علمت بوابة “عالم المال” أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، من المقرر أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية الاثنين المقبل من الشهر الجاري.
وقال مصدر مسؤول فى تصريحات خاصة إنه سيرافق رئيس الوزراء وزير التجارة الخارجية والاستثمار حسن الخطيب.
وأضاف المصدر أنه سيتم انعقاد لقاء مع الاتحاد العام للغرف التجارية السعودية وبحث فرص الاستثمار المتاحة بمصر ومشكلات المستثمرين القائمين بمصر.
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر مناقشة آليات تنفيذ اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية فى مصر .
وفى تصريحات سابقة لوزير التجارة الخارجية والاستثمار احمد الخطيب أكد مصر “تعمل على حل أي مشكلات تواجه الاستثمارات السعودية في مصر لفتح صفحة جديدة مع المملكة، ونوه أن من أولويات الحالية للوزارة هو حالياً إتمام اتفاقية حماية الاستثمارات”.
تضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات. كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
تملك السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
بدورها، استحوذت مصر على 30% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من 2024، إذ حصلت على 950 ترخيصاً من أصل 3157 ترخيصاً.
وفى تصريحات سابقة لفايز الحربي نائب رئيس الاتحاد الغرف التجارية السعودية شدد على أهمية اتفاقية حماية الاستثمارات التى من المقرر أن يتم توقيعها بين الجانبين المصري والسعودي والخاصة بالالتزام بمعاملات منصفة وعادلة وايضا ضمان الاستثمارات فى حالات الحرب أو النزاع او الثورة أو حالات الاضطرابات والطوارىْ
وأوضح حينها أن الهدف من تلك الاتفاقية هو أن تكون الدولة طرف تالث فى العقود المبرمة بين المستثمر الاجنبي والطرف المقابل بهدف حماية وضمان أكثر للمستثمر علاوة على الحد من نسبة المخاطر ، مشيرا إلى أن دولا عديدة بدات تطبيق مثل هذه الاتفاقية بهدف تشجيع وتحفيز المستثمرين ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.