معهد بحوث الاقتصاد الزراعي:
الطاقة المتجددة تخفف تكاليف الإنتاج للقطاع الزراعي.. والبني التحتية عائق الفلاحين لتطبيق التكنولوجيا النظيفة
الطاقة النظيفة ستمثل 90% من نظم الطاقة خلال 2050
استخدام الألواح الشمسية في الري الحديث بالودى الجديد يحسن كفاءة استخدام الموارد المائية
قال الدكتور عبد الوكيل محمد ابو طالب، القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إن الطاقة تعد أحد المقومات الأساسية لتيسير النشاط الاقتصادي وغيره من الأنشطة البشرية، حيث تتجلى أهمية استخدام الطاقة المتجددة كوسيلة فعالة في تحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل التكاليف، وبفضل الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، يمكن تشغيل أنظمة الري والتبريد والتدفئة بطرق صديقة للبيئة واقتصادية، حيث يتيح ذلك للمزارعين تخفيض تكاليف الطاقة وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية للقطاع الزراعي.
وأضاف أن الطاقة الشمسية تسهم فى عمليات تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي، وكذلك القضاء على البطالة والفقر والحفاظ على الموارد المالية من الهدر، ويساهم استخدام الطاقة الشمسية في المناطق النائية للتدفئة الحرارية أو لتوليد الكهرباء بالبخار أو تجفيف المحاصيل في فك عزلة المناطق النائية واكتساب العديد من الخبرات والمهارات ومنه المساهمة في تحقيق التنمية المحلية.
واوضح أن التحديات التى تواجه المزارعين والمستثمرين فى تبنى التقنيات الجديدة، هى أن الاستثمار في أنظمة الطاقة المتجددة قد يكون مرتفعاً، مما يكون عائقاً أمام الفلاحين والمزارعين، بالإضافة إلى أن البنية التحتية الحالية غير كافية لدعم تطبيق التكنولوجيا النظيفة في الزراعة، مما يتطلب استثمارات إضافية في البنية التحتية، حيث بعض التكنولوجيات الجديدة قد تواجه تحديات في التكامل مع أساليب الزراعة التقليدية أو في التكيف مع ظروف البيئة المحلية، بالإضافة إلى التشريعات والسياسات، قد يكون هناك عقبات قانونية أو تنظيمية تحول دون تنفيذ الحلول البيئية والطاقة المتجددة في الزراعة.
وأشار إلى أن استخدام الطاقة المتجددة يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للقطاع الزراعي، مما يزيد من فرص النمو المستدام، وخاصة في الأراضى الجديدة المستصلحة والتي يمكن استخدام الطاقة الشمسية فيها في مجال الرى وذلك لعدم توفر شبكات الكهرباء في الغالب في تلك الأراضى مما يوفر تكاليف الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء للرى، وايضاً يوفر تكاليف نقل الوقود، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبالتالى يقلل من التكاليف البيئة والاقتصادية، وتشير معظم التقارير الدولية الي أنه بحلول عام 2050 ستمثل الطاقة المتجددة حوالى 90% من نظم الطاقة المستخدمة، لأنها تتميز بأن التكاليف التشغيلية أقل من الطاقة الكهربائية الديزل، وأن فرص التوظيف تزداد بنحو 3 أضعاف عن الوقود الأحفوري، وعلي الرغم من أن أحد عيوب الطاقة الشمسية انخفاض نسبة السطوع في الموسم الشتوي، هذا ويمكن التغلب علي هذا الأمر باستخدام عدادات تبادلية لضخ الكهرباء في الشبكة العامة للكهرباء واستعادتها في حالة الطلب.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا النظيفة في الزراعة يوفر فرصاً لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية، مضيفًا أن توفير مصادر طاقة متنوعة وموثوق بها قد يساعد في تعزيز استدامة الزراعة والحد من التبعية على مصادر الطاقة التقليدية، للاستفادة من التشريعات الداعمة لإنتاج الطاقة النظيفة، حيث تتمتع مصر بنسبة عالية من السطوع الشمسى خلال العام مما ينعكس على كفاءة الطاقة الشمسية، وبمواجهة هذه التحديات واستغلال الفرص المتاحة، يمكن لمصر أن تحقق تقدما فى تبنى الطاقة المتجددة فى القطاع الزراعى، مما يعزز التنمية المستدامة فى البلاد.
وأشار إلى أن هناك عدة سياسات وتشريعات تهدف إلى دعم وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي، مما يسهم في التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية من بين هذه السياسات والتشريعات، تطوير خطة قومية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مصر، تتضمن تحديد أهداف واضحة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في الخليط الطاقي الوطني، بما في ذلك قطاع الزراعة، وتقدم الحكومة حوافز مالية للمزارعين والمستثمرين الذين يعتمدون تقنيات الطاقة المتجددة فى الزراعة، مثل تخفيض الضرائب على المعدات والاستثمارات في الطاقة المتجددة، تم وضع تشريعات تنظم استخدام وتشغيل مصادر الطاقة المتجددة في الزراعة، مما يعزز من الاستثمارات ويزيد من الثقة في السوق ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح أن مصر تعاونت مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية لتعزيز تقنيات الطاقة المتجددة في الزراعة، وتوفير الدعم التقني والمالي لمشاريع الطاقة المتجددة، مضيفًا أن تأثير هذه السياسيات والتشريعات يشمل تحفيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستخدام الزراعي للموارد، وتحقيق التنمية المستدامة عبر تقليل اعتماد الزراعة على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، هذه الجهود تعزز موقف مصر كدولة رائدة في مجال استخدام الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.
وأكد أنه نظراً لمعاناة المزارعين من زيادة تكاليف الرى باستخدام مصادر الطاقة التقليدية (الديزل – الكهرباء) وارتفاع أسعار الطاقة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، أولى المزارعون اهتماماً متزايدا لاستخدام الطاقة المتجددة وتمثل الطاقة الشمسية أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة فى رى المحاصيل، حيث يؤدى نقص التمويل الذاتى لدى معظم المزارعين وارتفاع تكاليف إنشاء محطات الطاقة الشمسية، إلى الاعتماد على التمويل الخارجى وذلك من خلال، القروض، وشهادات الكربون أو الائتمان الكربونى، التأجير التمويلى.
ولفت إلى تنفيذ مشروعات للري بالطاقة الشمسية فى الوادى الجديد، حيث يتم توليد الكهرباء من الألواح الشمسية لتشغيل أنظمة الري الحديثة، مما يسهم في تقليل تكاليف الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وبتقدير أثر نظم الطاقة المختلفة المتبعة في ري محصول القمح، والمتمثلة في الديزل- الكهرباء- الخلايا الشمسية، وعند دراسة التكاليف الإنتاجية لفدان القمح بقري موط والقصر خلال الموسم الزراعي 2022/2023، يتبين الكفاءة الاقتصادية لتطبيق نظم الضخ والري بالخلايا الشمسية، حيث ينخفض متوسط تكاليف الري بالخلايا الشمسية مقارنة بالكهرباء والديزل علي الترتيب، كما يرتفع صافي العائد للفدان.
وتابع: لا شك أن التوسع في إنتاج القمح في مصر أصبح أمنا قوميا خاصة في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في كل من روسيا وأوكرانيا مما يعوق انتظام حركة التجارة، حيث تمثل واردات مصر منها حوالى 80%، كذلك التراجع المستمر لسعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار يشكل عائق أمام خزينة الدولة في توفير النقد الأجنبي.
زيادة الرقعة الزراعية من القمح
واوضح أنه نظراً لأن سعر التوريد الاسترشادي التي تحدده الدولة للقمح يحدد وفق معايير متوسط تكاليف الإنتاج والتي بلا شك ترتفع في منطقة الدراسة لاعتمادها علي المياه الجوفية في الري، يعزف المزارعون عن زراعته واستبداله من خلال المحاصيل البستانية ذات العائد المرتفع، لذا فإن أحد الأدوات السياسية لزيادة الرقعة الزراعية من القمح هو خفض تكاليف الإنتاج، وكما تبين أن نسبة تكاليف الري بنظم الطاقة المختلفة بلغت حوالى 36%، 23%، 12% على الترتيب، مضيفًا أن إن إجمالي مساحة القمح بالوادي الجديد يقدر بنحو 341.1 لألف فدان عام 2022، وأن التحول للطاقة الشمسية بديل الديزل والكهرباء يحقق خفضا للتكاليف وصافي ربح إضافي للدولة بنفس القيم.
وأشار إلى أن استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة يعد أحد أهم أدوات التنمية الزراعية، وذلك لما تتمتع به مصر من درجة إشعاع شمسى على مدار العام فى ظل صعوبة نقل الكهرباء إلى المناطق الصحراوية لبعدها عن محطة توليد الكهرباء، وارتفاع تكلفة مصادر الطاقة الكهربية العاملة بالوقود الأحفوري لارتفاع أسعارها، كما تحقق أقل تكلفة وأعلى صافى عائد لمحصول القمح مقارنة بالوقود الأحفوري، حيث إن نسبة تكاليف رى الفدان باستخدام الطاقة الشمسية بلغت حوالى 12% عن تكلفة ريه باستخدام مولدات الديزل التى بلغت حوالى 36% ومن ثم زيادة صافى العائد الفدانى مع ثبات قيم عناصر التكاليف الأخرى لفدان القمح.
وأكد أن الطاقة الشمسية تساهم فى تحقيق أهداف التنمية الزراعية والأمن البيئى، والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان وجودة المنتجات النباتية لعدم وجود أي انبعاثات غازية جراء استخدامها، وكذلك الحد من الانبعاثات الغازية المسببة لارتفاع حرارة الأرض من ناحية، والحفاظ على سلامة طبقة الأوزون من جهة أخرى.