قال الدكتور خالد الفرا، المستشار الفني الاقتصادي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن تحقيق هدف الوصول إلى 42% من الطاقة النظيفة ضمن إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول عام 2035 يتطلب دعماً مادياً كبيراً. وأوضح أن الاقتصاد الأخضر يعتمد بشكل أساسي على محورين رئيسيين يجب أن نبني عليهما التشريعات الضرورية في هذا المجال.
وخلال مشاركته في الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر”، والتي عُقدت تحت عنوان “الصناعة المصرية بين الالتزام البيئي والتحول للمنتجات الخضراء” وأدارها المهندس أحمد كمال، رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات، أوضح الفرا أن الموارد البشرية والمالية المتاحة في الصناعة تلعب دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية.
وأكد على أهمية إدارة مواردنا الطبيعية بفعالية، مشدداً على ضرورة استخدام الغاز بشكل صحي بدلاً من حرقه، مما يؤدي إلى تلويث البيئة.
وأشار إلى أن الالتزام البيئي يتطلب دائماً ضوابط قانونية صارمة لتحقيقه. وأوضح أن الشركات الكبرى لديها القدرة على التوافق البيئي، بينما يواجه صغار المصنعين صعوبة في ذلك بسبب ارتفاع تكلفة تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى أن أسعار الشهادات الكربونية مرتفعة. ولذلك، يجب توفير دعم مالي للشركات الصغيرة لمساعدتها على تحقيق الالتزام البيئي.
وتابع الفرا قائلاً: “إن استخدام الوقود الأحفوري أقل تكلفة من الطاقة المتجددة، والوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035 يتطلب دعماً مادياً كبيراً.” وأضاف أنه حتى الآن، تُشكل الطاقة النظيفة 4% فقط من إجمالي الطاقة المستخدمة، بينما تظل الطاقة المتبقية تعتمد على الوقود الأحفوري. ولتشجيع القطاع الخاص على استخدام الطاقة النظيفة، من الضروري الوصول إلى سعر عادل للطاقة النظيفة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر من إعادة تدوير المخلفات.
وأشار الى أن هناك 8 مشروعات قائمة في 8 محافظات في هذا المجال، حيث تصل نسبة التصنيع المحلي لمصانع التدوير في مصر إلى 60%.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الثالثة لـ”منتدى المجتمع الأخضر” انطلقت صباح اليوم تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، حيث تناولت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.