أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، متانة وقوة العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع، ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، وقال إننا نعمل حاليًا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية الرياض، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور وزيري المالية أحمد كجوك، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وسفير مصر لدى الرياض أحمد فاروق، وسفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة صالح بن عيد الحصيني.
وأشار مدبولي – خلال الاجتماع – إلى أنه التقى أمس عددًا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا “نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حالياً عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر”.
وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس الوزراء إن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مستعرضًا عددًا من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.
وخلال اللقاء، أشار مدبولي إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً؛ سعيًا لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذبًا لمزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات، مستعرضًا عددًا مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيرًا إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الإستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، مشيرًا إلى أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعمل حاليًا على تحديد مناطق التكامل؛ سعيًا لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.
وفي هذا الإطار، استعرض بندر بن إبراهيم الخريف العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيرًا إلى أن الشقيقة مصر لديها معظم القدرات التي يمكن أن نستفيد منها معًا.
ولفت وزير الصناعة السعودي إلى أن هناك تعاونًا مع كبار المصنعين المصريين، وذلك بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهًا كذلك بأوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل، وقال إن التعاون مع مصر في قلب إستراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقا كبيرة، ولذا فنعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.
ونوه الوزير السعودي بأن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملا قائما بين مصر والمملكة، ولا سيما أن هناك تقاربًا في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، وبالتالي لابد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم أيضا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليا.
كما شهد الاجتماع تأكيدًا من وزير الاستثمار لأهمية التكامل بين البلدين في صناعة الأدوية، بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين.