حالات رفع قيمة فك الحظر الجمركي على سيارات المعاقين، تحظى باهتمام كبير في ظل التعديلات التي أجرتها الحكومة مؤخرا حتى تضمن وصول هذه السيارات إلى مستحقيها، ومنع التلاعب الذي يحدث في استيرادها منخفضة الجمارك، ثم بيعها للأصحاء.
حالات رفع قيمة فك
واتخذت الحكومة، خلال الفترة الأخيرة خطوات جديدة لتسهيل فك الحظر الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة، حيث رفعت اللجنة الوزارية المختصة نسبة فك الحظر إلى 80% من قيمة السيارة، وهو ما يسمح لأصحاب السيارات ذوي الإعاقة بتجنب مصادرة سياراتهم عند استخدامها، بشرط سداد نسبة الـ80% من الرسوم، بعد فك الحظر، كما لا يمكن بيع السيارة إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
وتجري حاليا دراسة تمديد فترة فك الحظر إلى سبع سنوات بدلًا من ثلاث سنوات، في خطوة تهدف لتحسين النظام، وضمان توفير الحماية اللازمة لمستحقي هذه السيارات.
سيارات المعاقين
تشمل سيارات المعاقين تلك السيارات المخصصة لفئات محددة، تشمل الأفراد ذوي الإعاقات الحركية، وبتر الأطراف، وحالات الشلل، بالإضافة إلى الإعاقات السمعية والبصرية الشديدة.
حالات رفع قيمة فك الحظر الجمركي على سيارات المعاقين
وارتفعت كلفة الحصول على أرقام التسجيل المسبق (Acid Number) إلى 300 ألف جنيه، نتيجة لزيادة الطلب من المستوردين الذين يسعون لاستيراد السيارات المخصصة للمعاقين، وتحملهم تكاليف الاستيراد حتى تسليم السيارات داخل مصر.
شروط امتلاك سيارات المعاقين
الحصول على سيارة مخصصة لذوي الإعاقة يخضع لشروط دقيقة، حيث تتطلب عملية الحصول على السيارة تقديم تقارير طبية مفصلة تثبت الحالة الصحية، وتحديد نوع السيارة المناسبة وفقًا لحالة الشخص المعاق.
وبالتزامن مع هذه التغييرات، ارتفعت تكاليف استيراد سيارات المعاقين، حيث وصلت تكلفة الحصول على رقم التسجيل المسبق (Acid Number) إلى 300 ألف جنيه مصري، وهذه الزيادة تعود إلى ارتفاع الطلب على سيارات المعاقين من قبل المستوردين، حيث باتوا يتحملون جزءًا أكبر من تكاليف الاستيراد التي تشمل الشحن والتخليص الجمركي.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز قدرة ذوي الإعاقة على امتلاك سيارات تلبي احتياجاتهم الخاصة وتحسين مستوى حياتهم، إلى جانب العمل على تحسين البنية التحتية لتوفير خدمات متكاملة تساعدهم على الاستفادة القصوى من التسهيلات الحكومية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دمج ذوي الإعاقة بشكل كامل في المجتمع.