فى ظل القانون الجديد ، يتطلب ضرورة قيام الشركات بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط .
وأكد على ضرورة قيام الشركات باتساع نطاق الدورات التدريبية لبناء القدرات المالية ورفع مستويات الوعي وتدريب الكوادر على رقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
وأشار محمد المغربي ، إلى أن التطوير المطلوب يساهم فى زيادة دور القطاع التأميني فى خدمة الاقتصاد الوطنى للوصول إلى نمو اقتصادي قوى ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وتحقيقا لرؤية 2030 .