قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاقتصاد الأخضر في دورته الثالثة الذي تنظمه مؤسسة “عالم المال”، إن مصر تستهدف تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2035.
وأضاف هيبة أن الحكومة المصرية تعتزم تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية شاملة تشمل زيادة استخدام الطاقة المتجددة إلى 42% وترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 18%.
وأوضح هيبة خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية بعنوان “ماذا يستفيد الاقتصاد المصري من التحول الأخضر؟ وما الخطوات القادمة”، التي أدارها محمد النجار، رئيس تحرير جريدة “عالم المال”، أن مصر بحاجة إلى توليد 200 جيجا وات من الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح ، لتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر استثمارات كبيرة وتوسيع شبكة نقل الطاقة إلى 140 ألف كيلومتر.
وأشار هيبة إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والرياح سيعزز من صناعة الطاقة المتجددة، من خلال إنشاء مصانع لتوربينات الرياح وتوليد الوقود.
وأضاف أن مصر قد وقعت 10 اتفاقيات مع إيطاليا لتنفيذ مشاريع بقيمة 67 مليار دولار، كما ستصدر قانونًا يحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر لتلبية الطلب الأوروبي البالغ 30 مليون طن، مع السعي للحصول على نصيب مصر البالغ 10 ملايين طن من هذا الهيدروجين.
وأوضح هيبة أن مصر تمتلك بنية تحتية مشابهة لتلك التي تدعم الغاز الطبيعي، وتهدف إلى أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن مصر تستعد لتطوير سوق المال لاستيعاب شهادات الكربون، وتعزيز العوائد الاقتصادية من هذه الشهادات من خلال استرداد 35% من الضرائب، ومنح الرخص بسرعة، وتوفير الرخصة الذهبية، واستخدام المناطق الحرة، بالإضافة إلى تصدير 100% من الإنتاج والتنافس عالميًا في هذا المجال.
وأشار هيبة أيضًا إلى تخصيص 669 جهة وزارية غير ربحية ضمن باب الاستثمارات العامة، وأوضح أن الاستثمارات العامة بلغت تريليون جنيه، وتم تخفيضها عن العام الماضي لفتح المجال للقطاع الخاص لتحقيق تريليون جنيه من الاستثمارات هذا العام، بما في ذلك مشروعات خضراء مثل “حياة كريمة”، الطرق، والقطارات السريعة، بنسبة 50%.
وأضاف أن مصر تقدم حوافز تشمل الأراضي، بشرط أن تحصل الدولة على 2% من إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة، وتخفيض الضرائب على المشاريع، ودعمها بمنح وقروض تصل إلى 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي، منها 3 مليارات دولار للقطاع الخاص لدعم مشروعات خضراء، و3 مليارات دولار للقطاع العام لتعزيز المنتجات الصديقة للبيئة.
هذا وانطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثالثة لـ”منتدى المجتمع الأخضر” تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، والتى تناولت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.