طالب أيمن عبد الحميد،نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المتتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، بضرورة إجراء تقنين شامل وتطوير للقوانين المنظمة للقطاع العقاري بما يتماشى مع مفهوم الطاقة الخضراء والتحول الأخضر.
وأكد عبد الحميد أن هذا التحول يتطلب تعديلات تشريعية مهمة لدعم الاستدامة في القطاع العقاري.
وأوضح عبد الحميد خلال مشاركته في الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر، في جلسة بعنوان “التمويل الأخضر محلياً وعالمياً وسوق الكربون الطوعي وكيف يقدم الدعم لتحول مصر للاقتصاد الأخضر”، والتي أدارها الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن هناك جهوداً حالياً للبحث عن مصادر تمويل خاصة تدعم الاستدامة.
وأشار إلى أن هذا النوع من التمويل يمكن أن يقلل من التكلفة مقارنة بالتمويل التقليدي، ويفتح المجال لتشجيع المستثمرين والمشروعات التي تدعم الاستدامة.
وأضاف عبد الحميد أن هناك توجهًا متزايدًا من قبل بعض المطورين نحو المشاريع الخضراء التي تدعم الاستدامة، مما يستدعي إدخال الطاقة الشمسية في مشاريع البناء.
وشدد على أهمية ألا تكون زيادة التكلفة عائقًا أمام إنشاء منشآت تدعم الاستدامة، حيث يمكن أن تسهم الطاقة الشمسية في تقليل التكاليف الإجمالية للمشاريع. وأكد أن هذه الفكرة تحتاج إلى إعادة تنظيم وبحث جاد لتقليل التكاليف على العملاء.
وفي ختام كلمته، دعا عبد الحميد إلى ضرورة التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية لتحويل القطاع العقاري نحو الأخضر، وكذلك تنسيق أكواد البناء لتتوافق مع المعايير البيئية الجديدة.
وطالب بتوعية العملاء بأهمية هذا التحول وفوائده، مثل استخدام الزجاج العازل والطاقة الشمسية التي بدأت تتوفر في بعض المشروعات، مؤكداً على الحاجة إلى دعم وإلزام من جهة، وتوعية من جهة أخرى.
هذا وقد انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، التي تناولت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.