استمع للمقالرحبت رابطة تجار السيارات بتعديل القانون الخاص بسيارات المغتربين من خلال منحهم تيسيرات جديدة لاستيراد السيارات وتخفيض نحو 70% من الجمارك الخاصة بالسيارات المستوردة من الخارج، والذى وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن هذا التعديل سيزيد الحصيلة الدولارية للدولة الدلارية للدولة المصرية من خلال زيادة أعداد المصريين المسموح لهم الاستفادة هذه المبادرة.
وحسب المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو اتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال” أن تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين فى الخارج جاء في وقته عقب ملاحظة قلة الأعداد المشاركة بالمبادرة نظرا لتعديل بعض البنود التي بدورها ستسهم في تزايد الأعداد خاصة من المغتربين المتواجدين بدول الخليج والذين يمثلون حوالى 90% من أعداد المغتربين بالخارج ككل.
“النواب” يوافق على تخفيض 70% من الجمارك على السيارات
وأشار” أبو المجد” إلى أن كان هناك نوع من عدم المساواة بين المغتربين في دول الاتحاد الأوروبي لأنهم يتمتعون بتطبيق “صفر” جمارك علي سيارا تها، فكان لذلك لابد من المعاملة بالمثل والاقتراب منها للمساواة مع المصريين المقيمين فى دول الخليج.
يذكرأن مجلس النواب خلال قد وافق على تخفيض 70% من الجمارك لسيارات المصريين بالخارج، وإعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية، ويسدد المصري في الخارج 30% فقط من قيمة الجمارك في وديعة بالعملة الأجنبية، يستردها بعد 5 سنوات.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال.
مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات
وجاءت التعديلات وفق القانون، بمد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، بالإضافة إلي مد فترة السداد أو التسجيل من 3 إلى 6 أشهر، مع رفع حظر البيع، شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.
كما تضمن القانون الجديد وجوب أحقية المغترب الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 30% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد .