اضطرت الحكومة إلى زيادة سعر أسطوانة الغاز، مؤخرا، في ظل ارتفاع فاتورة الدعم بشكل كبير، وفي ظل تبعات الأوضاع الاقتصادية الحالية والأزمات الإقليمية والدولية، على مصر والعالم، وما تلقيه من أعباء كبيرة، تتطلب ترشيد الموارد.
زيادة سعر أسطوانة الغاز، كانت موضوع تصريحات مهمة أدلى بها المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مؤكدا أن الدولة تستهلك 280 مليون أنبوبة سنويا، وكان دعمها يتجاوز 60 مليار جنيه في العام.
وأوضح الحمصاني أن كلفة الأنبوبة الواحدة تصل إلى 340 جنيها، فيما تباع للمواطنين بـ100 جنيه، مضيفا: “لذا كان من الصعب الاستمرار في هذا الوضع، وكان لا بد من تحريك الأسعار لتمكين الدولة من تقديم الخدمة.
وفي معرض حديثه عن دوافع الحكومة لاتخاذ قرار زيادة سعر أسطوانة الغاز
وأكد متحدث مجلس الوزراء أنه ستتم مراعاة استمرار الدعم للطبقات محدودة الدخل ليس في الأنبوبة فقط، بل في جميع أشكال الدعم.
زيادة سعر أسطوانة الغاز.. بالأرقام
قرار زيادة سعر أسطوانة الغاز، التي أكدت الحكومة أنه يأتي لمواجهة زيادة كلفة الإنتاج والاستيراد، تضمن زيادة سعر أسطوانة الغاز الصغيرة سعة 12.5 كيلوجرام ـ للاستخدام المنزلي ـ إلى 150جنيها من المصنع بدلا من 100 جنيه.
في حين تمت زيادة سعر أسطوانة الغاز كبيرة الحجم سعة 25 كيلوجراما ـ للاستخدام التجاري ـ إلى 200 جنيه بدلا من 150 جنيها.
وكشفت مصادر حكومية أن كلفة شحنات الوقود المستوردة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بلغت 9.3 مليار دولار، مقابل 8.3 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 12% تقريبا.
ويشار إلى أن وزارة البترول تدبر نحو 25% من احتياجات البلاد من المحروقات عبر تعاقدات خارجية مباشرة.
أسباب زيادة سعر أسطوانة الغاز
ترجع أسباب زيادة سعر أسطوانة الغاز إلى عوامل عدة، يمكن إيجازها فيما يلي:
زيادة أسعار النفط عالميًا، حيث تتأثر مصر ـ كغيرها من الدول ـ بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، نظرًا لاعتمادها على استيراد جزء من احتياجاتها من الغاز والوقود.
كلفة النقل والتوزيع التي شهدت ارتفاعا كبيرا، بسبب زيادة أسعار الوقود المحلية في الآونة الأخيرة.
خطة خفض الدعم الحكومي، التي تنفذها الحكومة منذ عدة سنوات، على أمل إعادة هيكلته بشكل يخفف من الضغط على الموازنة العامة للدولة.
تأثير زيادة سعر أسطوانة الغاز على الأسرة
تعتمد غالبية الأسر المصرية، خصوصًا في المناطق الريفية والمناطق التي لا تصلها شبكات الغاز الطبيعي، على أسطوانات الغاز بشكل أساسي للطهي.
ومع زيادة سعر أسطوانة الغاز، تزداد المخاوف من ارتفاع الضغوط الاقتصادية على هذه الأسر، لا سيما مع موجة ارتفاع الأسعار المتوقعة، جراء زيادة سعر أسطوانة الغاز التجارية.
وتسعى الحكومة لتوفير دعم مباشر لبعض الأسر، عبر برنامج تكافل وكرامة، كما يتم الترويج لخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، في مناطق جديدة، لتقليل الاعتماد على أسطوانات الغاز في المستقبل.